قرارات مجلس الوزراء لخلق اقتصاد قوي:الصرامة المالية في مواجهة الأزمة النفطية وتعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية

أمام الأزمة المالية الناجمة عن الانهيار الكبير لأسعار البترول ونتائج جائحة كوفيد-19 اختارت الحكومة اعتماد صرامة مالية أكبر مع المحافظة على الطابع الاجتماعي لميزانيتها.
في هذا الصدد، قرر مجلس الوزراء المنعقد الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تخفيض نفقات التسيير الخاصة بالسنة الجارية بنسبة 50 بالمئة مقارنة بتلك التي كانت مقررة مبدئيا في قانون المالية التكميلي 2020 .
ويتعلق الأمر بالتخفيض الثاني بعد التخفيض الذي صادق عليه المجلس يوم 22 مارس المنصرم حيث تقرر تخفيض النفقات الجارية ب 30 بالمئة.
وكان هذا المسعى المالي الذي أضحى ضروريا أكثر من أي وقت مضى نتيجة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وكل ما تحمله من انعكاسات اقتصادية ثقيلة ، مدرج في مخطط عمل الحكومة المصادق عليه في فبراير المنصرم . وينص هذا المخطط الذي يأتي لينفذ برنامج رئيس الجمهورية على وضع “سياسة مالية مجددة ترتكز على ترشيد النفقات العمومية”.
وحسب العرض الذي قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية أمام مجلس الوزراء فان تقليص نفقات التسيير الذي سيجسد في اطار قانون المالية التكميلي 2020 يخص نفقات الدولة ومؤسساتها وبالتالي لا يخص الأجور والتحويلات الاجتماعية .
والأكثر من ذلك وبالرغم من الضغوطات المالية قرر مجلس الوزراء رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون الى 20000 دج مقابل 18000 دج حاليا ابتداء من الفاتح جوان القادم . كما صادق المجلس على اعفاء كل دخل يقل أو يساوي 30000 دج من الضريبة على الدخل الاجمالي ابتداء من الفاتح جوان القادم.
وكان السيد تبون خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019 قد وعد ب ” مراجعة الأجر الأدنى الوطني المضمون لأجل التوصل الى أجور ترضي المواطنين” وكذا ” اعفاء جبائي شامل لفائدة ذوي الدخل الضعيف”.
.. إلغاء التصريح المراقب بالنسبة للمهن الحرة
كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء النظام الجبائي المسمى، “التصريح المراقب”، بالنسبة للمهن الحرة. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية الأولي لسنة 2020، كان قد استثنى المهن الحرة غير التجارية، التي يزيد مستوى مداخيلها عن 15.000.000 دج، من النظام الجزافي، ليخضعها لنظام الربح الحقيقي، من خلال إعادة إدخال نظام التصريح المراقب.
وبالتالي فان أصحاب هذه المهن، التي كانت في الماضي خاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة، قد أصبحوا ملزمين بان يدفعوا، منذ الفاتح يناير الأخير، الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح غير التجارية، بمعدل نسبي يقدر ب26 بالمائة محررة من الضريبة، والرسم على النشاط المهني بنسبة 2 بالمائة على المداخيل المهنية والرسم على القيمة المضافة بنسبة 09 بالمائة أو19 بالمائة . ومن خلال هذا القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء، سيعاد إدراج المهن الحرة ضمن النظام الجزافي.
وفي المجال الجبائي، فان البرنامج الرئاسي وكذا مخطط عمل الحكومة، يراهنان على “إعادة النظر في النظام الجبائي من اجل الاستجابة لمعايير الاستشراف، والاستقرار والتنافسية في المجال الجبائي، من جهة، واستدامة فرص العمل والإنصاف الاجتماعي من جهة ثانية، وذلك من اجل ضمان مساهمة متساوية لمختلف فئات دافعي الضرائب، ومداخيل تمويل النفقات العمومية”.
كما يشير مخطط عمل الحكومة، إلى أن هدف السياسة الجبائية الجديدة، يتمثل في “زيادة العائدات الجبائية، من خلال توسيع النشاط الاقتصادي، وليس من خلال الرفع من مستوى الضرائب”.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، المسجل في السوق النفطية، من شانه أن يقلص بشكل كبير من صادرات الجزائر خلال هذه السنة.
ويتوقع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تراجعا لإيرادات المحروقات إلى 6ر20 مليار دولار، مقابل 4ر37 مليار دولار، المتوقعة في قانون المالية الأولي لسنة 2020.
وبالنظر إلى هذا التراجع، فان مخزون البلاد من احتياطي الصرف، المتوقع مبدئيا ب6ر51 مليار دولار، سيسجل انخفاضا إلى 2ر44 مليار دولار، في نهاية 2020. إلا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد اعتبر خلال لقائه الأخير مع مسؤولي وسائل إعلام وطنية، بان الأزمة النفطية التي تعيشها الجزائر وبقية البلدان المنتجة للنفط، تشكل “أزمة ظرفية وليست هيكلية”.
.. الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية
دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الاحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي.
وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهر رمضان, أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها “خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري”، حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء.
وحث السيد تبون على الحرص على “تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت”، داعيا الى “تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني”.
وفي ذات السياق، شدّد رئيس الجمهورية على أن “الرقمنة والاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الإقتصادية”، بل إنها تشكل, حسبه, “عرقلة حقيقية في وجه التطور الإقتصادي وهدرا للجهد والموارد”. وألح على أن العصرنة “حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبوإليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا”.
وفي عرضه أمام مجلس الوزراء, أوضح وزير التجارة أن المنظومة الرقمية المجسدة في قطاعه تهدف إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين انتاج وتوزيع المواد واسعة الإستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.