أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الخميس بالجزائر، أن مجال انجاز المنشآت القاعدية في قطاع النقل وخصوصا المحطات البرية يبقى مفتوحا أمام المتعاملين الخواص و ذلك عن طريق الامتياز و بالتنسيق مع الولاة. وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الأول للقطاع خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، انه يتم حاليا ضبط الصيغة النهائية لمشروع قرار وزاري مشترك الذي سيعرض قريبا للإثراء، من شانه تحديد المقاييس الخاصة بتصنيف وانجاز و تنظيم المنشآت القاعدية في مجال النقل بما في ذلك محطات النقل البري . ويأتي هذا القرار، حسب زعلان، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04- 417 الذي يحدد الشروط المتعلقة بمنح الامتياز للخواص لإنجاز هذه المنشآت. وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، ناصر بن نبري (جبهة التحرير الوطني)، بخصوص انعدام محطة برية للمسافرين بولاية بومرداس ،قال زعلان، انه بالتنسيق مع الولاة، يجري حاليا منح المتعاملين الخواص، الأوعية العقارية المتواجدة على مستوى الولايات أو الدوائر، من اجل انجاز محطات للنقل البري، وذلك عن طريق الامتياز. وتابع الوزير، يقول المجال ما يزال مفتوحا أمام المتعاملين الخواص، لإنجاز المحطات البرية للمسافرين، مشيرا الى تسجيل نماذج مشاريع لمحطات للنقل البري للمسافرين في كل من ولايتي وهران وسطيف. فحسب الوزير، فإن منح الامتياز للمتعاملين الخواص من شأنه تسهيل انجاز هذه المشاريع من جهة، وكذا تثمين موارد وأملاك الجماعات المحلية من جهة أخرى.
