الأزمة الليبية تتعقد والمخابرات الفرنسية تدعم حفتر في الميدان

نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر رفيع في رئاسة الجمهورية التونسية، تأكيده أن الفرنسيين الثلاثة عشر الذين تم اعتراضهم الأسبوع الماضي على الحدود الليبية ليسوا دبلوماسيين، كما تقول باريس، إنما هم عناصر من أجهزة الاستخبارات.
وأضاف المصدر التونسي أن الشيء نفسه ينطبق على المجموعة الأخرى من الأوروبيين الذين تم اعتراضهم في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة جربة في الجنوب التونسي، التي أوضح هذا الأخير أنها أصبحت "قاعدة خلفية" لأجهزة الاستخبارات الأجنبية. واعتبر المصدر التونسي أن "هذا النشاط يقوض سيادة تونس، ويجعلها مسؤولة عما يحدث في ليبيا ويمكن لها المتاعب، مشددا على أن استقرار تونس يعتمد على استقرار ليبيا". وكان وزير الدفاع التونسي قد أشار منذ أسبوع إلى أن هؤلاء الفرنسيين "عملوا تحت غطاء دبلوماسي"، فيما اتهمتهم السلطات في طرابلس بتشكيل قاعدة متنقلة في غريان غراب طرابلس، لتقديم المساعدة والمشورة للمارشال خليفة حفتر.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر ليبي مقرب من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، تأكيده أن 15 ضابطًا استخباراتياً فرنسيًا وصلوا إلى غريان في منتصف فبراير الماضي، وذلك من أجل مساعدة قوات خليفة حفتر على الاستعداد لحرب طرابلس. ويبدو أن هذه الاتهامات هي التي دفعت وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها من المجتمع الدولي، الجمعة المنصرم، إلى وقف كل التعاون مع فرنسا، التي اتهمها رسمياً بدعم حفتر.
وهي اتهامات رفضتها السلطات الفرنسية، مشددة على دعهما للحكومة الشرعية ولكن أيضا رغبتها في اشراك حفتر في المفاوضات السياسية، لأن هذا الأخير هو "جزء من واقع المشهد الليبي"، وفق قصر الاليزيه.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "لوموند" الثلاثاء، انتقد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الشرعية، الموقف "غير الواضح" لباريس حيال هجوم قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس. وقال: " أنا مندهش من موقف فرنسا … فكيف يمكن لبلد يتطلع إلى الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية أن يكون له موقف غير واضح للغاية حيال الشعب الليبي، الذي يطمح إلى نفس القيم؟".
قلق أممي من التدخل الخارجي المباشر
أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن قلقه من تدخل خارجي مباشر في ليبيا داعيا الفرقاء الليبيين للعودة إلى الحل السياسي ووقف الاقتتال، في وقت أكد جدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها من المنظمة الدولية. ودعا سلامة إلى تشكيل موقف دولي موحد ينهي تدخل بعض الأطراف الخارجية في ليبيا، وذلك في تصريحات له خلال زيارته تونس، مؤكدا أنه لن يكون هناك خيار آخر غير العودة لطاولة الحوار ولم شمل الليبيين حول قرار موحد لإنقاذ بلادهم.
وتأتي هذه التطورات في حين تشهد مناطق بأطراف العاصمة طرابلس اشتباكات منذ أكثر من أسبوعين بين قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وأوقعت هذه الاشتباكات أكثر من مئتي قتيل، بحسب منظمة الصحة العالمية.
ووصل سلامة تونس، حيث التقى وزير الخارجية خميس الجهيناوي لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا وسبل وضع حد لإطلاق النار في طرابلس. وقال المبعوث الأممي في تصريحات صحفية عقب اللقاء “المهمة التي كُلفت بها هي رؤية التحديات وتجاوزها مهما كانت صعبة للعودة إلى طاولة الحوار”. وتابع “لا خيار أمامي سوى الدعوة للحل السلمي ووقف الحرب ولم شمل الليبيين حول قرار موحد لإنقاذ بلادهم. مهما عمل المجتمع الدولي فإنه يبقى بحاجة لإرادة ليبية لوقف الحرب. بدونها لا يمكن أن نتقدم” مشددا على أن البعثة الأممية ستظل تعمل من ليبيا.
وعاد وزير الخارجية التونسي ليشير إلى أن الأزمة الليبية لن تحل عسكريا وإن الطريق الوحيد الذي يمكن ليبيا من استرجاع الأمن والاستقرار هو الحل السياسي من خلال الحوار. وأضاف الجهيناوي “نتواصل مع مختلف الأطراف الليبية سواء في طرابلس أو مع السيد المشير حفتر بهدف خلق كل الظروف للتوقي من المحظور. استمرار المواجهات العسكرية ستكون له نتائج وخيمة ليس في طرابلس فقط ولكن في كل المنطقة”.
ولفت الوزير إلى أن تونس لها مصلحة في عودة الأمور إلى نصابها في ليبيا وعودة دور الأمم المتحدة بالأساس لأنها المظلة الوحيدة التي ستمكن الشعب الليبي من استعادة حظوظه في الاستقرار مثل كل الشعوب. وتجري تونس مشاورات سياسية مكثفة مع الفرقاء الليبيين بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
من جهته، جدد المتحدث باسم الأمين العام الأممي التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا هي المعترف بها من المنظمة الدولية. وحول ما إذا كان اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحفتر يضعف شرعية حكومة الوفاق، قال دوجاريك إن المنظمة لا تزال تعترف بها وإنها تواصل العمل من أجل إنهاء الصراع الليبي.