إنجاز المنشآت القاعدية في مجال النقل البري متاح للخواص عن طريق الامتياز

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أن مجال انجاز المنشآت القاعدية في قطاع النقل وخصوصا المحطات البرية يبقى مفتوحا أمام المتعاملين الخواص وذلك عن طريق الامتياز وبالتنسيق مع الولاة.
وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الأول للقطاع خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، انه “يتم حاليا ضبط الصيغة النهائية لمشروع قرار وزاري مشترك الذي سيعرض قريبا للإثراء، من شانه تحديد المقاييس الخاصة بتصنيف وانجاز وتنظيم المنشآت القاعدية في مجال النقل بما في ذلك محطات النقل البري”. ويأتي هذا القرار، زعلان، تطبيقا لا حكام المرسوم التنفيذي رقم 04- 417 الذي يحدد الشروط المتعلقة بمنح الامتياز للخواص لإنجاز هذه المنشآت.
وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، ناصر بن نبري ( جبهة التحرير الوطني)، بخصوص انعدام محطة برية للمسافرين بولاية بومرداس، قال زعلان، انه ” بالتنسيق مع الولاة، يجري حاليا منح المتعاملين الخواص، الاوعية العقارية المتواجدة على مستوى الولايات اوالدوائر، من اجل انجاز محطات للنقل البري وذلك عن طريق الامتياز.”
وتابع الوزير يقول ” المجال ما يزال مفتوحا أمام المتعاملين الخواص لإنجاز المحطات البرية للمسافرين” مشيرا الى تسجيل نماذج مشاريع لمحطات للنقل البري للمسافرين في كل من ولايتي وهران وسطيف. فحسب الوزير فان منح الامتياز للمتعاملين الخواص من شانه تسهيل انجاز هذه المشاريع من جهة وكذا تثمين موارد واملاك الجماعات المحلية، من جهة أخرى. وبخصوص ولاية بومرداس، أكد زعلان انه في حال تحسن الوضع المالي للبلاد،سيتم “تسجيل عملية انجاز محطة للنقل البري للمسافرين في هذه الولاية،عن طريق تمويل من الخزينة العمومية.”
وفي هذا الإطار، أشار زعلان الى البرنامج التنموي الذي اقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد خص ذات الولاية بمحطة للنقل البري على غرار الولايات الأخرى بغلاف مالي قدره 900 مليون دج لكنه راوح مكانه بسبب عوائق بيروقراطية.
ولكن بعد رفع هذه العوائق، – يضيف الوزير- اصطدم المشروع مرة اخرى بالأزمة المالية الذي عرفتها البلاد منذ 2014، مما ادى الى تجميده لكن المشروع ضمن الاجندة وسيتم تسجيله فور تحسن الوضع المالي للبلاد. وأفاد الوزير أنه تم استلام لحد الان 85 محطة للنقل البري للمسافرين من مختلف الأصناف، وضعت 77 منها حيز الاستغلال، فيما يجري حاليا تجهيز الثمانية المتبقية قصد الشروع في استلامها في المستقبل القريب.
وفي سؤال آخر لعضو مجلس الأمة، حميد بوزكري (التجمع الوطني الديموقراطي) بخصوص عدم استفادة ولاية الشلف من مشروع انجاز التراموي، أكد الوزير أنه تمت المبادرة بإدراج مشروع التراموي في مدينة الشلف ضمن اربعة مدن اخرى تضاف الى تلك التي انجزت فيها دراسة الجدوى، غير انه لم يتسن ذلك لعدم توفر الغلاف المالي، نظرا للوضع المالي الذي عرفته البلاد مبديا حرص الوزارة على انجازه حال توفر الغلاف المالي اللازم.
وقال زعلان ان وسيلة النقل عبر الترامواي اصبحت واقعا ملموسا عبر ولايات عديدة على غرار الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف، وهذا بطول اجمالي، يقدر بحوالي 100 كلم مما سمح بنقل 207 مليون مسافر منذ دخول هذه الخطوط حيز الخدمة.. وواصل المسؤول الاول للقطاع، انه سيتم استلام، مطلع 2019 الشطر الاول من توسعة ترامواي قسنطينة باتجاه علي منجلي (30ر10 كلم ). كما يترقب استلام الشطر الاول من مشروع التراموي مستغانم خلال السداسي الاول من نفس السنة.
وأوضح زعلان، ان الازمة المالية جعلت الحكومة تجمد العديد من المشاريع، “لكن دون الغائها”، وبتحسن الظروف المالية سيتم رفع التجميد عنها، مضيفا “إننا نلمس حاليا تحسن في الوضع المالي، والعديد من الولايات تشهد الآن رفع التجميد على العديد من المشاريع”.