غموض حول رئاسيات 04 جويلية تواصل الحكومة تحضيراتها الخاصة برئاسيات 4 جويلية المقبل، من خلال تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح للرئاسيات وعقد سلسلة من الاجتماعات بمقر وزارة الداخلية للوقوف على الاستعدادات، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لإيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري المحدد يوم 25 ماي الجاري، في وقت تتوسع فيه دائرة المطالبين بتأجيل الانتخابات والدخول في مفاهمات سياسية لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد. قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية المقبل، لم يسجل المجلس الدستوري لحد الآن إيداع أي ملف، عكس ما شهدته الجزائر قبل انتخابات أفريل الماضي الملغاة من قبل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ما قد يوحي بأن الرئاسيات قد تتأجل مرة أخرى. وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لهذين النصين، فإن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 25 ماي 2019 في منتصف الليل". وبالنسبة لوزارة الداخلية، فإن أجندة الرئاسيات لا تزال على حالها لم تتغير، من خلال بثها مجددا بيانا بشأن عدد المترشحين المحتملين، الذين سحبوا الاستمارات، حيث أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن الحصيلة المؤقتة لعملية اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات قد بلغت أربع وسبعين رسالة نية ترشح. وتوحي بعض المؤشرات بأن تأجيل رئاسيات جويلية إلى نهاية العام يبقى الخيار الأكثر ترجيحا، حيث أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في أكثر من مناسبة على «ضرورة احترام الآجال والمواعيد التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية بشأن الانتخابات الرئاسية، وشدد، مؤخرا خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول نور الدين بدوي، على توفير كل الشروط والآليات اللازمة لإجراء هذه الاستحقاقات الهامة بكل شفافية ونزاهة وموضوعية». كما ألح رئيس الدولة على «ضرورة إبقاء كل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع الجهات والشركاء المعنيين بانتخابات الرابع من جويلية المقبل. أحزاب تقترح تأجيل الرئاسيات تمسّك السلطة بموعد الرئاسيات يقابله، إصرار أبانه الحراك الشعبي في كل مسيراته، وصولا إلى الجمعة 13 التي عرفت نفس الإصرار على رفض انتخابات 4 جويلية المقبل، حيث خرج الآلاف في المسيرات التي عرفتها عديد الولايات معلنين رفضهم للانتخابات الرئاسية، ما يعني أن الحراك الشعبي قد ينجح مرة أخرى في تأجيل هذا الاستحقاق خاصة وأن الجمعة 13 من الحراك الشعبي، عرفت مشاركة رؤساء مجالس شعبية بلدية، والذين أبدوا رفضهم تنظيم الانتخابات الرئاسية. ومع اقتراب انتهاء موعد إيداع ملفات الترشح، يتزايد الحديث إعلاميا وسياسيا عن احتمال تأجيل الرئاسيات إلى الخريف المقبل، حيث قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن الانتخابات الرئاسية المقررة بالجزائر يوم 04 جويلية المقبل "قد تؤجل"، في ظل استمرار الرفض الشعبي لإجرائها بإشراف وجوه النظام السياسي القديم. ونقلت الوكالة عن المصدر الذي قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، أن الانتخابات قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب الرفض الشعبي. وحسب المصدر، من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، في حين تنتهي آجال سحب استمارات جميع التوقيعات الخاصة بالترشح لرئاسيات 4 جويلية يوم 25 ماي الجاري. وقال ذات المصدر لرويترز إن الانتخابات "قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور". كما يجمع سياسيون وقادة أحزاب سياسية على استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ويؤكد لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية، في تصريح "للنصر" بأن الانتخابات الرئاسية أصبحت في حكم الملغاة، لعدة اعتبارات، أهمها غياب مترشحين قادرين على استقطاب الحماس الشعبي، دون إغفال الرفض الشعبي لهذا الموعد الانتخابي، وهي كلها عوامل تقلل فرض تنظيم الانتخابات في موعدها. من جانبه أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الجزائر، في الرابع من يوليو المقبل، "مستحيلة سياسيا وتقنيا!". وقال مقري في لقاء مع مناضلي حزبه، الجمعة، إن "الجزائريين في حاجة اليوم إلى الحوار والوفاق والتقارب"، مضيفا أنه يجب السعي نحو انتقال ديمقراطي ناجح. وشدد مقري على ضرورة اجتناب الصراعات و"احترام جميع الآراء ووجهات النظر". وقال رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، إن الشواهد في الشارع الجزائري الآن تشير إلى احتمالية تأجيل الانتخابات الرئاسية. وأضاف، في تصريحات صحفية، أمس، أن المرشحين الذين تقدموا للانتخابات حتى الآن ليسوا على درجة كبيرة من ثقة الشارع التي تؤهلهم لذلك، فضلا عن أن أحد أهم المطالب في الشارع حتى الآن هي تأجيل الانتخابات. وتابع أن السلطة القائمة الحالية قد تغير موقفها الحالي وتتراجع عن إجراء الانتخابات خاصة في ظل استمرار التظاهرات في الشارع، حيث يصر نحو 22 مليونا على تأجيل الانتخابات، من أجل تهيئة الأوضاع وتوفير الآليات التي تضمن إجراء انتخابات نزيهة. من جانبه أكد الدبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، أن هذا الموعد الانتخابي "مرفوض شعبيا وأجندته السياسية لم تفرض نفسها، إضافة الى وجود إشكال قانوني وسياسي في تنظيمه وبالتالي فيمكن ألا يتم إجراء هذه الانتخابات في الظروف الحالية لأنها ستكون رئاسيات بدون شعب"، متوقعا "صدور اقتراح لحل هذا الانسداد في أقرب وقت"، في ظل "إشارات واضحة من الجيش حول ضرورة التشاور ومرافقة المطالب الشعبية". كما أعلنت جبهة القوى الإشتراكية، مقاطعة الانتخابات وجاء في لائحة للمجلس الوطني الذي اجتمع في دورته الاستثنائية أنه "يرفض انتخابات 04 جويلية والتي لن تكون لا ديمقراطية ولا حرّة ولا شفافة". كما ذكر سفيان شيوخ، عضو الهيئة الرئاسية للحزب، أن الانتخابات الرئاسية المعلن عنها تعد "هدفا خياليا "لا أحد يؤمن بها حسب قوله، مجددا دعم الحزب للمطالب الشعبية.
