أعيد بعث الدراسة المتعلقة بعصرنة وتدعيم وازدواجية الطريق الوطني رقم (1) الرابط بين غرداية والمنيعة على مسافة 260 كلم بعد رفع التجميد عن هذا المشروع، حسبما أفاد الأحد مسؤولو مديرية الأشغال العمومية. وتتضمن هذه الدراسة التي كانت قد سجلت في 2015 قبل قرار تجميدها في إطار إجراءات التقشف بتكلفة مالية قدرها 260 مليون دج وأسندت لمكتب دراسات بوهران، إنجاز ازدواجية على مستوى الوطني رقم (1) الرابط بين الطريق الدائري والطريق الوطني رقم (1) والطريق الوطني رقم (49) (على مسافة 30 كلم من غرداية) نحو مدينة المنيعة، حسب ما أوضح مدير القطاع. وستراعي هذه الدراسة، حسب علي تغار، مختلف المنشآت الفنية المنجزة من قبل للقضاء على النقاط السوداء والإنقطاعات في حركة المرور بالطريق الوطني رقم (1) خلال الفيضانات الدورية للأودية العابرة لهذا الطريق، إلى جانب إجراءات السلامة المرورية وفقا للمعايير العالمية. وقد أنجزت أربع منشآت فنية بتكلفة مالية تتجاوز 7ر1 مليار دج على مستوى أودية متليلي وسبسب وغزيلات والطويل، يضيف ذات المتحدث. وسيسمح مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم (1) بإدراجها طريقا سريعا ويضمن سلاسة في حركة المرور وتقليص مدة السير وعدد حوادث المرور، وإدراج وسائل تأمين على غرار الممهلات التي لها دورا مزدوجا كتأمين مفترق الطرقات الدائرية والطرقات الثانوية والتقليل من سرعة السائقين. ويعمل تقنيون من مكتب الدراسات على تحديد مسار هذا الطريق السريع الرابط بين غرداية والمنيعة، وما يتطلبه من طرقات اجتنابية لتفادي المناطق الحضرية بكل من المنصورة وعين ليزيق وحاسي لفحل، والقضاء على النقاط السوداء بالمناطق الرملية. وتشكل ازدواجية الطريق الخطوة الأخيرة في تجسيد الطريق السريع شمال/ جنوب الذي يعد " ركيزة أساسية" لتحقيق الديناميكية للإقتصاد الوطني والتوازن الإقليمي، حسبما أوضح تغار. وأضاف أن ازدواجية هذا المحور الرابط بين الجزائر العاصمة والمنيعة على مسافة 800 كلم، يعد مشروعا عملاقا، ويظل ضروريا لفتح الطريق السريع الجديد الرابط بين الشمال والجنوب. وسيساهم المشروع فور استكماله بشكل حاسم في التنمية الإقتصادية والسياحية لمناطق الجنوب وذلك بفضل توفر عديد العوامل ومن ضمنها الإنعكاسات الإيجابية التي تولدها شبكة الطرقات السريعة على مستعمليها من حيث التكلفة والسيولة وكذلك تأمين نقل البضائع والأشخاص. وأنجزت عديد المشاريع الهامة من أجل تأهيل شبكة الطرقات بولاية غرداية بغرض تمكين هذه البنية التحتية من الاستجابة لمتطلبات حركة المرور التي تزداد كثافة، سيما من خلال أشغال تدعيم وإعادة تأهيل 200 كلم من الطريق الوطني رقم (1) الرابط بين المنيعة وحدود ولاية تمنراست، وتدعيم وتحديث المقطع رقم (51) الرابط بين المنيعة والحدود الإدارية لولاية أدرار على مسافة 136 كلم. وتمت تهيئة المحور الدوراني للطريق الوطني رقم (1) والطريق الوطني رقم (51) على نحو ثلاثين كلم جنوب المنيعة واستكمال إنجاز الطريق الرابط بين المنيعة وورقلة، وازدواجية الطريق الوطني رقم (1) الرابط بين ولاية غرداية والأغواط التي توجد قيد الإستكمال حيث ستعزز هذه الإنجازات التبادلات الإقتصادية والزراعية والسياحية بين مختلف ولايات الهضاب العليا والجنوب. وتستجيب مختلف هذه المشاريع التي تشرف على نهايتها لمتطلبات المخطط المدير للتهيئة الإقليمية بالجنوب وهي ذات أهمية اقتصادية كبيرة، يقول السيد تغار. وتتوفر ولاية غرداية على شبكة طرقات بطول 1.037 كلم من الطرقات الوطنية (دون احتساب 50 كلم من الطرقات الإجتنابية لوادي ميزاب الغير مصنفة حاليا) و292 كلم طرقات ولائية و463 كلم مسالك بلدية منها 258 كلم معبدة. وتقدر حركة المرور بالطريق الوطني رقم (1) من غرداية نحوولايات الشمال ب 15.000 مركبة / يوميا ,40 بالمائة منها ذات وزن ثقيل، حسب إحصائيات مديرية الأشغال العمومية. وتتوفر الولاية على مطارين أحدهما "دولي" بغرداية، وآخر "وطني "بالمنيعة بمدرجين لكل واحد منهما، وأزيد من 80 منشأة فنية منها 20 منشأة أنجزت سنة 2000، وأيضا تسع دور صيانة منها أربعة واقعة بالمناطق المعزولة مزودة بالطاقة الشمسية.
