حرب على المحتكرين ومستغلي أزمة كورونا في الدول المغاربية

تبدو مهمة تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي في دول عربية مهمة ليست سهلة، في وقت توفر دول أخرى كافة السلع الأساسية، لكن المستهلك يفتقر السيولة المالية للحصول عليها.
في مصر والسودان تشكل عقبة تحقيق الأمن الغذائي معضلة حقيقية لصُنّاع القرار، في حين توفر المغرب وتونس والجزائر مخزونات كافية لأشهر قادمة من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية في معركتها مع فيروس كورونا.
وتشهد الدول المغاربية حالة من الاستقرار في تموين السوق واستمرار سلسلة التزويد، وكفاية العرض لتلبية احتياجات استهلاك الأُسر، بما في ذلك متطلبات شهر رمضان.
ورغم تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر على ستين مليار دولار كاحتياطي للنقد الأجنبي- ليس لديها أي نقص في التموين بالمواد الغذائية والمخزون يكفي لخمسة أشهر قادمة، وبدل التزام الحجر الصّحي، نسي “الخائفون من جوع أولادهم” خطر كورونا وركضوا “متدافعين خوفا من معركة البطون الفارغة” ولم يستمع هؤلاء لرسائل الطمأنة التي وجهتها السلطات بقدرتها على التحكم في تسيير الوضعية الصحية جراء جائحة كورونا، تقول المراسلة.
حيث سجلت حالة تهافت المستهلكين على تخزين مادة القمح المطحون المعرفة ب “السميد”، ويقول الخبير الاقتصادي جمال شرفي – إن حالة الهلع التي أصابت المواطنين ليس سببها نقص القمح المطحون وإنّما لسوء التوزيع، مما جعل مناطق تتوفر فيها المادة دون الأخرى. ودعا شرفي لتعزيز الدور الرقابي حول توزيع الكميات التي تخرج من المطاحن نحو تجار التّجزئة لأنها جزء من الحل، وإشراك المجتمع المدني على مستوى البلديات لإحصاء عدد العائلات واحتياجاتها.
وفيما يتعلق بمجال الخضر والفواكه، تملك الجزائر الاكتفاء الذاتي دون الحاجة للاستيراد، لكن ذلك يحتاج إلى حل المشكل المزمن فيما يتعلق بإمكانيات التخزين والمصنعين الذين لا ينتهجون سياسة الصناعات التحويلية، وفق محللين. أما عن القمح، فالإشكال يكمن دائما في التخزين. فالجزائر لا تملك أماكن للتّخزين لمدة عامين، رغم فائض الإنتاج، إذ تم إنتاج 62 مليون قنطار من القمح الصّلب السّنة الماضية محليا وهو ما يغطي الحاجة الوطنية.
وفي المقابل، تعرف حالة تموين الأسواق بالمواد الأساسية بالمملكة المغربية استقرارا، وتستمر لجنة اليقظة الاقتصادية (حكومية) في متابعة تطورات الوضع، وتقوم المصالح المكلفة بتحقيقات للتأكد من وفرة المواد المصنّعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، ..).
أكدت المصالح الحكومية للملكة على وفرة المخزون من الحبوب وعلى رفع أرباب المطاحن لقدراتهم الإنتاجية لمادة الدقيق بشكل يغطي الحاجيات الاستهلاكية لجميع الأسر، في حين التزم مهنيوقطاع المطاحن من أجل إنتاج الدقيق وضمان تزويد جميع مناطق المملكة به بشكل كاف ومنتظم.
وحسب تصريح من وزارة الصناعة والتجارة للجزيرة نت فإن المخزون من المواد الأساسية بما فيها الطاقة كاف ويغطي الاحتياجات، وسلسلة التزويد متجددة، والمصانع مستمرة في الإنتاج. ويحافظ المغرب على تصنيع وإنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية لضمان أمنه الغذائي.
وزارة الزراعة أكدت عدم انقطاع في التموين أوفي إنتاج المنتجات الفلاحية والسمكية، وسمحت بتوزيع الزراعات الشتوية للخضراوات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس) بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية خلال شهرين الحالي والقادم.
وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين جوان وديسمبر 2020. وعززت الواردات من وضعية مخزونات القمح والذرة والشعير والبقوليات، مما سيمكن من تغطية نحوأربعة أشهر.
وفي تونس يغطي الإنتاج الوطني من القمح الصلب استهلاك ثمانية أشهر، في حين يغطي الإنتاج الوطني من القمح اللين أقل من شهر للاستهلاك المحلي، كما يغطي الشعير استهلاك نحوخمسة أشهر.
وتؤكد مصادر رسمية وجود ثلاثة مخزونات إستراتيجية تكفي لأربعة أشهر، موزعة بين مخزون طاقي وغذائي ومخزون الأدوية، ورصد لهذا المخزون خمسون مليون دينار (الدولار يعادل 2.9 دينار تونسي) كخط مالي مفتوح للاستجابة للمطالب ولشراء كل ما تحتاج تونس لمواجهة كورونا.
وزير التجارة محمد مسيليني قال -في تصريح للجزيرة نت- إن بلاده تمتلك مخزونا من المواد الغذائية يكفي لعدة أشهر، ولا يوجد ما يدعو للفزع “وقادرون على مواجهة هذا الفيروس في أسوأ الحالات” التي يمكن أن يصل اليها. وخصصت الحكومة مبلغ 2500 مليون دينار لمخزون إستراتيجي من الأدوية وتعبئة الموارد المالية لتمويل الإجراءات.
…حرب على المحتكرين ومستغلي أزمة كورونا
تشن السلطات الأمنية في الدول المغاربية، خاصة الجزائر وتونس والمغرب، حملة على المضاربين ومحتكري السلع الأساسية الذين يستغلون أزمة تفشي فيروس كورونا للإثراء، وبلغ الأمر حد تشبيههم بمجرمي الحرب.
وغالبا ما يسعى محتالون على مستويات مختلفة لاستغلال الأزمات من أجل الإثراء من خلال المضاربة والأسواق السوداء والغش والشائعات. ولم يشكل وباء كورونا استثناء في المنطقة المغاربية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لهؤلاء.
منذ أكثر من أسبوعين، يواجه الجزائريون نقصا حادا في مادة السميد (دقيق القمح) بعد عمليات شراء ضخمة لهذه المادة الأساسية في غذاء الجزائريين تسببت بها شائعة حول نفاد المخزون، تناقلها بشكل كبير رواد موقع فيسبوك.
وحاول الرئيس عبد المجيد تبون طمأنة الجزائريين بإخبارهم أن مخزون السميد يكفي لتلبية الطلب لمدة أربعة أوخمسة أشهر، كما دعا من وصفهم بالوطنيين إلى الإبلاغ والتنديد بالمحتكرين. لكن ذلك لم يخفف الضغط على نقاط البيع التابعة للمطاحن، حيث تتجمع الحشود يوميا للحصول على كيس سميد بالسعر المدعوم، مع ما يشكل ذلك من خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا. ودفع ذلك وزارة التجارة إلى الإعلان الثلاثاء منع هذه التجمعات. كما طلبت قوات الدرك الوطني الجزائري إبلاغها بأي نشاط للمضاربة والاحتكار والاحتيال، وضاعفت عمليات المراقبة.
وخلال الفترة بين 22 مارس والأول من أبريل، أوقف الدرك والشرطة في الجزائر أكثر من 2500 شخص خزنوا المواد الغذائية الأساسية والمواد الصيدلانية لأغراض الاحتكار والمضاربة.
وخلال هذه المدة، تم ضبط أكثر من خمسة آلاف طن من الطعام، ونحو219 ألف مادة صيدلانية.
في تونس أيضا، شددت السلطات الرقابة على المضاربين والمحتكرين. ففي نهاية الشهر الماضي، ضبطت الجمارك قفازات وبدلات وأقنعة جراحية منتهية الصلاحية بقيمة 500 ألف دينار (158 ألف يورو) في ميناء رادس قرب العاصمة، في مستودع لرجل أعمال تم القبض عليه.
وكنظيره الجزائري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى معاقبة المضاربين الذين وصفهم بأنهم “مجرموحرب” بعد نفاد مخزون الدقيق والسميد في بعض المناطق. وفي المغرب، بدأت المضاربة على المنتجات التي يزيد عليها الطلب خلال فترة الحجر الصحي قبل ظهور أول حالة إصابة بكورونا في الثاني من مارس. واندفع المستغلون لشراء كل الأقنعة حتى تلك الخاصة بورشات البناء، وارتفعت أسعار المحاليل الكحولية المطهرة. وعمدت الحكومة المغربية إلى تحديد سعر واحد للمحلول المطهّر والأقنعة التي يجري إنتاجها في المغرب.