مشروع إدماج اللاجئين في التعليم العالي: تنظيم عدة ورشات بجامعة ورقلة

نظمت عدة ورشات بجامعة قاصدي مرباح بورقلة حول مشروع استحداث قدرات مؤسساتية لإدماج اللاجئين في التعليم العالي الجزائري، حسب ما علم لدى مسؤولي ذات المؤسسة الجامعية.
ويتعلق الأمر بثلاث ورشات لإثراء هذا المشروع شملت الأولى منها نقاشا مفتوحا بين أساتذة الجامعة ومختلف الهيئات الإدارية والأمنية لبحث سبل التعاون فيما بينهم، بينما خصصت الورشة الثانية للمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني ومسؤولي الخدمات الجامعية حول كيفية التكفل بهؤلاء الطلبة والإلمام بمختلف الجوانب النفسية والبيداغوجية والاجتماعية.
وستخصص الورشة الثالثة، التي ستنظم في الأيام القادمة، لتقديم حوصلة عامة لنتائج هذه الورشات وإصدار توصيات تصب في اتجاه وضع تدابير ملموسة لإدماج اللاجئين في نظام التعليم العالي الجزائري، كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية المدير المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والإتصال والتظاهرات العلمية.
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الأوروبي "إراسموس" والذي يدوم ثلاث سنوات بالتعاون مع خبراء ومختصين من جامعات إيطالية وإسبانية وفرنسية وجامعات جزائرية من بينها جامعة قاصدي مرباح (ورقلة)، لبحث مقترحات بخصوص إدماج اللاجئين في التعليم العالي الجزائري، مثلما شرح مراد قريشي.
ويقترح هذا المشروع إعادة تنظيم الهيكل العضوي والوظيفي لمؤسسات التعليم العالي الشريكة فيه من أجل الاستجابة للمشاكل الراهنة المتمثلة في إدماج اللاجئين من جهة وكذا وضع من جهة أخرى آليات مؤسساتية للتكفل الأمثل بهذه الفئة وإدماجها في التعليم العالي الجزائري. ويهدف هذا النوع من المشاريع إلى وضع آليات تطوير قدرات المؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل التكفل الأمثل باللاجئين، كما أوضح السيد قريشي.
يذكر أن هذا المشروع كان قد أطلق شهر فبراير 2020، ويتضمن ثلاثة مراحل أساسية، ويتعلق الأمر بإعداد دراسة مستقبلية لاحتياجات اللاجئين والصعوبات التي تواجههم في جميع المستويات، وتطوير المكونين والقدرات والهياكل المؤسساتية التي ستستقبل هذه الفئة. ويتعلق الأمر في الأخير بوضع قانون داخلي وإعادة صياغة الأنظمة الداخلية للمؤسسات الشريكة والمتعلقة بوضع اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم لضمان إدماج أفضل في المؤسسات الجامعية.
.. دخول الحاضنة التكنولوجية حيز الخدمة منتصف شهر نوفمبر المقبل
ستدخل الحاضنة التكنولوجية بورقلة، التي تعد من بين سبع حاضنات مرتقب فتحها عبر جامعات ومدارس على المستوى الوطني، حيز الخدمة في منتصف شهر نوفمبر المقبل، حسبما أفادت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية .
ويتوخى من هذا المشروع العلمي الهام، تثمين البحوث العلمية والأعمال الابتكارية المختلفة وتجسيدها على أرض الواقع من خلال مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية لإنشاء مؤسسات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة بما يساعد على استحداث الثروة، كما صرحت لوكالة الأنباء الحج مديرة ذات الهيئة، دموش مونسي نجوى.
وستعمل الحاضنة فور دخولها في نشاطها على دعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والمؤسسات الناشئة، مثلما شرحت ذات المسؤولة. وستشرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية على تأطير هذه الحاضنة بالتنسيق مع أساتذة جامعيين وباحثين مع ضمان تقديم الدعم المالي والتقني للمشاريع المبتكرة التي سيتم اختيارها.
وستضمن ذات الهيئة أيضا من خلال خبراتها مرافقة المشاريع المبتكرة واستحداث مؤسسات ناشئة لمساعدة جامعة قاصدي مرباح بورقلة في انتقاء المشاريع ودعمها ومرافقتها في مجال اختصاص الجامعة، كما جرى توضيحه.
وفي هذا الإطار، أشارت السيدة دموش أنه سيتم "قريبا" إمضاء اتفاقية شراكة بين الوكالة وجامعة قاصدي مرباح لوضع جزء من هياكل الجامعة تحت تصرف الوكالة لتثمين نتائج البحث العلمي للطلبة وحاملي المشاريع المبتكرة من خلال مرافقتهم وتدعيمهم مع إمكانية إنشاء مؤسساتهم التكنولوجية الناشئة. وكانت ذات الوكالة قد أبرمت في جويلية المنصرم اتفاقية تعاون مع مجمع سوناطراك للمساهمة في تمويل الحاضنة لكونه الشريك والمتعامل الاجتماعي –الاقتصادي للحاضنة، حسب ما ذكر من جهته، المدير المركزي للبحث والتطوير لسوناطراك.
وأوضح السيد مصطفى بن عمارة أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في تقريب الجامعة من القطاع الاقتصادي وتجسيد الأبحاث العلمية المختلفة على أرض الواقع واستغلالها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى مرافقة وتكوين الطلبة المؤهلين وطلبة الدكتوراه.
للإشارة، فقد رصد غلافا ماليا بقيمة 9ر95 مليون دج لتجسيد مقر الحاضنة المتواجد بالقطب الجامعي "3" بجامعة قاصدي مرباح بورقلة الممتد على مساحة إجمالية قوامها 1.000 متر مربع .
وجسدت هذه الحاضنة بتمويل من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، حيث تم تجهيزها بكافة الوسائل والمرافق الضرورية.