دعوة لإنقاذ القدرة الشرائية والتحقيق حول ارتفاع الأسعار

* مطالب بتحديد الرزنامة الزمنية لتنفيذ المخطط
* نواب يرفضون "التفاوض الودي مع العصابة" لاسترجاع الأموال المنهوبة
* تساؤلات حول عدم تحدد كيفية استقطاب الكتلة النقدية الموازية وتنظيم سوق العملة الصعبة
رافع نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى ضرورة تسطير برامج إستعجالية وأنية أخرى من اجل تحقيق تنمية مستدامة وتلبية حاجيات المواطن اليومية.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، شدد النواب أن البرامج التي وردت في مخطط الحكومة "ثرية من الناحية النظرية" و"تشمل جميع القطاعات" كما تهدف إلى تعزيز الانعاش الاقتصادي، "غير أن- حسب قولهم- الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تستوجب تسطير برامج أخرى استعجالية وآنية لتلبية حاجيات المواطنين".
وفي اليوم الثاني من جلسات المناقشة، ركز النواب على موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة والقدرة الشرائية للمواطن. وقال النائب كمال لعويسات (أحرار)، في هذا الصدد، أن مخطط عمل الحكومة "لم يحدد الأولويات حسب الواقع المعاش مع ازمة الكوفيد-19 وغلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن".
وطالب "بتدارك بعض المسائل والأولويات في هذا المخطط من خلال وضع برامج استعجالية وكذا اخرى متوسطة وقصيرة المدى بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة". واعتبرت النائب خديجة بلقاضي (حركة مجتمع السلم) "أن هذا المخطط لا ينطبق مع ما يجري على أرض الواقع في ظل أزمة وباء كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية"، داعية إلى "انشاء لجنة تحقيق حول مسألة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية".
وشددت، في ذات السياق، على "الاعتماد على برامج لتقدير ومعرفة مطالب الأساسية المواطن مع وضع حلول موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع". وبدوره، أشار النائب ابراهيم صعدلي (جبهة التحرير الوطني) "أن المواطن فقد ثقته بالمسؤول"، مضيفا "انه لابد من استرجاع هذه الثقة عن طريق إحداث تغيرات حقيقية في جميع القطاعات ورفع من قدرته الشرائية".
كما دعا ذات النائب إلى الإسراع في استحداث منصب "ملحق اقتصادي" على مستوى التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لتطوير التجارة الخارجية مع وضع مخطط بديل للريع البترولي يعتمد على الصناعة والفلاحة والسياحة".
وطالب النائب رشيد بلورعي (التجمع الوطني الديمقراطي) بإعادة بعث المشاريع المتعلقة بمجالات النقل والطرقات والتزويد بالمياه الشروب (بما فيها حفر الآبار) وكذا بإنجاز الهياكل الصحية في المناطق الداخلية والجنوبية والنائية للوطن.
ومن جانبه، تطرق النائب حسين حجاجي (صوت الشعب) إلى برامج التنمية في مناطق الظل، مبرزا "ضرورة مراجعة أساليب تسيير هذه المشاريع في إطار شفاف.
وخلال تدخله، اعتبر النائب صديق بخوش (جبهة التحرير الوطني) "أن مخطط عمل الحكومة لم يحدد كيفية استقطاب الكتلة النقدية الموازية وكذلك تنظيم سوق العملة الصعبة".
ومن نفس المجموعة البرلمانية، دعا النائب مسعود كرمة إلى تبسيط آليات تنفيذ مخطط عمل الحكومة لضمان بلوغ الأهداف التي تنصب في خدمة المواطن. ومن جهته، ثمن النائب عفيف إبليلة (حركة مجتمع السلم) ما ورد في مخطط عمل الحكومة رغم "افتقاره لعنصر آجال التنفيذ"، مضيفا "أن المخطط لم يحتوي على خطة اقتصادية طويلة المدى".
وقال بخصوص الاستثمار انه لا يمكن جذب المستثمرين "دون تحسين صورة رجال الأعمال"، فيما اقترح النائب خليفة بن عابد (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى تنظيم جلسات بين الوزير الاول وكل الفئات المستهدفين بمخطط عمل الحكومة (أستاذة وفلاحين ومتعاملين اقتصاديين إلخ.) "لايجاد حلول فورية وناجعة لجميع مشاكلهم".
أما النائب محمد بن هاشم (جبهة التحرير الوطني)، دعا إلى الاسراع بإعادة تأهيل شبكات النقل عبر الوطن وخاصة في المناطق الجنوبية والنائية. ومن نفس الكتلة، اعتبر النائب ابراهيم حاج هني أن مخطط عمل الحكومة يفتقد الى آليات وميكنزمات من اجل تنفيذه وانه لم يذكر تكاليف وآجال انجاز المشاريع والبرامج المسطرة".
..ويطالبون بتحديد الرزنامة الزمنية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة
كما ركز نواب المجلس على ضرورة تحديد "الرزنامة الزمنية اللازمة" لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان.
نوّه النواب أيضا إلى مسألة والموارد المالية الكفيلة بتنفيذ مخطط عمل الحكومة سيما في ظل الظروف المالية والصحية التي تمر بها البلاد.
وخلال تدخله في الجلسة، اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني، الصديق بخوش، أن مخطط عمل أي حكومة يتطلب استراتيجية تحدد الموارد البشرية والمالية والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، "وهي المسائل التي –كما قال– لم ترد في المخطط المعروض للمناقشة". وتطرق النائب أيضا إلى مشروع تنمية مناطق الحدود الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنين بالرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين السابقين.
كما اقترح السيد بخوش، في سياق آخر، إدراج منحة البطالة في المخطط لتحسين التكفل بالفئة التي لها الأحقية في الاستفادة منها.
ومن نفس المجموعة البرلمانية، اعتبر النائب، مسعود كرمة، أن الإرادة السياسية في التغيير التي التزمت بها الحكومة "لن تتجسد إلا بأخلقة الحياة العامة وتأهيل المورد البشري وعصرنة الادارة"، مطالبا في هذا الإطار بالاهتمام أكثر بمسألة التوظيف والتعيين في المسؤوليات المهمة على أساس الكفاءة.
أما النائب عن حركة البناء الوطني، أحمد بلعالم، فقد انتقد "افتقاد" مشروع مخطط الحكومة للكم والكيف والأهداف، مما يستعصي تقييمه –حسبه–.
وتطرق أيضا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لإطارات وزارة الشؤون الدينية التي تعاني –على حد قوله– من التهميش، بالإضافة إلى مراعاة ظروف التمدرس في ولايات الجنوب.
ومن جانبه، ركز النائب عن حركة مجتمع السلم، ابليلية عفيف، على مسألة ظروف التمدرس الصعبة في ولايات الجنوب، مقترحا كحلول على المدى المتوسط تنظيم امتحانات نهاية السنة قبل شهر جوان، مراعاة للظروف المناخية القاسية، ثم تكييف الحزم الساعية والبرامج على المدى الطويل.
كما تطرق نفس النائب إلى ضرورة تعميم رقمنة القطاعات كشرط أساسي لتجسيد مشروع مخطط الحكومة وكذا الاهتمام بالطاقات الجامعية التي تتخرج سنويا من الجامعات.
وشدد بالمناسبة، على ضرورة إعادة النظر في تدابير التشغيل سيما في ولايات الجنوب التي تعرف "خروقات كبيرة" للقوانين السارية المفعول.
ومن نفس الحزب، تطرقت النائب، خديجة، إلى مسألة انهيار القدرة الشرائية للجزائريين مما يتطلب إنشاء لجنة تحقيق وطنية لتشخيص الوضعية وتحديد المسؤوليات بخصوص التهاب الأسعار. كما انتقدت في ذات السياق اقتراح الحكومة من خلال مخططها، "التفاوض الودي مع العصابة" التي نهبت أموال الشعب والتي هي المسؤولة عن الوضعية الحالية.
وعن كتلة الأحرار، استعرض النائب، عبد الحق ربيع، واقع الجامعات الجزائرية التي –كما قال– "لا تزال تراهن على الكم وليس الكف مما جعل المؤسسات الجامعية في المراتب الأخيرة في التصنيفات الدولية".
ومن نفس الكتلة، طالب النائب، كمال لعويسات، ضرورة "تحديد الآجال ومصادر التمويل" التي بها سيتم تجسيد المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها من خلال مخططها، سيما في الوضعية الحالية التي تتسم بالشح المالي. وهي نفس الاقتراحات التي يقدمها نواب جبهة المستقبل، حيث طالبوا أيضا تحديد الرزنامة الزمنية الكافية لتجسيد المخطط.
كما ثمنوا من جانب آخر، اقتراح الحكومة من خلال مخططها "عدم تجريم فعل التسيير وهو ما سيسمح –حسبهم– بتحرير المبادرات".
أما نواب التجمع الوطني الديموقراطي، فقد تطرقوا في مداخلاتهم على المشاكل التي يعاني منها عمال سلك التربية وما قد يترتب عنها من لا استقرار خلال الموسم المدرسي، سيما في ظل جائحة كورونا التي زادت من عبء الأساتذة بسبب نظام التفويج.
وتطرقوا كذلك إلى مسألة نقص الأطباء الأخصائيين، سيما في مناطق الجنوب بسبب انعدام ظروف العمل هناك، مما خلق خللا في توفير الخدمات الصحية بين مناطق الوطن.