إعداد استراتيجية جديدة للتصدي للأزمات ومقاربة مدمجة لتقليص الفوارق الإقليمية

* توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار وتشخيص أسباب تأخر المشاريع
أبرز المشاركون في لقاء حكومة-ولاة على أهمية اعداد استراتيجية ملائمة جديدة للتصدي للأزمات (الحرائق والإجهاد المائي وكوفيد-19).
وألح المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع "تسيير الأزمات على المستوى المحلي(الحرائق، الإجهاد المائي، جائحة فيروس كوفيد-19): إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل" على ضرورة تحديد استراتيجية للتصدي للأزمات تسمح بالتكفل بشكل ناجع بالأزمات من خلال فصل المهام".
كما اقترحوا وضع جهاز يسمح بالتحكم في المعلومة الداخلية، من خلال بث معلومات كاملة ومتكررة ودقيقة، ملحين على ضرورة وضع جهاز يهدف إلى ضمان الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية (الماء والكهرباء والغاز والمرور والتمدرس والتموين) في حالة وقوع أزمات كبرى.
وأكد المتدخلون على ضرورة تسيير رقمي للمخططات الوقائية. وخلال هذه الورشة، تمت التوصية لاسيما باستعمال وسائل جديدة وتكنولوجيات تدخل وتسيير للكوارث (وسائل جوية ورسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاتصالات السلكية واللاسلكية).
كما دعوا، بخصوص التسيير الناجع للأزمات، إلى وضع نظام وطني لليقظة ونظام وطني للإنذار المبكر ونظام وطني للاتصال والإنذار فور وقوع خطر.

..الدعوة لتقليص الفوارق الأقليمية من خلال مقاربة مدمجة
دعا المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة إلى ضرورة تقليص الفوارق الاقليمية من خلال تبني مقاربة شاملة ومدمجة تهدف للتدخل بسرعة وبفعالية في المناطق الأكثر هشاشة في البلاد.
وأبرز المشاركون في الورشة المخصصة لموضوع "التنمية الإقليمية المتوازنة: بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية" ضرورة بلورة مشاريع مدمجة تأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهذا من خلال اشراك أولى المعنيين أي المواطنين.
وأشاروا إلى أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات مختلف مناطق البلاد لاسيما المناطق المتناثرة والمعزولة والجبلية. ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز قدرات مساهمة الجماعات الاقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لاسيما بالجنوب والهضاب العليا.
كما رافع المشاركون في مقترحاتهم من أجل ضرورة تحسين الحوكمة الاقليمية المحلية من خلال تخليصها من العوائق البيروقراطية وهذا من أجل تحقيق النجاعة في العمل العمومي.
إلى ذلك اقترح المشاركون في الورشة تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة بشكل يمكنها من اقتراح مناصب شغل، وكذا تفعيل روافد التنمية في المناطق الجبلية والحدودية.
وأشاروا إلى أهمية وضع نصوص من أجل تحديد وتشجيع ومرافقة المستثمرين على مستوى هاته المناطق، فضلا عن تشجيع الحصول على مناصب شغل والتكوين المتخصص والمكيف لخصوصيات هذه المناطق.
كما رافعوا من أجل ضرورة توفير الامكانيات الضرورية لتشجيع ثقافة المقاولاتية من أجل تمكين الجماعات المحلية من تبني الممارسات الحسنة التي من شأنها تحسين جاذبية الاقاليم وبالتالي تشجيع بروز الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة واستقطاب الاستثمارات الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل في جميع الميادين.

..تحقيق التوازن الإقليمي عبر تنمية "مدمجة ومتجانسة ومستدامة"
أكدت توصيات الورشة الثانية من اللقاء والتي ناقشت موضوع "تنمية متوازنة للإقليم"، أن "معالجة إشكالية توازن الإقليم تتم عبر تنمية مدمجة ومتجانسة ومستدامة، في ظل استراتيجية وطنية شاملة وواضحة المعالم".
ودعا المسؤولون والخبراء المشاركون في هذه الورشة، إلى خلق جاذبية للاستثمار من خلال استغلال موارد مختلف مناطق الوطن. وأكدوا على ضرورة وضع حيز التنفيذ، التوجيهات الاستراتيجية لمخطط تهيئة الإقليم وتحيينها، مع تمديد آجال تنفيذ هذا المخطط على المدى الطويل (2040) ووضع برنامج استدراكي لولايات الجنوب. وحث المشاركون على انهاء مشاريع المدن الجديدة على غرار مدينتي بوغزول وحاسي مسعود، مع وضع مخططات تنموية خاصة بالمناطق الجبلية.
كما تم إبراز أهمية استكمال مخطط تهيئة المدن الحدودية وإنشاء مناطق تجارية حرة بهذه المناطق لتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار.
وأوصى منشطو هذه الورشة باعتماد تقسيم إداري جديد من أجل انشاء ولايات ودوائر وبلديات جديدة وإحصاء الموارد والطاقات لمختلف المناطق مع إعداد مخططات تنمية للاستثمار.
وفي المجال الفلاحي، تمت الإشارة إلى أهمية تصنيف فضاءات الانتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات التحويلية، وتطوير انتاج الحبوب والزراعات الزيتية لتقليص فاتورة الاستيراد مع اللجوء للتكنولوجيات الحديثة.
وفيما يتعلق بملف الشغل، دعا المجتمعون إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية ووضع تحفيزات خاصة ببعض الوظائف في المناطق المعزولة بالإضافة إلى مراجعة نظام التشغيل في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وأكدوا على ضرورة رفع التجميد عن نشاط النقل الجماعي ونقل البضائع على مستوى المناطق الريفية ورفع التجميد الذي تم تقريره سنة 2005 على النشاطات الاقتصادية في منطقة حاسي مسعود.
وفي قطاع التربية، تمت الدعوة إلى وضع ميكانيزمات تحفيزية للمؤسسات الاقتصادية من أجل إدماج المتخرجين من قطاع التكوين المهني، إلى جانب إنجاز مجمعات تعليمية تضم كل الأطوار وتعميم الإطعام المدرسي ودعم النقل المدرسي.
وفي مجال الصحة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرعاية الصحية ودعم حظيرة السيارات بعيادات متنقلة وسيارات إسعاف. أما بالنسبة لتنمية الولايات العشر الجديدة، فيرى المشاركون في الورشة الثانية ضرورة دعم التوظيف الخارجي بها ووضع تحفيزات لذلك مع وضع برنامج استدراكي وتأهيلي في مجال التنمية وانجاز المنشآت القاعدية. وتمت الدعوة إلى إعداد مخطط استثماري خاص يتوافق مع خصوصيات كل منطقة، مع التشديد على أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجلس الاستشاري البلدي.
..توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار
أجمع المشاركون في ورشة منظمة حول " بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة "، في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة، على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نص واحد يشمل كافة الجوانب.
وأوصى القائمون على الورشة بضرورة جعل هذا النص وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية وإرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد.
واقترحت الورشة تسوية الملفات العالقة قبل نهاية سنة 2021 عبر نص تنظيمي وتعليمة وزارية مشتركة تهدف لدراسة وتسوية الملفات والبث فيها عبر لجنة ولائية.
كما أكدت الورشة ضرورة استحداث شباك موحد للاستثمار يمثل الإدارات ذات الصلة لتعرض عليها ملف الاستثمار . وأوصت الورشة في هذا المجال بتسوية الملفات العالقة للمشاريع المنجزة أوالتي هي في طور الإنجاز من خلال إصدار نص تنظيمي على شكل تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بتسوية العقارات وإصدار تعليمة تسمح للولاة بالبث في الملفات في إطار لجان مشكلة من المديريات المعنية بملف موضوع الاستثمار.
وتتعلق هذه الملفات بالمشاريع المنجزة التي تجاوزت المساحة المخصصة لها والمشاريع المنجزة دون احترام أدوات التعمير وتلك المتحصلة على قرارات إخلاء وكذا المشاريع المنجزة في أنشطة غير مخصصة لها، الى جانب تمكين الولاة من اجراءات فسخ العقود وتبسيط إجراءات الحصول على عقود الامتياز مع إتاحة تسهيلات للنشاطات الموجهة للتوسع السياحي.
كما اوصت الورشة بمراجعة القانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار السياحي وتكليف مديريات السياحة وباقي المديريات بالمصادقة على المخططات بدلا من اللجان الوزارية. كما دعا المشاركون في الورشة الى عرض أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق المزاد العلني بدلا من منحها عن طريق الامتياز والتراضي المباشر لجذب المستثمرين ذوي الفعالية.
وشكل انشاء مناطق نشاطات مصغرة للشباب عن طريق قروض دون فوائد اقتراحا اخر لهذه الورشة، باعتبار هذه المناطق وسيلة لتكثيف النشاط الاقتصادي وخلق حركية محلية.
.. أسباب تأخر المشاريع الاستثمارية محل تشخيص
عكف المشاركون في ورشة تحت عنوان" بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة "، على تشخيص العوائق التي جعلت عدة مشاريع استثمارية تنموية في حالة تأخر أوتوقف.
وتطرق المشاركون في الورشة الى العراقيل الادارية والى "التجاوزات" المختلفة التي حالت دون إطلاق عدة مشاريع هامة، حيث أرجعوا هذا الاشكال الى غياب تصور واضح لماهية "المستثمر الفعال".
وقد تسبب هذا الخلل، حسبهم، في "دخول أشخاص غير جادين في مجال الإستثمار" فضلا عن قيام مستثمرين فعليين بتجاوزات متنوعة كتغيير نشاطهم دون رخص اوالتعدي على اراضي غير مخصصة للنشاط اوعدم احترام رخص البناء وغيرها.
من جهة أخرى تطرق المتدخلون إلى تأثير البيروقرطية الإدارية والمعالجة المتكررة للملفات والرخص المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار ومدى تعطيلها لعمليات الشروع في الانتاج.
وعددوا في هذا الاطار اللجان التي تتنقل بينها الملفات ومنها لجنة الرخصة والامتياز والمطابقة ورخصة الاستغلال وغيرها ، والتي تتعطل في كل مرة بتغير المسؤولين وتغيير القرارات.وتعد اشكالية معالجة القروض البنكية من أهم الانشغالات التي طرحها الحاضرون في الورشة، حيث دعوا الى لامركزية معالجة الملفات الموجهة للبنوك للحصول على قرض.
كما شكل التماطل في انجاز عقود الامتياز أحد المشاكل التي شخصها المشاركون في الورشة، وذلك في ظل "تداخل الصلاحيات بين أملاك الدولة ومسح الاراضي وغيرها من المصالح، وبطء اجراءات التقاضي على مستوى المحاكم الإدارية".
ودعوا في هذا المجال الى تسوية الملفات العالقة للمشاريع المنجزة اوالتي هي في طور الانجاز من خلال اصدار تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بتسوية العقارات الى جانب اصدار تعليمة تسمح للولاة بالبث في الملفات في اطار لجان مشكلة من المديريات المعنية بملف الاستثمار.
واقترح المشاركون في الورشة إصلاح بعض الآليات التي تحكم القرارات في المجال الاقتصادي والمالي، والتي لا تزال حسبهم "شديدة المركزية ومجزأة على المستوى القطاعي"، مشددين على تحقيق "مستوى محلي" قادر على التكفل بالتنمية الاقتصادية الإقليمية في ظل درجة أكبر من لامركزية القرار.