مفاوضات تسمية رئيس الحكومة العراقية:انحصار التنافس بين بشخصين بعد اشتراط صفة “سياسي مستقل”

يؤكد سياسيون وبرلمانيون عراقيون بأن حوارات يومي الجمعة والسبت، في بغداد، بين قادة الكتل السياسية المعنية بترشيح رئيس الوزراء الجديد، وهي القوى السياسية العربية الشيعية، أفضت إلى تقليص لائحة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، حيث تم استبعاد عدد من المطروحة أسماؤهم والإبقاء على كل من رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي، وكبير مستشاري ديوان الرئاسة علي شكري، مع الاتفاق على طرح أي شخصية أخرى جديدة، لكن بشرط أن تكون سياسية ومستقلة.
ويعود الإصرار على أن تكون الشخصية المختارة ذات خلفية سياسية إلى عدم إمكانية الإتيان برئيس وزراء لا اطلاع مسبقا لديه على مجريات الأزمة السياسية في البلاد وملفاتها الرئيسة، مثل معادلة واشنطن بغداد، وأزمة الحشد الشعبي، والموازنة العامة المالية للعراق وتفرعاتها، واتفاق أربيل بغداد، وملف الانتخابات، كما أن صفة الاستقلالية تتماشى مع طلبات الشارع المتظاهر، وأيضا لقطع الطرق أمام تحفظات القوى السياسية الأخرى، السنية والكردية، في حال أقدم المرشح الجديد للمهمة على تشكيل حكومة من دون العودة إليها.
وترجح مصادر عراقية في بغداد أن يكون الأسبوع المقبل موعدا للإعلان عن المرشح الجديد للحكومة، خاصة بعد وصول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى بغداد، ودخوله على خط الوساطة بين قادة الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهم.
وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي، وسط اختلاف واضح بين التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي بشأن تولي الرئيس العراقي منصب رئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.
وينقسم فقهاء الدستور العراقي في تأويلهم بأن لرئيس الوزراء نوابًا يحلون محله، بينما يؤكد آخرون أن المادة واضحة وتحدثت عن تسلم الرئيس العراقي مهام رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، في حال غياب أو تعذر مزاولة رئيس الوزراء لعمله وانتهاء الفترة الدستورية من دون إيجاد بديل له.
ووفقا لقيادي بارز في التيار الصدري، معروف بقربه من زعيمه مقتدى الصدر، فإن “قائمة المرشحين تقلصت الآن، وصار الحديث عن رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي والمستشار علي شكري، وكل شخصية هناك جهات سياسية داعمة لها لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة”، مبينا أن قادة الكتل أكدوا عدم ممانعتهم طرح أي اسم آخر جديد لبحثه.
وكشف، عن أن “التيار الصدري ليس له أي اعتراض على الكاظمي أو شكري، وهو بانتظار التوافق والاتفاق السياسي، لكن خلافات القوى السياسية الشيعية فيما بينها هي ما يؤخر حسم هذا الملف”. وأضاف: “نتوقع أن تطرح أسماء أخرى من كتل محددة، لكن المنافسة ستبقى بين الكاظمي وشكري، فالاتفاق الآن على أن تكون شخصية رئيس الوزراء الجديد شخصية سياسية ومعروفة لدى الطبقة السياسية، تنطبق على الاثنين”.
من جانبه قال سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إن “القوى السياسية الشيعية، اتفقت خلال الاجتماعات، التي عقدت خلال الأيام الماضية، على مواصفات رئيس الوزراء الجديد، وكذلك مهام حكومته، قبل خوض الحوار في تسميته”.
وبيّن المطلبي أن “صفتي السياسي والمستقل هما ما تم الاتفاق عليه؛ بمعنى أنه غير محسوب على أي من الكتل الشيعية الرئيسة، وأن تكون له خبرة في التعامل مع كافة القوى من مختلف المكونات، وحتى لا يقع بما وقع به محمد توفيق علاوي، فالخبرة السياسية مهمة جداً لرئيس الحكومة”.
وأضاف أن “الاتفاق تم أيضا على أن تكون الحكومة الجديدة مؤقتة، وعملها الأساسي التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، ويكون هذا الملف واضحا في البرنامج الحكومي، الذي يصوت عليه مجلس النواب العراقي”.
الى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في حديث ل”العربي الجديد”، إنه “وفقا للمعطيات الحالية حتى صباح اليوم الأحد، فإن حسم ملف تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون الأسبوع المقبل، خصوصاً أن الاجتماعات مستمرة ومتواصلة من دون أي انقطاع لحسم الأزمة، مع وجود ضمانات تؤكد تمرير المرشح الجديد في البرلمان العراقي”، مبينا أن “القوى السياسية الرئيسة وصلت إلى قناعة بأن رئيس الوزراء الجديد، يجب أن يكون سياسيا وله خبرة في السياسة”.
في المقابل، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي إن “الطبقة السياسية، خلقت بدعة جديدة لشخصية رئيس الوزراء بأن يكون (سياسيا مستقلا)، فهي تخشى من ذهاب هذا المنصب التنفيذي المهم إلى شخصية من خارج هذه الطبقة”.
ورأى التميمي أن “قوى وأحزاب السلطة تريد رئيس حكومة من الطبقة نفسها، حتى تضمن أنه لن يفتح الملفات التي يخشون فتحها أو يطالب بها المتظاهرون، والتي تدين بعض القوى السياسية، لتورطها بقضايا فساد كبيرة وخطيرة، تم إغلاقها طيلة السنوات السابقة، بسبب تواطؤ القوى السياسية فيما بينها”.