كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

صدر في العدد 34 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبعض النشاطات الاقتصادية و التجارية والخدماتية التي بدأت مرحلتها الأولى مطلع الأسبوع المنصرم.
ويخص هذا المرسوم المؤرخ في 7 يونيو الجاري الذي يهدف إلى تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 و مكافحته، إلى تعزيز المراقبة الصحية بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية و الاستئناف التدريجي المكيف لبعض الأنشطة الاقتصادية و التجارية والخدماتية.
وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تعزيز المراقبة الصحية من خلال إستراتيجية الكشف المبكر لا سيما على مستوى بؤر الخطر المحتملة وتشخيص لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم كضرورة لكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة الأولى في ذات النص انه يتوقف استئناف النشاطات المنصوص عليها في المرسوم على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و التجمعات و التطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين و التجار والزبائن والمرتفقين.
وزيادة على الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة في مجال الوقاية و الأمن و طب العمل، فانه يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19 و الحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحية والأمن.
وبحسب النشاطات، فان فانه يقع على عاتق المؤسسات الناشطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية والري تنظيم نقل المستخدمين و يرخص بذلك من الخامسة صباحا إلى غاية السابعة مساء في ظل التقيد بتدابير الحماية والأمن.
كما تم التأكيد أن بعث الأشغال في الورشات القطاع المذكور آنفا على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال لاسيما الأقنعة الواقية و القفازات و الخوذات الى جانب التطهير اليومي لوسائل نقل العمال و الآلات المستعملة.
أما فيما يتعلق بالنشاطات التجارية المعنية بالاستئناف فهي تتضمن العديد من النشاطات كتلك المتعلقة بالحرفيين ووكالات السفر والوكالات العقارية ونشاطات إصلاح الأحذية و تجارة الأدوات المنزلية والديكور والافرشة و الخياطة و الصيانة و التصليح و قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال و محلات الإطعام السريع على ان يكون الأمر متعلق ببيع الوجبات السريعة المحمولة فقط.
في هذا السياق، نص المرسوم انه "بحب ان يحرص مختلف المتعاملين و التجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها ".
ويشمل هذا النظام عدة تدابير منها فرض ارتداء القناع الواقي و تنظيم المداخل و طوابير الانتظار و تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.
وبالنسبة لنشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال تم التاكيد على وجوب العمل بنظام المواعيد و التقيد الصارم بإلزاميه ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق و الزبون و تحديد الدخول بشخصين على الاكثر فضلا عن التنظيف المستمر للمحلات.
من جهتها تخضع أسواق الخضر و الفواكه والأسواق و الفضاءات الكبرى وأسواق الماشية الأسبوعية للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية الصحية.
وفيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير الوقائية، يتعين على اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء كورونا و بالتنسيق مع مصالح الصحة و المصالح البيطرية و الجماعات الاقليمية و مصالح الأمن بالسهر كل فيما يخصه على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.
من جانبها، تتولى السلطات المؤهلة وأعوان الدولة المؤهلون ضمان مراقبة تطبيق تدابير الوقاية على أن يؤدي عدم الامتثال لها إلى غلق ووقف النشاط الاقتصادي و التجاري و الخدماتي المعني دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها.