74 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية أن 74 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها السبت أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حتى يوم الخميس 16 مايو 2019، تتمثل في إيداع 74 رسالة نية للترشح”.
وأضاف البيان أن المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.
ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح للرئاسة أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية ، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
ورغم أن السلطة متمسكة بانتخابات الرابع جويلية، خرج ملايين الجزائريين إلى الشوارع الجمعة رفضا لانتخابات يشرف عليها بن صالح وبدوي، كما تقاطعها الأحزاب والشخصيات وتدعو إلى تأجيلها.
وأظهر الجزائريون عزيمة قوية على تأكيد مطالبهم، ورفض انتخابات 4 جويلية ومعها بن صالح وبدوي، وفي الجزائر العاصمة كما في بقية الولايات، كانت المطالب موحدة وبصوت عالي لا لبس فيه وهو"لا للانتخابات الرئاسية"، ولا لبقاء بن صالح على رأس الدولة وبدوي على رأس الحكومة، حيث تشير الشعارات المرفوعة والهتافات التي صدحت بها حناجر المتظاهرين الصائمين أن الشعب قد أكد قطيعة للانتخابات التي يرعاها أشخاص يعتبرون من أبرز رموز النظام السابق.
ولا يوجد بين المترشحين أسماء ثقيلة أو أحزاب ذات وزن، باستثناء ثلاث أحزاب مجهرية، سحبت استمارات ترشحها، هي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. وتتوالى ردود الأفعال الداعية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، وضرورة رحيل بن صالح وبدوي، من أجل ضمان فترة انتقالية تضمن للشعب الجزائري تحقيق مطالبه التي خرج يعبر عنها في كل مسيراته منذ يوم 22 فيفري.
وكان حزب التجمع من أجل الثقاة والديمقراطية “الأرسيدي”، قد جدّد رفضه المشاركة في انتخابات 4 جويلية التي قال بأنها “تؤكد استراتيجية متكاملة الأطراف لاسترجاع زمام الحكم من قبل جزء من النظام عبر أجندة خفية”.
أما حركة مجتمع السلم فقال عبد الرزاق مقري في منتدى المجاهد مؤخرا إن “حمس مع احترام الارادة الشعبية والاندماج كلية مع الحراك نحن نرى عدم المشاركة في انتخابات 4 جويلية وهو الاتجاه العام في الحركة، لكن القرار الأخير سيتخذه مجلس الشورى الوطني”، وأضاف “هي ليست عملية جادة ولا اعتقد ان هناك شخص في الجزائر يؤمن انه ستكون هناك انتخابات في 4 جويلية”.
من جهتها تتمسك جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله بمقاطعة هذه الانتخابات، حيث كتب النائب ورئيس مجلس شورى الحزب لخضر بن خلاف على صفحته الرسمية على الفيسبوك “بعد سقوط الانتخابات المقررة في 4 جويليه رسميا يجب مباشرة عملية إبعاد كل رموز العصابه والمضي في مبادرة جديدة تلبي مطالب الشعب”.
كما أن المحامين رفعوا شعارات في حراكهم يوم الثلاثاء الماضي يدعون إلى تأجيل الانتخابات، من أجل مرحلة انتقالية يسيرها الشعب، وهو المطلب الذي تحدث عنه المحامي مصطفى بوشاشي كثيرا.