النهضة تشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية لا تستثني أحدا لاستئناف المشاورات

أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية، عماد الخميري، يوم الاحد، رفض الحركة استئناف المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، "ما لم يتم التوجه نحو حكومة وحدة وطنية سياسية لا تستثني أحد".
وجدد الخميري، في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسي، موقف حركة النهضة القاضي بسحب ممثليها في حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، معتبرا أن "تشكيلة الحكومة التي كشف عنها الفخفاخ لرئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس السبت، هي حكومة قائمة على "التصنيف والإقصاء".
وتحدث القيادي في حركة النهضة عن وجود تباين "عميق" في وجهات النظر مع المكلف بتشكيل الحكومة، قائلا إن "حضور المستقلين بذلك الحجم لا يعبر عن وجهة نظر الحركة في تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية".
وشدد على أن حركة النهضة "تساند مقترح حكومة وحدة وطنية لها تمثيلية الأحزاب داخل البرلمان (إلا من استثنى نفسه منها)"، داعيا إلى أهمية تعزيز الثقة بين كل الأطراف السياسية لإنجاح عمل الحكومة القادمة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، قد التقى صباح اليوم الأحد بمقر البرلمان بباردو، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وجدد الغنوشي، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لمجلس نواب الشعب، موقفه الثابت القائم على "ضرورة احترام إرادة الناخبين والحرص على تعزيز عناصر الوحدة الوطنية ورفض الإقصاء".
وأكد على أن البلاد تحتاج إلى "حكومة وحدة وطنية واسعة وإلى مناخات ثقة وتوافق كفيلة بالنجاح في استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية"، مطمئنا بأن "نص الدستور وروحه يسمحان بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة كل الأوضاع"، بحسب ما تضمنه نفس البلاغ.
وعرض الفخفاخ في كلمة له أمس السبت عقب لقائه الرئيس، قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة أساسا من أحزاب: حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وعدد من الوزراء المستقلين.
وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في 20 يناير الماضي.