متابعة الصيادين المستفيدين من قروض وتخلوا عن عملهم قضائيا

فيما يتم تعويض الصيادين ب18 ألف دينار شهريا خلال فترة الراحة البيولوجية

كشف وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، عبد الله خنافو أن الحكومة تتابع قضائيا الصيادين الذين استفادوا من المساعدات المالية التي منحتها الدولة لاقتناء السفن ولم يشاركوا في حمالات الصيد، حيث ذكر الوزير أن أصحاب السفن الذين استفادوا من سفن لصيد سمك التونة بفضل المساعدة التي قدمتها الدولة ب60 بالمائة من قيمة السفينة دون المشاركة في الحملة السابقة لصيد سمك التونة متابعون حاليا على مستوى العدالة. حيث أكد عبد الله خنافو، أمس الأربعاء، أن النتائج الأولية لحملة تقييم الموارد الصيدية للجزائر التي شرع فيها الشهر الماضي أشارت الى توفر موارد مستودعات المياه بشرق البلد، وأن علملية الصيد تراجعت بنسبة 20 بالمائة.وفي هذا الخصوص، كشف على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المعطيات الأولية لهذه الحملة التي انطلقت يوم 18 سبتمبر بالساحل الشرقي « أفضت إلى توفر موارد مستودعات المياه أي الأسماك بنسبة استهلاك واسعة مثل السردين و الاسقمري التي تشكل 80 بالمائة من الإنتاج الوطني«.و يبرر هذا التوفر في موارد مستودعات المياه أو السمك الأزرق الكميات القياسية التي سجلت في شهر سبتمبر مما أدى إلى تراجع أسعار سمك السردين و البيع بالخسارة على مستوى بعض الموانئ حسب الوزير، ومن خلال هذه الحملة الجديدة يتعين إعداد مخططات لتسيير الموارد و تكييف وسائل الصيد البحري و تحديد الاستثمارات المتوقعة.وفيما يتعلق بصيد سمك التونة الحمراء أوضح السيد خنافو أنه بالنسبة للسنة المقبلة « ستتم مراجعة القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط المشاركة في هذه الحملة بهدف الغاء لاسيما البند الذي يلزم بالصيد في المياه الإقليمية و تخفيف الإجراء بهدف السماح بمشاركة مناسبة«.من جهة أخرى، ذكر الوزير أن أصحاب السفن الذين استفادوا من سفن لصيد سمك التونة بفضل المساعدة التي قدمتها الدولة والتي بلغت ما نسبته 60 بالمائة من قيمة السفينة دون المشاركة في الحملة السابقة لصيد سمك التونة متابعون حاليا على مستوى العدالة. وبخصوص فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من شهر ماي إلى أوت سيستفيد الصيادون في إطار مشروع قانون المالية 2012 من تعويض يعادل قيمة أدنى أجر وطني مضمون أي 18000 دج يقول وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية.
طالب فيصل