التنمية المحلية: الولاة يؤكدون على ضرورة تعزيز قطاعية العمل المحلي

داخلية-ولاة

الجزائر - أكد المشاركون في أشغال الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية و الجماعات المحلية بالولاة 48 للبلاد يوم الخميس على ضرورة تعزيز قطاعية العمل المحلي في مجال التنمية و الاستثمارات الاقتصادية.
و أوضح تقرير الورشة الخاصة بالتنسيق القطاعي على المستوى المحلي و التنمية الاقتصادية أن "هذه القطاعية تظل غير كافية و أن وضع شروط لممارستها الحقيقية على ارض الميدان سيسمح بالرفع من الأعمال التنموية للدولة و إدراجها في إطار استراتيجية حقيقية لتنمية محلية مستدامة و مدمجة". و قد أكدت نتائج هذه الوثيقة التي تمت تلاوتها عقب أشغال اجتماع الداخلية بالولاة على ضرورة إرساء "إطار ملائم للتشاور و التنسيق" على مستوى الوالي و لا مركزية القرار عبر تحويل و تعزيز سلطات الوالي من أجل ضمان افضل تنسيق على المستوى المحلي. كما أوصت الورشة "بتجسيد برنامج تنمية مدمجة و مستدامة يسمح بان يوضع في متناول الولاية الغلاف المالي الكلي و وضع ميزانية تجهيز وحيدة تجسد الأهداف القطاعية الشاملة".
و أوضح الولاة في هذا الصدد بان لا مركزية البرامج التنموية المحلية "تتم في إطار تشاور موسع للمنتخبين والفاعلين في التنمية المحلية و الخبراء و ممثلي المجتمع المدني على مستوى كل ولاية". كما اقترح المشاركون في هذه الورشة "مراجعة قانون الصفقات العمومية و إنشاء لجان جهوية للصفقات العمومية من أجل تقليص آجال معالجة الملفات و الرفع من نسبة كفاءة اللجان المحلية". و اقترحوا في ذات الخصوص تحديث و تأهيل الجماعات المحلية من خلال نظام إعلام محلي يتمحور حول وضع بنوك معطيات و مرصد للجماعات المحلية و شبكة إنترانيت تربط الإدارة المركزية بالجماعات المحلية و هذه الأخيرة مع بعضها فضلا عن أهم نسب و مؤشرات التسيير المحلي. و ارتأوا في ذات الصدد انه من الضروري تعزيز الكفاءات التسييرية المحلية عبر إجراءات تكوين و تقييم متواصل ذات طابع تلقائي تتكفل بجميع أعمال التسيير الإداري.
و في نفس المنظور أكدت الورشة على ضرورة تطوير الاتصال المحلي بين القطاعات و تكثيفه و تطبيق استراتيجية اقتصادية اقليمية خاصة. و يتعلق الامر بتشجيع التنسيق القطاعي على المستوى المحلي و بين الولايات لتدراك بعض المشاكل المتعلقة باستكمال بعض المشاريع التي تهم عدة ولايات. و تم اقتراح تصميم برامج تنموية تتكيف مع مناطق خاصة غير مدرجة في إطار برامج الجنوب و الهضاب العليا بغية تشجيع التنمية في هذه المناطق. و على الصعيد القانوني و التنظيمي المتصل بعمل التنمية المحلية دعت الوثيقة الختامية إلى اشراك الولايات في مجال اعداد نصوص قانونية و كذا لا مركزية اجراءات نزع الاراضي الفلاحية لانجاز مشاريع التجهيزات العمومية.
و فيما يخص الاستثمار المحلي تم اقتراح تعزيز صلاحيات الولاة في مجال تسيير العقار الاقتصادي و انعاش الاستثمار الاقتصادي المحلي بغية تجسيد المشاريع المقررة و توضيح اكبر لصلاحيات لجنة المساعدة على توطين و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار و اشراك الولاية في عمليات اعادة الاعتبار للعقار الصناعي الموجود. و في مجال العقار الصناعي اقترحت الوثيقة اقصاء الاراضي التابعة للوكالة العقارية للولاية من نظام الامتياز و التسيير المباشر لمصالح املاك الدولة.
و خلص التقرير إلى ان التطبيق الفعال لمجموع الاقتراحات يقتضي إطارا مناسبا للمساعدة على اتخاذ القرار و تدقيق الحسابات و الخبرة و الاستشارة و التقييم و مراجعة التنظيم و السير و خدمات التفتيش لتشجيع تقييم النشاطات العمومية و المحلية و ضمان انسجام الهياكل المركزية مع هياكل الولايات.