5، 1 في المائة نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر سنة 2018

بلغ النمو الاقتصادي الجزائري 5ر1 في المائة سنة 2018 من حيث الحجم, مقابل 4ر1 في المائة سنة 2017, حسبما علم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتشير المعطيات المؤقتة للديوان الى أن نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قدر ب 4ر3 في المائة سنة 2018 مقابل 2ر2 في المائة سنة 2017.
وتقوم نسبة النمو هذه أساسا على قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري, بما في ذلك خدمات الأشغال العمومية البترولية وكذا الخدمات التجارية والصناعة. وعليه سجل قطاع الفلاحة والحراجة والصيد البحري نسبة نمو سنوية تقدر ب +6 في المائة السنة الماضية مقابل 1 في المائة سنة 2017.
وأوضح الديوان أنه خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2018, عرف القطاع الفلاحي نسب نمو مضطردة لكن النسبة الأكبر سجلت في الثلاثي الثاني (+2ر8 في المائة). ومن جهته, شهد قطاع الأشغال العمومية والبناء نموا يقدر ب +6ر5 في المائة سنة 2018, مقابل 6ر4 في المائة السنة السابقة. وسجل هذا القطاع نسب نموإيجابية خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2018 حيث بلغ ذروته خلال الثلاثي الرابع (+6ر8 في المائة).
وبلغت نسبة نمو خدمات التجارية +5ر4 في المائة سنة 2018 مقابل +1ر4 في المائة سنة 2017. وقد سجلت نسب نمو جيدة في هذا النشاط خلال السنة الماضية كانت أفضلها خلال الثلاثي الرابع, أي +9ر5 في المائة. كما ساهمت في هذا النمو الخدمات التجارية منها النقل والاتصال والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والعائلات وكذا الفنادق والمقاهي والمطاعم. وساهمت أيضا فيه قطاعات أخرى على غرار الصناعة (+7ر3 في المائة) مقابل +5ر4 في المائة والخدمات غير التجارية (+2ر1 في المائة) سنة 2018 مقابل (+5ر0 في المائة) سنة 2017. وتتعلق الخدمات غير التجارية بالأعمال العقارية والخدمات المالية والإدارات العمومية. وفيما يتعلق بقطاع المحروقات, كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن ضعف أداء حيث سجل انخفاضا للنمويقدر ب -2ر6 في المائة سنة 2018 مقابل – 4ر2 في المائة سنة 2017.
الناتج الداخلي الخام يرتفع ب 6ر2 بالمائة في الثلاثي الأخير ل 2018
وقد سجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 6ر2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقابل 4ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. ومن جهة اخرى تراجع نمو قطاع المحروقات ب-5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018, مقابل (-3ر11 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2017. وبالتالي فقد بلغت نسبة ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 5ر4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية, مقابل +3ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.
ويرجع ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات, اساسا الى قطاع البناء والاشغال العمومية والري بما فيها الخدمات والاشغال العمومية النفطية) والخدمات التجارية والصناعة والفلاحة. وبالتالي عرف قطاع البناء والاشغال العمومية والري بما فيها الخدمات والاشغال العمومية النفطية, نتائجا جيدة بتسجيل نسبة +6ر8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقابل +9ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. وشاركت الخدمات التجارية ايضا في النمو الاقتصادي خارج المحروقات بنسبة +9ر5 بالمائة مقابل +4 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة. كما شاركت قطاعات اخرى في هذه النتائج للنمو الاقتصادي خارج المحروقات.
ويتعلق الامر بقطاعات الصناعة (+3ر4 بالمائة) والفلاحة والحراجة والصيد البحري (+1ر4 بالمائة) والخدمات غير التجارية (+6ر1 بالمائة), حسبما اوضح الديوان. وبخصوص القيم الجارية, أوضح الديوان الوطني للإحصائيات الى ان الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 6ر8 بالمائة. وفي هذا السياق اكد الديوان ان ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي ال4 من سنة 2018 بلغ 9ر5 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2017. ويرجع ارتفاع الناتج الداخلي الخام اساسا الى ارتفاع اسعار المحروقات.