بسبب تخلّفهم عن المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء : مقاضاة عدد من أصحاب سفن الصيد المدعمين من الدولة

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أمس، أنه سيتم خلال السنة المقبلة مراجعة القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط المشاركة في حملة صيد سمك التونة، من أجل إعادة النظر في العديد من مواده، لا سيما البند المتعلق بإلزامية الصيد في المياه الإقليمية وتخفيف الإجراءات، بهدف السماح بمشاركة مناسبة في هذه الحملة·
في سياق متصل، أوضح الوزير الذي نزل ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أمس، أن أصحاب السفن الذين استفادوا من سفن لصيد سمك التونة بفضل المساعدة التي قدمتها الدولة والمتمثلة في 60 بالمائة من قيمة السفينة، لكنهم لم يشاركوا في الحملة السابقة لصيد سمك التونة، هم متابعون حاليا على مستوى العدالة·
كما أكد الوزير في إطار متصل، أن النتائج الأولية لحملة تقييم الموارد الصيدية للجزائر التي شرع فيها الشهر الماضي، أشارت إلى توفر موارد مستودعات المياه بشرق البلد، وبهذا الخصوص، أكد السيد خنافو على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المعطيات الأولية لهذه الحملة التي انطلقت يوم 18 سبتمبر بالساحل الشرقي، بيّنت توفر موارد مستودعات المياه، أي الأسماك بنسبة استهلاك واسعة مثل السردين والأسقمري التي تشكل 80 بالمائة من الإنتاج الوطني· وذكر الوزير أنه من خلال هذه الحملة الجديدة يتعين إعداد مخططات لتسيير الموارد وتكييف وسائل الصيد البحري وتحديد الاستثمارات المتوقعة·