وزارة الصيد تقاضي بحارة تلاعبوا بالدعم المالي للحكومة

كشف امس الصيد البحري و الموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أن أصحاب السفن الذين استفادوا من سفن لصيد سمك التونة بفضل المساعدة التي قدمتها الدولة، والمقدرة ب 60 بالمائة من قيمة السفينة و دون المشاركة في الحملة السابقة لصيد سمك التونة متابعون حاليا على مستوى العدالة.
واشار الوزير عبد الله خنافو للاذاعة الوطنية ، أن النتائج الأولية لحملة تقييم الموارد الصيدية للجزائر التي شرع فيها الشهر الماضي أشارت الى توفر موارد مستودعات المياه بشرق البلد،موضحا أن المعطيات الأولية لهذه الحلمة التي انطلقت يوم 18 سبتمبر بالساحل الشرقي أفضت إلى توفر موارد مستودعات المياه أي الأسماك بنسبة استهلاك واسعة مثل السردين و الاسقمري التي تشكل 80 بالمائة من الانتاج الوطني.
و يبرر هذا التوفر في موارد مستودعات المياه أو السمك الأزرق الكميات القياسية التي سجلت في شهر سبتمبر مما أدى الى تراجع اسعار سمك السردين و البيع بالخسارة على مستوى بعض الموانئ حسب الوزير. ومن خلال هذه الحملة الجديدة يتعين إعداد مخططات لتسيير الموارد و تكييف وسائل الصيد البحري و تحديد الاستثمارات المتوقعة.
وفيما يتعلق بصيد سمك التونة الحمراء أوضح خنافو أنه بالنسبة للسنة المقبلة ستتم مراجعة القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط المشاركة في هذه الحملة بهدف الغاء لاسيما البند الذي يلزم بالصيد في المياه الإقليمية و تخفيف الإجراء بهدف السماح بمشاركة مناسبة.
وبخصوص فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من شهر ماي الى أوت سيستفيد الصيادون في اطار مشروع قانون المالية 2012 من تعويض يعادل قيمة أدنى أجر وطني مضمون أي 18000 دج يقول وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية.