حملة طلابية لمساندة 66 ألف جزائري معرض للطرد من فرنسا

لقي الطلبة الجزائريون، المعنيون بتعليمة "الطرد" التي اقرها وزير الداخلية كلود غيون، حملة تضامن كبيرة، عبرت عنها أمس خمسة تنظيمات طلابية، حذرت الوزير الفرنسي من مغبة تنفيذها، في بيان مشترك أعقب اجتماع لقياداتها، وتوج بتأسيس تكتل لإجبار السلطات المعنية لسحب التعليمة.
حذرت فدرالية جمعيات الطلبة في فرنسا وزير الداخلية من تطبيق تعليمته القاضية بعدم الترخيص للطلبة الأجانب بالإقامة في فرنسا بعد انتهاء مشوارهم الدراسي، حيث تعني التعليمة 66 ألف جزائري، ونفس الرقم من المغاربة، وبضعة آلاف من الطلبة الأفارقة.
وسارعت التنظيمات الطلابية إلى عقد اجتماع مباشرة بعد اجتماع عقده وزير الداخلية كلود غيون، مع وزير التعليم العالي وعمداء الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، بعد ضجة إعلامية وسياسية كبيرة، أعقبت إصدار التعليمة، وتناول اجتماع الوزير مساعي امتصاص غضب الطلبة ومن ورائهم من جمعيات وشخصيات بارزة متضامنة، معهم، بينما تناول الاجتماع "تعديل التعليمة"، بما يرخص فقط للطلبة المتفوقين الجزائريين وغيرهم، بينما قرر التخلي عن الباقي، وهو ما أثار حفيظة التنظيمات الطلابية، التي توج اجتماعها ببيان شديد اللهجة يطالب الحكومة الفرنسية بسحب التعليمة وإعطاء الترخيص لكل طالب أجنبي يودع ملف طلب الترخيص للإقامة في فرنسا بغرض العمل، كما اعتبرت الفدرالية التي تضم كبرى خمس تنظيمات طلابية بالسحب الكلي للتعليمة وعدم الاكتفاء بالتعديل.
وعارضت الناطقة باسم "تكتل 31 ماي" نسبة إلى تاريخ صدور التعليمة، الجزائرية فاطمة شعيب" التعديل الأخير، رغم ذلك قالت انه جاء متأخرا، لأن التعليمة في نسختها الأولى ألحقت خسائر بالمعنيين الذين اضطر الكثير منهم على ترك مناصبهم والعودة إلى بلدانهم.
فيما بدا أن باريس ترغب في تنظيم حراك الطلبة الأجانب علاقة بالأزمة التي تمر بها، حيث استهدف التعديل، بحث دمج فئات معينة من الطلبة الأجانب في سوق العمل، بينما حملت تصريحات وزير التعليم العالي الفرنسي، محددات من سيكون لهم الحظ في العمل بعد الدراسة، حيث يقتصر الترخيص على من يحوز شهادة "ماستر" فما فوق"وأضاف المسؤول أن ملفات المعنيين سوف تدرس "حالة بحالة"، علما أن المصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية تحصي 900 طلب لطلبة أجانب للحصول على ترخيص الإقامة من اجل العمل، بعد إنهائهم دراساتهم العليا.
وتسعى السلطات الفرنسية من خلال هذا التحديد، إلى الاحتفاظ ب"زبدة" الطلبة الأجانب ممن تعتقد أنهم يفيدون الدولة الفرنسية اقتصاديا وخدماتيا، بينما قدم ذات المسؤول مثالا عن النموذج المؤهل لديه للحصول على منصب عمل، ويتعلق بمؤهلين يساعدون المؤسسات الاقتصادية الفرنسية في عملها خارج التراب الفرنسي.
وعبرت التنظيمات الطلابية الفرنسية عن مخاوفها حيال منع طرد أي طالب كان نتيجة ملفه "سلبية" وتنطبق عليه تعليمة الطرد. بعدما قررت مصالح الداخلية دراسة ملفات الطلبة الأجانب ممن أودعوا طلبات الترخيص بالإقامة في البلد بغرض العمل، "حالة بحالة".
وأوضحت "فدرالية الجمعيات العامة للطلبة" أن تعليمة غيون، التي وجهت إلى المصالح الإدارية، "تستهدف مباشرة الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال من نظام الدراسة إلى نظام العمل"بينما اعتبر، رئيس الفدرالية، فيليب لوب، التعليمة، أداة تضييق في شروط تمدرس الطلبة الأجانب بالجامعات، حيث وصفها البيان ب"التمييزية".