وزير العدل حافظ الأختام: قانون الإجراءات الجزائية سيمكن السلطات المكلفة بمحاربة الجريمة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تمت المصادقة عليه، سيمكن السلطات المكلفة بمحاربة الجريمة من القيام بمهامها “كاملة” ورفع كل القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال محاربة الجريمة المالية.
وأضاف الوزير، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على المشروع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وحضرها عدد من الطاقم الحكومي، أن هذا النص يرمي إلى “رفع كل القيود على تحريك الدعوى العمومية في مجال محاربة الجريمة المالية وعلى رأسها جرائم الفساد وكذا الرفع من النجاعة والفعالية لمنظومتنا الجزائية والرفع من فعالية الجهات المكلفة بمحاربة الجريمة”.
ويسمح هذا النص –يضيف السيد زغماتي– ب”الرجوع إلى العمل وفقا للقواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة وتمكين القضاء من بسط رقابته على جميع أسلاك الشرطة القضائية في إطار حرصه الدائم على تحقيق الموازنة بين حماية الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الإجرام”.
كما اعتبر الوزير مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص المشروع بمثابة “تكريس لمسعى الحكومة الهادف إلى وضع آليات القانونية الكفيلة باسترجاع مختلف مؤسسات الدولة لصلاحياتها الدستورية ورفع كل العوائق التي تحول دون تأديتها لمهامها على أكمل وجه”.
وأبرز أن هذا المشروع “سيؤسس لمرحلة جديدة في مجال محاربة جميع أشكال الفساد والتعاون والتقاعس عن حماية المال العام وتمكين السلطات المكلفة بمحاربة الجريمة من القيام بمهامها كاملة غير منقوصة في مجال البحث والتحري عن مختلف أشكال الإجرام ومعاقبة مرتكبيه وإشراك المجتمع بكل مكوناته أخلقة الحياة العامة في حماية المال العام”.
وفي موضوع آخر يتعلق برئاسيات 12 ديسمبر، أعرب السيد زغماتي عن أمله في أن يشكل هذا الاستحقاق “نجاحا على أكثر من صعيد”، باعتباره –كما قال — “تكريسا لإرادة شعبنا في بناء مستقبل واعد لبلادنا وأبنائنا، مستقبل يستوعب كل فئات شعبنا دون تمييز أو تهميش ويؤسس لمرحلة جديدة يكون أساسها سمو القانون وسيادته، تسترجع فيها مؤسسات الدولة صلاحياتها وثقة المواطن فيها”.
المصادقة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، على مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحصور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي وعدد من الطاقم الحكومي.
ويندرج هذا النص القانوني في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام، سيما من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها.
ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني.
كما يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية.
من جهة أخرى، يهدف ذات المشروع إلى تعزيز حماية المال العام، حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أوذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أواختلاس أوتلف أوضياع أموال عمومية.
وفي سياق متصل، سيعزز نص القانون مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة محتوى هذا النص القانوني الذي يرمي –حسب تقريرها التكميلي– إلى “إلغاء كل الأحكام التي كانت لها آثار سلبية على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام وكذا إلغاء الأحكام التي أثرت سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام بما فيها قضايا الفساد”.

وبالمناسبة، نوهت اللجنة بما تقوم به العدالة في “هذه المرحلة الهامة التي تمر بها بلادنا”، معتبرة ذلك بمثابة “ضمانة أساسية لحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد والإجرام المالي”.