روايات المخزن بشأن الصحراء الغربية " فقاعات هواء "    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا    بجاية : لبحار تعرض لحادث على متن سفينة برتغالية    سعيدة: تدشين الوحدة الجمهورية الخامسة للأمن    موجة حر مرتقبة على أربع ولايات    بسطاء يسترزقون من بيع الخردوات    موجة الحرّ تُنعش تجارة القبعات الصيفية    رفع درجة التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين    تحيين إجباري للمعلومات ورقابة على أموال السياسيين    هكذا يتم توجيه تلاميذ "البيام" والأولى ثانوي    استمرار مجازر الاحتلال الصهيوني بحق العائلات الغزّية    المغرب يواصل سياسة غلق الإقليم المحتل أمام الأجانب    خيارات رئيس الجمهورية الاقتصادية بخطوات ثابتة للتجسيد    صد محاولات إدخال أزيد من 16 قنطارا من الكيف المغربي    "أفريكسيم بنك" سيضع الجزائر في قلب الشبكة المالية الإفريقية    التأسيس لصناعة حقيقية تلبّي حاجيات السوق وتدعم التصدير    تعزيز إجراءات اليقظة للوقاية من الحرائق    المراكز الثقافية الإسلامية سند لنشاط المساجد والزوايا    "من النسيان إلى الذاكرة" ثمرة تواصل مع المنفيين    شيتة يغادر وفسخ عقد الكونغولي مونديكو    الصيف موسم للعلاج والتجدد    "المحاربات" في مهمة التأكيد أمام تونس    وهران تناقش "دور المرأة في صناعة التاريخ"    إضفاء بُعد جديد للعلاقات مع دول جنوب شرق آسيا : الجزائر تنضم رسميا إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة "آسيان"    الاحتلال المغربي يواصل مسلسل الابتزاز والمضايقات بحق النشطاء الصحراويين    رخروخ وواضح يترأسان اجتماعا تنسيقيا..بحث آليات إدماج وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الأشغال العمومية    الفيلم الوثائقي التاريخي أداة هامة لتوثيق وفضح جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    القمة العالمية لمجتمع المعلومات: السيد زروقي يبرز بجنيف جهود الجزائر في مسار التحول الرقمي الوطني    إدانات شديدة للقمع المخزني    سعيود يشرف على تخرّج 130 طالباً    تعديل قانون حماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات الشخصية يرمي إلى تفعيل التعاون الأمني والقضائي    العاب القوى/ الدوري الماسي 2025- مرحلة موناكو: مشاركة ياسر تريكي في مسابقة الوثب الثلاثي    مكافحة الحرائق: المديرية العامة للغابات تعزز اجراءات اليقظة    الرابطة الأولى "موبيليس" (شباب بلوزداد): انتخاب رشيد أوكالي رئيسا جديدا لمجلس الادارة    العاب القوى/ ملتقى "أركو بالينو أتلتيكا أوربا": فوز الجزائري عبد النور بن جماع بسباق 400م    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا و 137409 مصابا    معرض "أوساكا 2025" : السيد نذير العرباوي يحل بمدينة اوساكا للاشراف على اليوم الوطني للجزائر    أوباسانجو يشيد بتحضيرات الجزائر لتنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية    هل يعود عوشيش إلى الخضر ؟    صناعة السيارات.. رسالة قوية للمتعاملين    المغرب بوابة مخدّرات    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    مسابقة الكترونية في السيرة النبوية لفائدة تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط    15 فرقة في الطبعة ال15    أسامة قدور أول الموقعين لمولودية وهران    "أوريدو" تطلق مسابقة سيناريو سينمائي حول الثورة التحريرية    هل سيغادر بلايلي الترجي؟    الصيدلية المركزية للمستشفيات تطمئن    ورشات وندوات فكرية، ثقافية وعلمية : المهرجان الوطني للثقافة والتراث النايلي .. لقاء الأصالة بالتكنولوجيا    تحذير من استعمال دواء مقلّد    مسرحية النصف الآخر تفوز بجائزة العنقود الذهبي    الصيدلية المركزية للمستشفيات تؤكد التزامها بضمان وفرة المستلزمات الطبية عبر التراب الوطني    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    من اندر الاسماء العربية    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    توقرت: قطاع الصحة يتدعم بعيادة طبية نموذجية متعددة الخدمات    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ المساواة في النطاق القانوني- السياسي

فكرة المساواة هي ما أسّس للفكرة الجمهوريّة في الفكر السّياسيّ الحديث وفي النّظام السّياسيّ الحديث. وهي نفسُها ثمرةٌ لفكرة السّيادة الشّعبيّة التي عليها مبنى الدّولة الحديثة.
إذا كان الشّعب مصدر السّلطة وصاحب السّيادة، في هذا المنظور الجمهوريّ النّاهل من فلسفة جان جاك روسو؛ وإذا كانتِ السّلطةُ في الدّولة تُدار بتفويضٍ من صاحبها (= الشّعب)، وكانت القوانين تُسَنّ بآليةِ تشريعٍ تُعبّر عن الإرادة العامّة، فإنّ الإرادة العامّة هذه لا تكون كذلك، أي عامّة، إلاّ متى أتت حصيلةَ إرادات متساوية. إذن، المساواة مبدأ لا محيد عنه لقيام نظامٍ معبّرٍ، فعلاً، عن مبدإ السّيادة الشّعبيّة.
ما من تجسيدٍ ماديٍّ أعلى لمبدإ المساواة ممّا هو في القانون. القانون، في الهندسة السّياسيّة الحديثة، هو التّعبير المطابِق عن مبدإ السّيادة الشّعبيّة الذي تقوم عليه الدّولة الحديثة؛ ففيه تتمثّل الإرادة العامّة، التي هي وجْهٌ آخر للمساواة بين مواطني الدّولة. ولذلك، فالقانون أعلى سلطة في الدّولة، ومنه تستمدّ سائر سلطات الدّولة مشروعيّتها بما فيها سلطة رئيس الدّولة في النّظام الرّئاسيّ التّنفيذيّ. ولأنّه لا سلطة تعلو على سلطة القانون عُرِّفتِ الدّولة الحديثة بأنّها دولة القانون.
أمّا أن يكون مبدأ المساواة مجسَّداً في القانون، فمعناه أن لا دليل على وجوده كمبدإ إلاّ ما يقوم عليه دليلٌ من القانون؛ فلقد يكون لفظيّاً، صوريّاً يُراد به الاستهلاك والتّلميع إنْ لم يضمنْه قانون وقوانين الدّولة الحديثة الأسمى (= الدّساتير) تنصُّ، في العادة، على أنّ المواطنين متساوون أمام القانون، وأنّ القانون يضمن – في أحكامه – حقوقهم في التّمتّع بالفرص عينِها التي يمنحها، وأنْ لا فارق عنده بينهم – في الدّين والعِرق والأصول – ما داموا مشدودين إلى الدّولة وسيادتها وقوانينها برابطة الولاء التي منها تتولّد حقوق المواطَنة. والدّولة التي من هذا الجنس لا يمكنها غير أن تحيط مبدأ المساواة بالضمانات الدّستوريّة والقانونيّة التي تحوِّل المبدأَ إلى سياسات مطبّقة وواقعٍ ماديّ.
مع ذلك؛ مع أنّ مبدأ المساواة نُصَّ عليه، دستوريّاً وقانونيّاً، منذ الثورة الفرنسيّة بقيَ، في الأعمّ الأغلب، غيرَ مطبَّق في ميدان الحقوق السّياسيّة كافّة. الشّاهد على ذلك مثالان سياسيّان حديثان كشفا عن محدوديّة العمل به؛ وهُمَا يتعلّقان معاً بالحقّ في التّصويت (الانتخابيّ) وفي التّمثيل:
ظلّ الحقّ في التّصويت وفي التّرشيح للبرلمانات، في الدّيمقراطيّات الأوروبيّة والأمريكيّة حقّاً خاصّاً محصوراً في الفئات الاجتماعيّة المالكة للثّورة ووسائل الإنتاج، وليس حقّاً عموميّاً للمواطنين كافّة، لفترة طويلة امتدّت إلى أوائل القرن العشرين. وَقَع هذا الحيْف تجاه غالبيّة طبقات المجتمع (عمّال، فلاّحون، حرفيّون…) على الرّغم من النّص الدّستوريّ – الدّائم – على مبدأ المساواة.
وإذا كانت الدّولة الحديثة قد تراجعت عنه، وأعادت – بالتّالي- الاعتبار إلى مبدإ المساواة، فلم يكن ذلك مِنّةً من البرجوازيّات الحاكمة، ولا ثمرة صحْوة ضمير، بل لأنّ الحقّ ذاك انتُزِع بكفاحات النّقابات ومنظمات المجتمع المدني؛ هذه التي أفلحت في نقل المساواة من حيّز الاعتراف النّظريّ القانونيّ إلى حيّز الحقّ الماديّ النّاجز.
على النّحو عينِه ظلّ الحقّ الانتخابيّ في التّرشّح والتّصويت حقّاً ذكوريّاً حصريّاً، لمئات السّنين، يُقصي النّساء – نصف المجتمع – من التّمتّع به، على الرّغم من أنّ دساتير الغرب وقوانينَه ما كَفَّت، يوماً، عن أن تتحدّث عن «المساواة الكاملة» بين الجنسين. وبدءاً من أربعينيّات القرن العشرين، فقط، بات يسع النّساء ممارسة حقّهن الدّستوريّ في المشاركة في الانتخابات: تصويتاً وترشُّحاً ووَلايةً، وتصحيح تلك الحال من العبث السّياسيّ بمبدإ المساواة. ومرّةً أخرى كنَّ هُنّ وحركاتهنّ النّسائيّة من انتزعن ذلك الحقّ من مجتمع سياسيّ كان ما يزال يرزح تحت أحمال ثقافةٍ ذكوريّةٍ بغيضة.
في الحالتين المومأ إليهما أُعيدَ تصويبُ حالٍ من الخلل الفادح اعتورتْ منظومة المساواة في الدّولة الوطنيّة الحديثة، ففرضت عليها أن تظلّ صوريّة في مناحيَ عدّة من وجوه تطبيقها. ولقد مسَّ التّصحيح ذاك منظومة المُواطَنة نفسها؛ ذلك أنّ هذه لا تكتمل أركانُها ويطابِقُ واقعُها الماديّ مفهومَها النّظريّ والقانونيّ إلاّ متى كانت مواطَنة كاملةً غيرَ منقوصة، أي إلاّ متى قامت على مبدإ المساواة الكاملة بين المواطنين في حقوقهم المدنيّة والسّياسيّة.
على أنّ مبدأ المساواة يظلّ محدود النّتائج الاجتماعيّة على الرّغم ممّا انطوى عليه من قيمةٍ رفيعة في بناء صرح نظام المواطنة، وعلى ما أضفاه من مضمون ديمقراطيّ على الدّولة الحديثة. ومَأْتى محدوديّته من أنّه منحصر في نطاق العلاقات السّياسيّة والقانونيّة؛ فهو يسلّم بتوزيعٍ عادلٍ للحقوق السّياسيّة للمواطنين من غير حيْفٍ أو تشريع تفاوُت. وهو مكتسبٌ كبير للمواطنة، وصنيعٌ عظيمُ الشّأن للدّولة الوطنيّة الحديثة، لكنّه لا يكفي؛ فالمساواة بين المواطنين على صعيد حقوقهم السّياسيّة حصراً، أمّا على صعيد حقوقهم الاجتماعيّة- الاقتصاديّة فالقانون الحاكم هو التّفاوت لا المساواة؛ وهذا الواقع كان في أساس الكثير من النّقد الذي وُجِّه إلى المنظومة اللّيبراليّة منذ القرن التّاسع عشر.
سكاي نيوز عربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.