ثلاثية : المرحلة الانتقالية ستتميز بتجديد الحكامة الاقتصادية

ستباشر الحكومة من خلال النموذج الاقتصادي الجديد للنمو مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية و تجديد الحكامة الاقتصادية حسبما جاء في البيان الختامي الذي توج اجتماع الثلاثية يوم الاحد بالجزائر العاصمة.
أكد البيان الختامي المتوج لأشغال الاجتماع ال19 للثلاثية (الحكومة-الإتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب عمل) المنعقد برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال أن "الحكومة باشرت مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية و تجديد الحكامة الإقتصادية وبروز فاعلين في السوق بما يسمح بوضع اقتصاد كفيل بالحد تدريجيا من التبعية إلى المحروقات والإنفاق العمومي".
و بهذا سيبقى الإنفاق العمومي يضيف البيان دعامة للتنمية والنمو في إطار سياسة مالية متجددة يتمثل هدفها في الإبقاء على دور الإنفاق العمومي كأداة للاستثمار العمومي وحافز قوي للنشاط الاقتصادي المنتج وآلية لتعزيز السياسات العمومية.
و يتعلق الأمر وفق مسعى متدرج بانتهاج سياسة للتنويع الاقتصادي و التحويل الهيكلي وتحديد طريقة تمويل الاقتصاد تقوم على أساس رؤية اقتصادية ومجتمعية حسب الوثيقة.
وفيما يخص النموذج الجديد للنمو أكدت الحكومة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعززت و تكثفت خلال السنوات الأخيرة كانت تتوقف إلى حد كبير على المحروقات و الإنفاق العمومي و الدور المهيمن للدولة بصفتها المستثمر الأول وأهم مستخدم.
و بهذا فإن جميع المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية يدعمون مسعى السلطات العمومية الرامي إلى وضع نموذج جديد للنمو والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده.
و يتعلق الأمر خاصة بالتوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه، و الاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع والأقاليم و الدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية، وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية ، و عصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف.
في ذات السياق ساندت الثلاثية الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي شرع فيها والتي من الواجب أن تكون مرفوقة بإطار مالي جديد متعدد السنوات يقوم على المزيد من نجاعة الإنفاق العمومي ويرتكز على التحكم في التكاليف واحترام الأهداف وعلى طريقة جديدة لتموثل الاقتصاد، بما يسمح بإعطاء مكانة هامة لموارد السوق، والمدخرات المتوفرة والتمويلات الخارجية الإمتيازية.
كما دعت الثلاثية إلى تعزيز تسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل من خلال ترقية الاستثمار و تطوير العقار الصناعي و الاستفادة من القروض وترقية الشراكة الوطنية والدولية.
و قد أكد الوزير الأول في ختام الأشغال أن احد الأهداف الرئيسة لهذا النموذج الاقتصادي الجديد يتمثل في الرفع من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى 9 % من من اجمالي الصادرات في نهاية 2016 (مقابل 5 % في سنة 2015).
من جانب آخر اختتمت أشغال الثلاثية بالتوقيع على عقد استقرار وتطوير المؤسسة الخاصة.
و قد وقع هذا العقد الذي يهدف إلى تقاسم المسؤوليات بين العامل و المستخدم من اجل تحقيق مردودية أفضل للمؤسسات كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل.