صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، على كل من مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات. وقد جرى التصويت على كل مشروع بكامله حيث لم يرد بشأن كل واحد منهما أي تعديل، وذلك بحضور وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار. ونوه ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بالمجهودات الجبارة التي بذلها أعضاء المجلس في دراسة هذين النصين وإيلائهما الأهمية والعناية اللازمة بحكم الطابع الاستعجالي لهما، كما تبين بصدق الحرص على تعزيز المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات والازمات والارتقاء بها، والحد من تفشي الكراهية والتمييز، وهما من الظواهر التي لا تمت لقيمنا وديننا وللتسامح والتعايش، إلى جانب مكافحة التصرفات التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية، وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل الضعيف والمتوسط، من خلال التصدي للممارسات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لمستحقيها الحقيقيين . من جهتها، دعت رئيسة اللجنة القانونية والإدارية والحريات، سعاد الاخضري، إلى اصطفاف الجميع لمواجهة الظروف المحيطة لحماية الوطن والشعب من كل الارتدادات نتيجة الظرف العالمي وبكل ما يبعث الطمأنينة ويرسى سبل العدالة والديمقراطية ومحاربة كل أشكال العنف والفوضى التي تمس باللحمة الوطنية طبقا لما جاء في المشروعين المصادق عليهما . كما نوهت بالجهود لإعداد هذين المشروعين في إطار التحيين المستمر للقوانين بتكييف العقوبات والتكفل بالأشكال الجديدة للإجرام التي عرفت انتشارا في السنوات الأخيرة وباتت تهدد الامن والاستقرار وسد الفراغ القانوني الموجود في المنظومة القانونية في مجال تسيير الازمات الناتجة عن بعض الظروف الاستثنائية والاستعجالية التي تفتضيها. يذكر ان الجلسة العلنية قد عقدت طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى ألية التصويت مع المناقشة المحدودة، وأيضا طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي فيما يتعلق بإجراءات التصويت.
