الجزائر: محصول وفير للتمور يقلق المزارعين

تحول محصول التمر في المحافظات الصحراوية في الجنوب الجزائري من نعمة إلى نقمة باتت تؤرق المزارعين، وسط عجزهم عن تسويقه بعد انتهاء موسم جني التمور في يناير الماضي.
وحسب منتجي تمور، فإن محصول هذه السنة سيزيد عن محصول السنة الماضية البالغ عتبة 900 ألف طن، ما يجعل السنة الحالية من بين أكثر السنوات إنتاجا.
وبلغة الأرقام، يكشف رئيس اتحاد منتجي التمور في الجزائر، كمال غبريني، أنه “يتوقع جني ما يقارب مليون طن من التمور هذه السنة من المحافظات ال17 المعنية بإنتاج هذه السلعة”.
وأضاف غبريني، في حديث ل”العربي الجديد”، أن “المحصول موزع على 250 نوعا، منها 3 أنواع واسعة الاستهلاك، في مقدمتها (تمر النور) أو (دجلة نور) كما تسمى في الجزائر”.
وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار، حسب أخر الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، ما جعلها من أكثر الدول إنتاجا للتمور بحوالي 14 بالمائة من الإنتاج العالمي، وتعتبر محافظة بسكرة في الجنوب الشرقي للبلاد الأولى محليا من حيث الإنتاج ب42 بالمائة، تليها محافظة الوادي الحدودية مع ليبيا ب25 بالمائة من الإنتاج المحلي.
إلا أن هذه الوفرة في محصول التمور أصبحت تشكل للمزارعين كابوسا يتكرر كل سنة، في ظل تراجع الطلب المحلي.
ولجأ بعض المزارعين إلى بيع منتجاتهم من التمور كعلف للحيوانات للتخلص من الكميات التي تكدست لديهم بعد عجزهم عن تسويقها، فيما اضطر البعض الآخر إلى بيعها ل”السماسرة” بأسعار منخفضة.
يروي المزارع من ولاية “ورقلة” عمور هايشة كيف تحول ما جادت به “واحته” من تمور من مصدر أملٍ إلى مصدر تشاؤم، حيث قال ل”العربي الجديد”، إنه مع مرور الأيام بدأ سقف شروطه ينزل حتى باع بعض الأنواع من التمور التي جناها إلى مربي الإبل والأغنام لاستعمالها كأعلافٍ. وأضاف المزارع الجزائري أن بعضا من المزارعين “وقعوا في مصيدة السماسرة والمضاربين الذين يمتلكون غرف تبريد كبيرة”.
ويطالب “الحكومة الجزائرية بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما فعلت في الماضي مع منتجي البطاطا والفراولة والطماطم”.
ويرى هايشة أن “المزارعين والمنتجين في كل سنة يدقون ناقوس الخطر ويرون أن حل مشكلة وفرة التمور يكمن في البحث عن أسواق خارجية باستطاعتها التكفل بهذا المحصول كما كان يحدث في سنوات السبعينيات وبداية الثمانينيات، عندما كانت الجزائر الممون الأول لأوروبا”.
تجد الجزائر صعوبة كبيرة في تسويق “تمورها” ذات الجودة العالية، إذ لا يغادر التراب الجزائري منها إلا ما يعادل 20 بالمائة فقط، وهو ما يمثل ربع ما تصدره دول أخرى كتونس.
ويُرجع رئيس جمعية مصدري التمور، يوسف غمري، هذه الأرقام الضئيلة في ما يتعلق بتصدير التمور بالرغم من شهرتها العالمية إلى عدم احترام مقاييس التعليب والتغليف الموسومة بعلامات ضمان الجودة والصحة، مثل “إيزو” وغيرها من شهادات الضمان، وهي أول ما يبحث عنه المستهلك الأجنبي. “وللأسف هناك من يبيع محصوله لمصدرين تونسيين يعيدون تصديره على أنه صنع في تونس”، وبالتالي، يضيف المتحدث نفسه أنه “حتى ولو كان لدى الجزائر منتج رفيع ولا يحمل هذا الوسم الذي تمنحه مؤسسات دولية مختصة، فإن الثقة فيه تكون قليلة أو معدومة تماما ولا يغامر أحد باستهلاكه”.
ولفت رئيس الجمعية الممثلة لمصدري التمور إلى أن “العقبة الأخرى التي تواجه تصدير التمور تتمثل في المحيط البيروقراطي المرهق الذي يجبر المصدر على صرف أغلب جهده في الهرولة لتحضير الملفات، في وقت تعيش فيه الجزائر ضائقة مالية تدفعها إلى ترقية الصادرات”.
وتعتبر فرنسا السوق الأجنبية الأولى للتمور الجزائرية، إذ تستورد ما يقارب 10 آلاف طن سنويا منها، حسب بيانات رسمية. ويتخوف خبراء اقتصاد، من أن تزيد تداعيات فيروس كورونا الجديد، الذي خنق سبل التجارة بين الدول، في الأسابيع الأخيرة، من صعوبة تسويق السلع الجزائرية.
وأربك الفيروس واسع الانتشار، حسابات الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر، سواء شركات منتجة أو مستوردين، منذ تجميد التعاملات مع المصدرين من الصين بالتزامن مع وقف الجزائر كل الرحلات من الصين وإليها، ما عطل الإمدادات التجارية إلى البلاد، وبات مصدر قلق لعدد كبير من التجار والمستوردين وأصحاب المصالح.