إنخفاض مرتقب لسعر الذهب

الصائغون يطالبون بإعادة النظر في قانون الفوترة

يترقب صائغو الذهب بولاية وهران أن ينخفض سعر الذهب الى ما بين 30٪ و40٪ إذا ما تمّ إعادة النظر في المنشور الوزاري الخاص بوزارة المالية المفضي الى ضرورة تقديم تصريح على الأعمال الضريبية المباشرة "Reyel" بدل التصريح غير المباشر، هذا كون المهنة التي يمارسونها ليست كباقي المهن الآخرى، كونهم يفتقدون للمادة الأولية التي لم تزودهم بها الدولة منذ عام 1986 والتي كانوا يتحصلون عليها قبل هذا التاريخ بصفة دائمة كل ثلاثة أشهر، بحيث كانت توزع على كل صائغ بإنصاف، أما اليوم فقد أصبح هؤلاء الحرفيون يتحصلون على المواد الأولية عن طريق المواطن، وذلك بشرائهم للذهب المستخدم (الكاسي) وتحويله أي إعادة تصنيعه، ليعاد دفعه مجددا الى مصلحة الضرائب لإعادة الدمغة إذ تعتبر هذه الأخيرة ( الدمغة) ثاني عامل يساهم في تخفيض سعر الذهب حسب رئيس فرع الصائغين لولاية وهران السيد أحمد مرداس المنطوي تحت لواء الإتحادية الولائية لجمعية التجار والحرفيين، علما أن مستحقات الدمغة التي يدفعها الصائغون اليوم تقدر ب 180 دينار جزائري للغرام الواحد وهو ما يعتبر مكلفا جدا وفي ذات السياق يطالب الصاغة من السلطات المعنية بضرورة تخفيض سعر الدمغة الى 20 دينارا.
وما تجدر الإشارة إليه أنّ أصحاب السجلات التجارية من الصاغة تفرض عليهم أن يكون رأسمالهم الأدنى 510 ملايين سنتيم، ليصبحوا بذلك تجارا رسميين، وقد أضاف محدثنا بأن الكثير من الحرفيين تركوا المهنة، فيما بقي بعضهم ليمارسها بطريقة غير رسمية وهذا تهربا من هذه الإجراءات الصارمة، والتي لا تعود بالفائدة لهؤلاء التجار الذين يدفعون الضرائب ومستحقات الدمغة بدون مقابل أي بدون الإستفادة من المواد الأولية، بحيث ينص الإجراء الجديد المفضي الى ضرورة تقديم تصريح على الأعمال الضريبية المباشرة "Reyel" بإجبارية البيع والشراء عن طريق الفوترة، وهو الأمر المستحيل حسب ذات الصاغة كونهم يشترون المادة الأولية المتمثلة في الذهب المستعمل من طرف المواطن، وفي هذه الحالة لا يمكن لأي زبون يريد بيع أغراضه أن يسلم فوترة للصائغ.
وبالتالي يبقى هؤلاء الصاغة الناشطين على مستوى ولاية وهران والذين يقدر عددهم بأكثر من 400 صائغ، وعلى غرار نظرائهم عبر القطر الجزائري يطالبون من السلطات المعنية بما فيها وزارتي التجارة والمالية وكذا المديرية العامة للضرائب بضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات، بما فيها تخفيض سعر الدمغة، وكذا تزويدهم بالمواد الأولية، وفي هذه الحالة حسب هؤلاء التجار يقبلون بنسبة الضرائب المفروضة عليهم، وفي ذات الشأن طالب ممثلو الصاغة بولاية وهران بضرورة فتح التنسيق بين حرفيي الذهب ومراكز التكوين المهني، وذلك بغية المحافظة على هذا النشاط الذي بدأ يعرف نقصا محسوسا في اليد العاملة خلال السنوات الأخيرة.
هذا وتجدر الإشارة الى أن مديرية الضرائب لولاية وهران قد شرعت مؤخرا في تبليغ تجار الذهب بضرورة العمل تحت نظام التصريح على الأعمال الضريبية المباشرة، وهو الأمر الذي لاقى رفضا كبيرا من طرف الناشطين في المجال.
علما أنّ سعر الذهب يتراوح حاليا ما بين 3500 دج الى 3600 دج للغرام الواحد، فيما يبلغ ثمن المستعمل منه (الكاسي) 2850 دج للغرام الواحد، أما عن الذهب الإيطالي فيقدر سعره 3800 دج وكذا 4000 دج، هذا وأرجع محدثنا سبب الإرتفاع الرئيسي للذهب بالدرجة الأولى الى إرتفاع مستحقات الدمغة وكذا إنعدام التمويل بالمواد الأولية، مبرزا أنّ للبترول والأورو علاقة كذلك لكن لا تؤثر كثيرا بقدر السببين المحليين المذكورين آنفا.