النواب يثمنون النظرة الشاملة لمخطط عمل الحكومة "رغم افتقاره للأرقام و آجال التنفيذ"

ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة النظرة الشاملة لمخطط الحكومة من اجل تطوير مختلف القطاعات و تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية غير أنه يفتقر حسب قولهم للأرقام و آجال زمنية محددة لتجسيد مختلف المشاريع التي تضمنها.
وأكد النواب خلال جلسة المناقشة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من الوزراء, أن هذا المخطط يتطرق لمختلف القطاعات باقتراح أصلاحات متعددة و طموحة غير انه يفتقر للأرقام و آجال التنفيذ.
وفي هذا السياق, قال النائب بوذن منذر من التجمع الوطني الديمقراطي "أن هذا المخطط الطموح سيؤسس لاقتصاد وطني قوي و هو متكامل في المضمون و شامل غير أنه يفتقر للغة الأرقام و آجال تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة".
و من جانبه, أشار النائب الأزهر دقلة من جبهة المستقبل "أن هذا المخطط يفتقر للإطار الزمني من اجل تجسيده", مقترحا في ذات الوقت "رقمنة جميع الصفقات العمومية و فتح بنوك خاصة لاحتواء السوق الموازية للعملة الصعبة".
و طالب النائب أحمد رابحي من جبهة التحرير الوطني, من جهته, "العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن عن طريق الرفع من الحد الأدنى للأجور و ترشيد النفقات العمومية".
و في نفس الإطار, ركزت النائب عن كثلة الأحرار, ماسينيسا واري, "على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن و بإعطاء الاولوية لتعزيز حقوق المواطن لاستعادة ثقته في مؤسسات الدولة علاوة على فتح الاستثمارات الجادة على أسس قاعدة رابح-رابح".
كما شددت النائب صليحة قاشي من حركة مجتمع السلم على ضرورة وضع قانون استثمار "واضح و مرن و مستقر" لاستقطاب المستثمرين الأجانب مع إرساء "قواعد منظومة مصرفية قوية و تعديل قانون القرض و النقد بإدراج مبادئ الصيرفة الاسلامية لكسب أكبر عدد من المستثمرين خاصة الذين لا يريدون التعامل بالفوائد الرباوية".
أما بالنسبة للنائب رياء بن قرينة من حركة البناء الوطني فإنه يرى أن هذا المخطط "لم يولي ألأهمية اللازمة للشباب" مؤكدا انه لابد من إشراك الشباب في الحياة الاقتصادية للبلاد حيث طالب بالسماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لان ذلك سيساهم -حسبه – في الإنعاش الاقتصادي للبلاد و امتصاص السيولة المالية خارج الإطار البنكي.
و أعاب النائب بن قرينة في تدخله عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية, مطالبا الحكومة برفع الأجور.أما النائب خليفة بن سليمان من جبهة المستقبل أشاد بما ورد من إصلاحات في هذا المخطط, دعيا في ذات الوقت برفع القدرة الشرائية للمواطن و تحسين إطاره المعيشي.
و بدوره, ركز النائب علي طرباقو من حركة البناء الوطني على ضرورة عصرنة النظام المصرفي و اعتماد الصيرفة الالكترونية و العمل على استرجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج الاطار المصرفي الرسمي من خلال تطوير الصيرفة الاسلامية.
وفي نفس الموضوع, ابرز النائب عبد الله العلوي من جبهة التحرير الوطني أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى عصرنة النظام المصرفي لكن دون تحدد كيفيات آليات هذه العصرنة.
كما أشاد السيد العلوي خلال مداخلته على ضرورة تطوير وسائل النقل في المناطق النائية و الداخلية و تدعيم الهياكل الصحية و التربوية في ذات المناطق.
و من جانبه, اقترح النائب علي بن سبقاق, من كثلة الأحرار, الاسراع في فتح المعابر الحدودية لبعث عمليات التصدير فيما شدد النائب عبد الحميد بلكحل (أحرار) على حق المواطن في الحصول على الدعم المادي للاستفادة من سكن يأويه.
و في الأخير, نادى النائب عمر بن عودة من حزب جبهة التحرير الوطني بخلق مناخ استثماري محلي يتبعه متعامل أجنبي لتطوير المشاريع الاستثمارية الخاصة علاوة على تدعيم القدرة الشرائية للمواطن.
للإشارة ستتواصل جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان على مدار يومين, فيما ستخصص جلسة يوم الخميس لرد الوزير الأول على تدخلات النواب والمصادقة على المخطط.