تونس تشهد رابع حكومة مؤقتة منذ الاطاحة بالنظام السابق في جانفي 2011

ينتظر ان تؤدي الحكومة التونسية الجديدة في وقت لاحق اليمين الدستورية بعدما نالت ثقة المجلس التاسيسي لتصبح بذلك رابع حكومة انتقالية ومؤقتة تشهدها تونس عقب الحكومات الثلاث السابقة التي ترأسها على التوالي كل من محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي منذ الاطاحة بالنظام السابق في 14جانفي 2011 .
وينتظر ان يصوت اعضاء المجلس التاسيسي من حين لاخر على جدول زمني للانتهاء من صياغة واعداد الدستور الجديد وكذا ضبط اجال محددة للاجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية وبالتالي انهاء المرحلة الانتقالية .
وكان المجلس التأسيسي التونسي قد منح ثقته الى حكومة السيد علي العريض المشكلة من تحالف حزبي ثلاثي يضم حزب النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر الذي ينتمي اليه رئيس الدولة السيد المنص المرزوقي وحزب التكتل علاوة على شخصيات مستقلة عينت على راس حقائب وزارية سيادية مثل الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.
ولقد نالت هذه الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الاغلبية ب 139 صوتا و اعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الى 109 صوتا من مجموع 217 نائبا مما يؤكد ان العديد من نواب أحزاب المعارضة صوتوا لصالحها كون أحزاب الائتلاف تملك مجتمعة 117 مقعدا فقط .
وسبقت عملية التصويت مداولات مطولة ومعمقة تباينت فيها المواقف بين مؤيد للحكومة الجديدة ومتحفظ عليها ورافض لها فيما طالب عدد من نواب المعارضة منح هذه الحكومة "فرصة لتبرهن عن جديتها" لاسيما بعد ان كرست "تحييدا فعليا لوزارات السيادة ونات بهاعن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية ".
المرحلة الانتقالية لن تتجاوز نهاية عام 2013
وابرز رئيس الحكومة التونسية السيد علي العريض ان برنامج حكومته يتضمن اولويات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية التي "لن تتجاوز نهاية السنة الحالية" مركزا على "اهمية تهيئة الظروف" لاجراء الانتخابات العامة وبسط الامن ومقاومة الجريمة ومواصلة النهوض بالاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية .
كما شدد على ان اولويات برنامجه تكمن كذلك في توفير مناصب العمل والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة الفساد و تفعيل العفو التشريعي العام .
واعتبر ان الديمقراطية في تونس تعد "ديمقراطية ناشئة لم تترسخ بعد لانتقاصها دستورا ومواعيد سياسية واضحة و انتخابات" لافتا إلى أن "تونس ليست بمأمن من العنف والارهاب سواء من الداخل او الخارج" حسب تعبيره.
ويرى المراقبون ان الانتخابات المقبلة لا يمكن تنظيمها الا بعد صياغة واعداد دستور البلاد الجديد الذي شهد تاخرا على مستوى المجلس التاسيسي جراء الخلافات بين الكتل البرلمانية حول طبيعة النظام السياسي المستقبلي حيث رافعت حركة النهضة الاسلامية على النظام البرلماني المحض في الوقت الذي ترى فيه قوى المعارضة ان البلاد في حاجة الى النظام الرئاسي المعدل .
وترى الاوساط السياسية التونسية ان حكومة السيد علي العريض ستواجه "تحديات كبيرة " في ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي وحدة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن غياب المشاريع والبرامج التنموية وازدياد نسب البطالة التي بلغت 17 بالمائة خاصة في اوساط الشباب المتحصلين على الشهادات العليا .
كما يتعين على الجهاز التنفيذي الجديد التكفل بالاوضاع الامنية المتدهورة المتمثلة خاصة تنامي ظاهرة السلفية الجهادية وازدياد مخاطر الجماعات الارهابية. والجدير بالذكر أن حكومة السيد علي العريض جاءت لتخلف حكومة السيد حمادي الجبالي الذي استقال خلال شهر فيفري الماضي بعد فشل مبادرته في تشكيل حكومة تكنوقراطية رفضتها بشدة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في البلاد.
وبعد استقالة السيد حمادي الجبالي رشحت حركة النهضة الاسلامية باعتبارها الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة السيد علي العريض لخلافة السيد حمادي الجبالي ثم قام الرئيس التونسي في 22 فيفري بإعلان تكليفه رسميا بتشكيل حكومة جديدة.