مصر تحذر من انفجار شامل للوضع في سوريا

أعرب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو عن إدانة بلاده للتصعيد الكبير وغير المقبول الذي تشهده مدينة حمص وسائر المدن السورية.
وحسب بيان للخارجية أمس، أكد الوزير عمرو رفض مصر القاطع لاستخدام العنف ضد المدنيين، مطالبا الحكومة السورية بالإنصات بدقة إلى مطالب الشعب السوري الشقيق، وتلبية هذه المطالب وحقن الدماء فورا. وأشار عمرو إلى أن الموقف المصري من الأزمة السورية مبني على ثلاثة عناصر، هي، أولا: "التطبيق الفوري والكامل والأمين لكافة بنود خطة العمل العربية، باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتغيير"
وثانيا: "التأكيد على أولوية الحل العربي ورفض التدخل العسكري في سوريا، وأن يكون كل جهد دولي داعما لخطة العمل العربية ومكملا لها، على أن تكون الأولوية القصوى للوقف الفوري للعنف ضد المدنيين".
ثالثا: "ضرورة إحداث تغيير سلمي وحقيقي يستجيب لطموحات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".
وأضاف الوزير عمرو أن الوضع في سورية يتدهور بسرعة، وأن الأمر لا يحتمل أي تأجيل، وأن التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سورية، ستكون له تداعيات وخيمة على الوضع الإقليمي واستقرار المنطقة.
وفي نهاية اجتماع شاق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لمح وزراء الخارجية العرب بقيادة دول خليجية للرئيس السوري بشار الاسد إلى أنه ما لم يوقف حملة العنف التي تشهدها بلاده فقد تسلح بعض الدول الاعضاء في الجامعة العربية خصومه.
وجاءت هذه الرسالة غير المباشرة في البند التاسع من قرار الجامعة العربية يوم الأحد الذي حث العرب على "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها" وهي عبارة تنطوي على امكانية تقديم السلاح لمعارضي الاسد. وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع هذا التفسير.
لكنه ينطوي أيضا على مجازفة قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية طائفية أو صراع على غرار ما شهدته ليبيا رغم أن الجميع يريد تفادي هذا الأمر.
وقال مندوب دائم لدى الجامعة العربية "لم يعد مقبولا أن يمارس الأسد كل ألوان القتل بحق المدنيين ونحن نقف صامتين" مفسرا بذلك القرار الذي أعاد القضية السورية إلى الأمم المتحدة مع الدعوة لارسال قوة حفظ سلام مشتركة من الامم المتحدة والجامعة العربية.
وأضاف "نحن سندعم المعارضة ماليا ودبلوماسيا في البداية لكن إذا استمرت عمليات القتل من جانب النظام فلابد من مساعدة المدنيين لحماية أنفسهم. فالبيان يعطي الدول العربية كل الخيارات لحماية الشعب السوري." وعبارة "كافة الخيارات" عبارة دبلوماسية تترك الباب مفتوحا أمام امكانية الرد العسكري. وكان دبلوماسيان آخران أكثر صراحة إذ قالا إن القرار يسمح بنقل أسلحة للمعارضة.