تونس: حرق أنصار الرئيس للدستور يثير موجة استنكار

أثار قيام عدد من المؤيدين للرئيس قيس سعيد بتمزيق الدستور التونسي وحرقه موجة استنكار واسعة في تونس، دفعت البعض للدعوة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة، فيما دعا آخرون لتنظيم تظاهرات تطالب بعزل الرئيس بتهمة "تجييشه للشارع للتونسي"، محذرين من حدوث مصادمات قد تؤدي لأحداث عنف كبيرة في البلاد.
وتداولت صفحات اجتماعية صورا وفيديوهات لمتظاهرين مؤيدين للرئيس سعيد يقومون بتمزيق وحرق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مطالبين الرئيس بإلغاء ما سمّوه ب"دستور النهضة" وتعويضه بدستور جديد. وعلق الخبير الدستوري جوهر بن مبارك بقوله "هذا هو الانقلاب! غدا سنرفع آلاف النسخ من دستور الجمهورية في السماء ونغطي السماء برايات تونس".
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة "حركات المناصرين لقيس سعيد يوم السبت هي حلال زُلال بلا موانع أو كوابح، أما يوم الأحد فكورونا تترصد الجميع، لذا يرجى الاستظهار ببطاقة تلقيح تثبت تلقي الجرعة الثانية مع منع التجمعات لأكثر من خمسين شخصا في الأماكن المغلقة والمفتوحة، حرصا من سيادته على سلامة المواطنين من هذا الوباء اللعين. يعني ما كان مباحا يوم السبت سيُصبِح محرما يوم الأحد، وهذا من جنس تقض عرى الدستور وفسخه في إطار ما سمي بالأحكام الانتقالية ثم الادعاء بأن الرئيس ملتزم بالدستور والشرعية".
وأضاف "ألم نقل لكم إن الرئيس يدير البلد بالخداع والمناورات ولا هم له غير اختطاف السلطة تلبية لنهم الحكم، ثم يأتي بعض المغفلين المخدوعين ليقولوا لنا إنه مثال الصدق والنزاهة والأمانة، وهو عمر فاروق العصر، لنكتشف في الأخير أنه مكيافيلي العصر". وكان الرئيس قيس سعيد أعلن قبل أيام عن أحكام انتقالية عطل بموجبها أغلب نصوص الدستور ومنح لنفسه صلاحيات واسعة تتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الأمر الذي دفع أغلب الأحزاب لاعتباره "خارجا عن الشرعية" والمطالبة بعزله.
..الخارجية الأمريكية قلقة من تواصل الإجراءات الاستثنائية
عبّرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تواصل الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد، ودعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة خطة بجدول زمني لعمليات إصلاح واسعة للبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في تونس السبت "نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية. ومما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة. على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة. وندعو كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضمّ المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة".