ليست المناسبات و المواسم و الأعياد وحدها ما يسبب للعائلات الجزائرية عجزا في الميزانية و ينهك قدرتها الشرائية بل هناك عوامل أخرى أشد وقعا على حالتها المادية فحسب الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك فإن الكثير من الأسر لا تحسن التخطيط و التدبير و ترغب دائما في العيش فوق مستواها الاجتماعي و قدرتها الشرائية و في هذه الحالة تلجأ إلى الاستدانة بكل الطرق المتاحة لذلك فيحدث لها تراكم في الأعباء ستتضرّر منه طيلة الشهور التي تلي المناسبة لأنها بكل بساطة ستضطر لدفع أقساط الدين لأصحابه و الواقع أن الإعلانات و المعروضات أصبحت تغري العائلات إلى درجة أنها أصبحت تنفق ميزانيات كبيرة جدّا في سبيل تلبية الرغبات من جهة و تقليد الغير ،ففي عيد الأضحى مثلا تتنافس العائلات على اقتناء أفضل الأضاحي و أغلاها ليقال أن فلان و فلان اشترى بكدا و كدا فهو نوع من التفاخر و التفاضل بين الناس . و المؤسف أن البعض يضطرون إلى فعل المحرمات و تعاطي الرشوة و غيرها في سبيل إرضاء الرغبات و تقليد من هم أفضل حالا و مالا .لذلك ترى فدرالية حماية حقوق المستهلك بأن ما يحدث بالأسواق من إقبال على السلع و تدافع بالمساحات و المراكز التجارية هو نوع من المظاهر الخارجية للثراء لكنه في الواقع ليس ثراء بحيث نجدموظف لا براتب شهري قد يصل إلى 80 ألف دج مثلا يصرف أكثر من دخله فإذا قصد المساحات التجارية يملأ السلّة عن آخرها و يدفع للقابض مبلغا كبيرا ،و ليس هذا فقط فنفس الموظف نجده يسافر و ينعم بعيش الأغنياء و هو في الحقيقة ليس منهم و إنما يسعى إلى توفير مداخيل غير مصرّح بها لدى الضرائب كالعمل في الخفاء أو تعاطي الرشوة و هي ظاهرة تفشّت بشكل كبير في المجتمع ،و من لم يقدر على ذلك نجده لا يخرج من دين حتى يقع في آخر
