نواب البرلمان”القطيعة مع الممارسات القديمة لتطبيق مخطط عمل الحكومة”

* تأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل
* دعوة إلى إصلاح النظام البنكي والجبائي وتفعيل الرقمنة
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، إلى ضرورة “إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة “من أجل تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي وصفوه ب “الشامل” و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها الوزير الأول عبد العزيز جراد وعدد من الوزراء.
وفي هذا الشأن ، أبرز النائب بن يوسف زواني، عن تجمع أمل الجزائر ،ضرورة إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة كشرط أساسي لتجسيد مخطط عمل الحكومة الرامي إلى بناء الجزائر الجديدة، داعيا بالمناسبة إلى “مراجعة منظومة التحويلات الاجتماعية”.
بدوره، قال النائب حبيب قدوري عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن صياغة مخطط عمل الحكومة ، اعتمدت على منهجية واضحة وإدراك الحقيقة، داعيا إلى “تجاوز الممارسات القديمة من أجل التطبيق الميداني لهذا المخطط “.
كما ربط ذات النائب شرط تطبيق هذا المخطط بضرورة كسب التحديات التي تفرضها الوضعية الاقتصادية الصعبة،مشيرا إلى اهمية العمل من أجل تنويع الاقتصاد الوطني. من جانبها، ثمنت النائب فرارمة شفيقة عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مضمون مخطط عمل الحكومة لكونه يعكس الإرادة السياسية والنية الحقيقية للحكومة في تحقيق مطالب الحراك الشعبي ، مشددة بالمناسبة على أهمية ، “إحداث تغيير حقيقي في الممارسات القديمة من أجل تجسيد أهداف هذا المخطط على أرض الواقع”.
كما انتقدت، صياغة مخطط عمل الحكومة، لكونه” يخلو من الأرقام و الإحصائيات الدقيقة و الضمانات الكفيلة بتجسيده”، مضيفة بالقول أنه من حق المواطن في الجزائر الجديدة التي ننشدها جميعا أن يعرف الواقع في إطار الصراحة و الشفافية “.
بدورها ترى النائب زوليخة وزديني ، عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء، أن التجسيد الميداني لمخطط عمل الحكومة، يستدعي “إحداث قطيعة حقيقية مع الممارسات القديمة”، منتقدة في نفس الوقت غياب مسألة “تشخيص واقع مختلف القطاعات” ضمن مخطط عمل الحكومة الذي ترى أنه “مشابه لبيان السياسة العامة”.
أما النائب عمر عثماني، عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد ربط تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي وصفه ب”الشامل” بأهمية إحداث توافق سياسي، وذلك من خلال صياغة دستور توافقي، مثمنا بالمناسبة سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع شخصيات و الأحزاب الوطنية حول الوضع العام ومراجعة الدستور.
أما النائبين، الطاهر شاوي عن تجمع أمل الجزائر و النائب خديجة ريغي عن التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ثمنا محتوى مخطط عمل الحكومة، غير أنهما انتقدا غياب لغة الأرقام و الإحصائيات والمؤشرات التي تمكن من تقييم مدى إمكانية التطبيق الفعلي لأهداف هذا المخطط الذي وصفوه ب “الثري”.
من جهتهما ، أبرز كل من النائب بكاي همال عن الحركة الشعبية الجزائرية و محمد العيد عطية عن حركة مجتمع السلم ، أن مخطط عمل الحكومة رغم كونه يحمل العديد من الأمور الايجابية إلا أن “الطابع الإنشائي والتسويفي الذي يميزه يجعل من إمكانية تطبيقه صعبة وذلك بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر”.
اعتماد الحوار والتشاور لتلبية انشغالات المواطن
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة اعتماد الحوار والتشاور، في كافة القضايا والمشاريع التي تهم الحياة اليومية للمواطن.
وشددت النائب صليحة مخراف على ضرورة ” اهتمام الحكومة بتعزيز أسلوب الحوار والتشاور” في كافة القضايا والمشاريع التي تهم الحياة اليومية للمواطن.
وفي هذا الاطار دعا النائب عبد القادر عبد العالي الى ضرورة العمل على “إعادة الثقة للمواطن عن طريق الحوار بخطاب واقعي صريح”، كما رافع النائب عجيسة يوسف لضرورة إيلاء الحكومة” أهمية للتكفل باحتجاجات بعض القطاعات” واعتماد أسلوب الحوار الصريح في حل مشاكل هذه القطاعات.
وفي السياق أوضحت النائبة عياد رتيبة أهمية انتهاج أسلوب الحوار والابتعاد عن الاقصاء في تجسيد كافة المشاريع ذات الصالح العام.
ودعا النائب بلعباس بلعباس اعتماد العدل في توزيع الثروة، فيما طالب زميله النائب عبد القادر عبد اللاوي الى ضرورة ” تجنيد كافة طاقات البلاد” لتحقيق الأهداف المنتظرة من مخطط عمل الحكومة.
.. دعوة إلى إصلاح النظام البنكي والجبائي وتفعيل الرقمنة
أجمع نواب المجلس الشعبي، على ضرورة إصلاح النظام الجبائي والاجراءات المنظمة للاستثمار فضلا عن عصرنة المنظومة البنكية مع تفعيل الرقمنة.
وأكد النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة في جلسة ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، واعضاء الحكومة، على أهمية إصلاح النظام الجبائي مع عصرنة المنظومة البنكية وتبسيط العلاقة بين البنك والمستثمرين حاملي المشاريع خاصة فيما يتعلق بمنح القروض.
وفي هذا الصدد، دعا النائب عاشور سقوالي (جبهة التحرير الوطني)، الى إصلاح المنظومة البنكية مع دعم المؤسسات الناشئة ومرافقتها، مشددا على ضرورة الإصلاح المالي خاصة النظام الجبائي، الذي مازال يحتوي على فراغات قانونية كثيرة. ودعا إلى المحافظة على المؤسسات المنتجة وعصرنة النظام البنكي الذي يساهم -حسبه- في النموالاقتصادي وتفعيل الرقمنة في جميع القطاعات.
من جهته، دعا النائب من ذات الحزب، تهامي بومسلات، إلى مراجعة صفقات الشركات الكبرى مع اعادة النظر في قانون الاستثمار. واعتبر أحمد زغذار من ذات الحزب، أن استغلال الطاقات الشمسية سيساهم في استهلاك طاقة جديدة ونظيفة وغير مكلفة، مع ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنح الدعم لمستحقيه.
من جانبها، قالت النائب نعيمة زبيري (التجمع الوطني الديمقراطي)، أن العمل التشاوري مع مختلف القطاعات الوزارية والمراجعة الدقيقة للمشاريع سيمكن في دفع عجلة التنمية.
أما النائب يوسف بكوش (جبهة المستقبل)، فاعتبر أن مخطط عمل الحكومة يفتقد للأرقام والمواعيد في تنفيد البرامج، مشددا على أهمية تعزيز القدرات الوطنية واشراكها في التشاور حول برامج تنموية. كما دعا إلى الإسراع في رقمنة القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الجمارك والضرائب، مع إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.
أما النائب عمار خلفاوي (حزب الوفاق الوطني)، فشدد على ضرورة مكافحة نهب المال العام والبيروقراطية ودعم الكفاءات الوطنية وتثمينها. ودعا إلى تسهيل الحصول على السكن والإسراع إلى مراجعة قانون التعمير وإعادة النظر في سياسة الدعم.
من جانبها، دعت النائب أميرة سليم (دون انتماء)، الى الاهتمام أكثر بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج وحل مشكل التحويلات البنكية التي لا يزال يعاونون منها.
..تأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل
طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني بتحديد مصادر التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة لإنجاز المشاريع المعلن عنها في مخططها.
وفي هذا الصدد، قالت النائب وافية بورعدة (تجمع امل الجزائر) أن “مخطط عمل الحكومة جاء خاليا من الأرقام، مشيرة إلى أن الحكومة “أقرت بوجود عجز في الميزانية دون التطرق إلى كيفية سد هذا العجز أو آليات تحسين هذه الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني”.
وشاطرها الرأي النائب محمد عبد الهادي (كتلة الأحرار) الذي أشاد بوجود “نية حسنة للتغيير عند الحكومة” لكنه اكد على ضرورة دعم المخطط بلغة الأرقام وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المتضمنة في مخطط عمل الحكومة.
كما شدد نفس النائب على وجوب تحديد مصادر التمويل في مشروع المخطط، قائلا ان “الحكومة لم تحدد من اين ستاتي بالأموال لتمويل مشاريعها، خصوصا في ظل العجز المسجل في الميزانية” . وتساءل عن امكانية اللجوء الى التمويل غير التقليدي او إلى التمويل الخارجي او إلى الشراكة مع الأجانب بمبدأ 51/49 لتمويل المشاريع الاقتصادية المبرمجة.
وطرح النائب عز الدين تومي (جبهة التحرير الوطني) بدوره نفس التساؤل مطالبا الحكومة ب”الكشف عن مصادر تمويل المشاريع المبرمجة و هل تعتزم اللجوء الى التمويل غير تقليدي”.
من جهته، قال النائب هواري تيغرسي (جبهة التحرير الوطني) ان مشروع مخطط عمل الحكومة “يفتقد إلى تشخيص للوضع الاقتصادي الحالي وإلى التنسيق بين القطاعات”، مضيفا انه يتضمن “مجموعة من المشاريع الجزئية غير المتكاملة فيما بينها”.
وقدم السيد تيغرسي كمثال عن عدم ذكر مصادر التمويل مشروع المليون وحدة سكنية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة قائلا “مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى تمويل ضخم و لم تذكر الحكومة من اين ستأتي بهذه المبالغ لبناء هذه السكنات خصوصا في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد”.
وفي مجال التمويل دوما انتقد النائب صديق بخوش (الحزب الوطني للتضامن و التنمية)، “غيابا كليا للصيرفة الإسلامية” في مشروع مخطط عمل الحكومة، متسائلا عن مصير مشاريع إطلاق البنوك للتعاملات الإسلامية التي يمكن أن تشكل، حسبه، بديلا لتمويل الإقتصاد الوطني.
أما النائب زينة يخلف (التجمع الوطني الجمهوري) فتساءلت عن سبب “عدم تطرق الحكومة إلى استرجاع الأموال المنهوبة”، مطالبة بالكشف عن الآليات التي سيعتمدها الجهاز التنفيذي لاسترجاع هذه الأموال باعتبارها “أموالا عمومية يحق للمواطنين التساءل حول مصيرها”.
وتطرقت أكد النائب زليخة و رزديني (الإتحاد من اجل النهضة و العدالة و التنمية) الى نفس التساؤلات مطالبة الحكومة بتجنب مصطلحات مثل “تجديد” و “استكمال” و “مواصلة” البرامج الاقتصادية لانه، و على حد قولها، “يجب إحداث القطيعة مع كل مخلفات النظام السابق في الجزائر الجديدة”.
ومن المنتظر ان يتدخل رؤساء الكتل البرلمانية حول مضمون مخطط عمل الحكومة صباح اليوم الخميس قبل ان يرد الوزير الأول على انشغالات النواب ومن ثم سيعرض مشروع المخطط لتصويت الغرفة السفلى للبرلمان.