عرض وزير المالية محمد لوكال، مشروع قانون المالية لسنة 2020 في المجلس الشعبي الوطني صباح أمس، أمام كراسي شبه فارغة، بسبب مقاطعة أغلب نواب المعارضة للجلسة وغياب نواب أحزاب الموالاة. ورغم أهمية مشروع قانون المالية، الذي كان يثير الجدل في السنوات الأخيرة، إلا أن مشاهدة كراسي قاعة أثناء عرض مشروع القانون يعطي صورة أخرى عن لا مبالاة النواب مع الوثيقة الاقتصادية الأهم، التي تنظم النفقات وتحدد الإيرادات. وعكس بعض نواب المعارضة، الذين قالوا إن غيابهم سيقتصر فقط على عرض الوزير للمشروع، بحجة عدم شرعية الحكومة، فإن غياب نواب الموالاة سببه تأييدهم الدائم لمشاريع القوانين، التي تأتي من الحكومة. وأكد النائب عن الاتحاد من النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، مقاطعة مجموعته البرلمانية لعرض وزير المالية محمد لوكال، لقانون المالية 2020 بحجة عدم شرعية الحكومة. وقال بن خلاف إن “أعضاء الحكومة الحالية غير شرعيين وعرضهم لمثل هذه القوانين غير شرعي، لهذا مقاطعتنا لعرض الوزير لوكال منتظر، سيما وأن رحيل الحكومة يعد من مطالب الشعب الجزائري”. وبشأن قانون المالية أكد المتحدث بأنه ضروري وتمريره واجب، موضحا في هذا السياق: "لا يمكن التلاعب بأجور العمال ومصلحة البلد، بغض النظر على شرعية الحكومة الحالية من عدمها”. وأفاد البرلماني بأن الكتلة ستناقش سلبيات وإيجابيات القانون وإيصال ذلك للرأي العام، خاصة وأن القانون يعد استراتيجي ومهم للغاية. واقترح عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني تأجيل مشروع القانون، المتعلق بنشاطات المحروقات الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لتمكين معدّيه من أخذ الوقت الكافي لمناقشته وإثرائه أكثر في إطار حوار شامل يجمع كل المتدخلين في القطاع. ..”مشروع قانون المالية جاء في وضع اقتصادي صعب” أكد وزير المالية بأن إعداد مشروع القانون المالية لسنة 2020 كان صعبا في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي المتأثر بعدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية، ما يوجب تنويع مصادر التمويل خارج المحروقات. وشدد لوكال، على ضرورة اصلاح النظام الجبائي، بما يحقق تمويل النفقات العامة ومسايرة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف ممثل الحكومة في هذا السياق: "إن تقوية موارد الجباية العادية يصبح ممكنا متى وضعت كل الآليات الكفيلة بترقية الاستثمار المنتج في قطاعات النشاط". وأفاد المتحدث بأن الإسراع في إصلاح السياسة المالية وإعادة النظر في نمط تصريف الميزانية العامة من خلال الانتقال من النمط الحالي إلى وضع الميزانية بالأهداف أصبح حتمية. وأوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”. وحسب الوزير فان استمرار “ضغط كبير” على خزينة الدولة، بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1ر66 دولارا في نهاية جويلية الماضي مقارنة ب 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب 12 بالمئة نهاية جويلية، مقابل تراجع ب 3ر7 بالمئة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى وكذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها. وقد دفعت هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج الى غاية جانفي الماضي، قبل أن يتقرر في ماي المنصرم تجميد العمل بهذا التجميد. وقد أدى اعتماد هذا التمويل الى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر الى 4ر41 بالمئة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019. لكن، ورغم هذه التحديات -اضاف الوزير- الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب 3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت. كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل. وستعرف السنة القادمة -حسب قوله- “تحسنا معتبرا” فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية “تراجعا” بفضل تخفيض نمط حياة الدولة. كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا ولاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير. وفيما يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية ل 2020 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا وسعر السوق للبرميل ب60 دولارا وذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 وسعر صرف ب 123 دج/ دولار لسنة 2020. كما يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1 بالمئة. ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة سنة 2020. .. توقع تراجع عجز ميزان المدفوعات في 2020 ويتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب 2 بالمئة مقارنة ب 2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع ب 06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات ب 16 بالمئة. ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار. وينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج. وفيما يخص النفقات العمومية، ينتظر أن تنخفض ب 6ر8 بالمئة الى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب 2ر1 بالمئة في نفقات التسيير وب 7ر18 بالمئة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات. وستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى 2.279.555 منصب. وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل 2020 ب 88ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمئة) واعتمادات الدفع ب 7ر2.929 مليار دج. وسجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب 88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. اضافة الى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة. أما الايرادات الاجمالية للميزانية فستنتقل الى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمئة وذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج. من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية ب 1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب 2ر9 بالمئة وانخفاض الايرادات الاستثنائية ب 1ر23 بالمئة. وبهذا يتوقع مشروع القانون ان يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) وان يصل عجز الخزينة الى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). وحسب الوزير فان تفاقم عجز الخزينة يرجع بالاخص الى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا. ..تعزيز تمويل صندوق التقاعد ولدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص والتي تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا, أوضح السيد لوكال أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها. وقصد تحسين مناخ الاستثمار تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء “عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية” الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات. وينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزيين وفي اطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. ويقترح في مجال حماية البيئة انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و3.000 دج على الأنواع الأخرى واعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ “الملوث الدافع”. وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة. وبعد عرض الوزير، شرع النواب في مناقشة مشروع القانون.
