التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في “قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”

التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة اليوم الاثنين عقوبة 20 سنة حبسا نافذة في حق المتهمين في قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش، حسبما كشف عنه لوكالة الأنباء الجزائرية محامي أحد المتهمين، فاروق قسنطيني.
وأوضح الأستاذ قسنطيني أن الفترة الصباحية من اليوم الثاني والأخير من جلسة استئناف المحاكمة شهدت الاستماع لالتماس النيابة العامة التي طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين الأربعة وهم كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان وحنون لويزة. ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المسائية الاستماع إلى دفاع المتهمين مع العلم أن الفترة الصباحية شهدت الاستماع إلى دفاع المتهمة لويزة حنون. ووفقا لذات المصدر فقد حضر جميع المتهمين الجلسة الصباحية باستثناء المتهم عثمان طرطاق.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا بعد متابعة هؤلاء “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات”.