شهادتا التعليم المتوسط والبكالوريا: "مواضيع الامتحانات سترتبط فقط بما تم تدريسه في الفصلين الاول والثاني"

* وزير التربية يعاين عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية
عاين وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أول أمس مركزي تصحيح الامتحانات المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان 2019 بكل من ثانوية حسيبة بن بوعلي وثانوية الرياضيات بالقبة بالجزائر العاصمة والتي تعني 784 . 19 مترشحا عبر التراب الوطني.
وتأتي هذه العملية إستكمالا لعملية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتبتي استاذ رئيسي واستاذ مكون التي جرت بتاريخ 14 مارس 2020 والتي تم تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية والاحترازية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).
ووقف الوزير في أولى محطات زيارته بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة على سير عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية في الاطوار التعليمية الثلاثة إلى رتب أستاذ رئيسي التي تقدم لاجرائها 791 . 18 مترشح و993 أستاذ تقدموا للظفر برتبة أستاذ مكون، علما بأن عملية التصحيح كان قد شرع فيها الثلاثاء الماضي عبر 06 مراكز عبلا الوطن منها مركزين بالجزائر العاصمة.
وبالمناسبة نوه السيد واجعوط بالاحترام "الصارم للتدابير الصحية والوقائية تفاديا لتفشي فيروس كورونا المنصوص عليها قانونا التي لاحظها على مستوى مراكز التصحيح لسلامة وصحة المصححين والمؤطرين" ، مذكرا بأن عملية التصحيح تجري في ظروف جيدة على ان يتم الاعلان عن نتائج الامتحانات قريبا".
كما شدد في نفس الوقت على أن القائمين على قطاع التربية الوطنية "يسعون دائما الى تحسين مستوى التربية والتعليم في الجزائر من خلال تحسين مستوى الاستاذ والتلميذ"، معربا عن امله في ان تكون نتائج هذا التحسين "ملموسة عن قريب خدمة للمصلحة العامة".
وبمركز التصحيح الثاني الكائن بثانوية الرياضيات بالقبة شدد السيد واجعوط وهويحاور بعض الاساتذة المصححين لاوراق اجابات تابعة لمترشحين من 17 ولاية عدا ولاية الجزائر العاصمة على انه لمس في الميدان "استعداد وتجند الجميع لانجاح عملية التصحيح من خلال احترام كل مقاييس الصحة والسلامة التي يفرضها الظرف الصحي الذي تمر به البلاد ".
وفيما يخص الاجراءات الصحية الاستثنائية المتخذة لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط (لعدد محدود) والبكالوريا فهي تصب كلها –حسب الوزير– في مصلحة التلميذ. وعلى هامش الزيارة ذكر وزير التربية الوطنية بمشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي اطلقه قطاعه عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية "تكون منطلقا لحوار وطني تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية".
ويشارك في هذه الجلسات مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية".
وأوضح السيد واجعوط بأن الهدف من هذه العملية هو"الوصول الى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو اليها".
وفي رده على سؤال حول اهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية للمقبلين على امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، قال ذات المسؤول بأن الوزارة "شرعت في العملية انطلاقا من 4 ابريل الماضي عن طريق تقديم دروس عن بعد في التلفزيون العمومي وعلى مستوى الارضية الرقمية واليوتيوب وأخيرا عن طريق قناة المعرفة التي ستوفر للتلاميذ –كما جاء على لسانه– مواضيع نموذجية وحلولها".
ولم يفوت الفرصة ليذكر بأن مواضيع الامتحانات "سترتبط فقط بما تم تدريسه في الفصلين الاول والثاني ".
كما أضاف أن فتح المؤسسات التربوية سيكون مباشرة بعد إلتحاق الأساتذة بمناصب عملهم يوم 23 أوت القادم على أن تدوم فترة المراجعة والمرافقة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مجددا التأكيد على حرص قطاعه على إيلاء عناية خاصة للإجراءات الصحية والوقائية في هذا الظرف الاستثنائي "قصد إستباق ما قد يكون وضمانا للسير الحسن لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا".
يشار الى ان الوزير الأول عبد العزيز جراد كان أسدى لوزير التربية الوطنية تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019 /2020 والتي ستكون اختيارية، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول والثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20″.
ويمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيحتسب معدلها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى فيما تعد الشهادة اجبارية بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين والذين يبلغ تعدادهم 23.000 بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي.
..اختبار التربية البدنية: مشروع بروتوكول صحي بمراكز إجراء الامتحانات
أطلع وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، يوم الخميس، بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة (الجزائر العاصمة) على مشروع بروتوكول الاجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا بمراكز اجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020 لاختبار مادة التربية البدنية والرياضية.
وقد أعد هذا البروتوكول الاحترازي مجموعة من المختصين والاساتذة "ضمانا لصحة وسلامة المترشحين لهذين الامتحانين بالنظر الى المخاطر التي قد تنجر عن احتكاك التلاميذ ببعضهم في هذا الاختبار وملامستهم واستعمالهم لعدد من الادوات والوسائل اللازمة لممارسة بعض التخصصات الرياضية التي يقتضيها إجراء اختبار مادة الرياضة البدنية والرياضية".
ويتعلق الامر بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل الشروع في الامتحان من حيث تعقيم وتطهير جميع ورشات مركز الإجراء قبل فتحه وتعقيم جميع الوسائل البيداغوجية المستعملة وغلق كل القاعات غير المستعملة المتواجدة داخل المركز اضافة الى ضرورة استعمال الشريط للاستعانة بطاولات وكراسي لتحديد مسار المترشحين والمحافظة على التباعد الامني.
ومن بين الإجراءات التي تم اقتراحها في هذا السياق أيضا إلصاق المنشورات التوجيهية المعتمدة من طرف وزارة الصحة الخاصة بالإجراءات الوقائية والصحية وتوفير قارورات الماء ذات الحجم الصغير للاستعمال الفردي مع إضافة 4 أساتذة لمرافقة وتوجيه المترشحين.
وينص البروتوكول المقترح على أن ارتداء الكمامات اجباري من طرف كل مترشح ويكلف مؤطرين لقياس درجة حرارة المترشحين واستغلال كل المداخل التابعة للمؤسسة حفاظا على التباعد الوقائي وتوفير الماء والصابون اضافة الى تحديد اماكن المترشحين قبل الاختبارات.
كما يؤكد على انه لا يسمح بنزع الكمامات داخل مراكز الاجراء للمترشحين والمؤطرين ما عدا اثناء الاحماء والاختبارات التطبيقية مع تخصيص ورشة خاصة بإمضاءات المترشحين عند انهاء الاختبارات بشرط ان تكون في الهواء الطلق مع وضع حدود لكل مترشح وتعقيم الايدي قبل الامضاء.
وفي حالة تسجيل درجة حرارة اكثر من 37 درجة أو ظهور أعراض السعال والعطس أوأخرى، أكد المشروع الوقائي على ضرورة طمأنة المترشح وعدم تعطيل السير العادي لعملية الاستقبال وتوجيه المعني الى عيادة المركز من اجل اجراء الفحص الطبي اللازم مع امكانية تأجيل اجراء الاختبار ليوم لاحق (قبل نهاية فترة الامتحان) ام منحه نهائيا قرارا من طبيب المركز .
ومن بين التعليمات التي تضمنها هذا البروتوكول الابلاغ "الفوري" بالحالات المشتبه بها وارسال تقرير يومي للإجراءات المتخذة بالمركز الى مديرية التربية.