اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع قوانين متعلقة بقطاعي العدالة والتعليم العالي

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، حسب ما أفاد به بيان الوزارة الأولى.
وذكر ذات البيان، أن الحكومة درست، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للإقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم.
ولهذا الغرض، ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع المؤسسات الناشئة، والمتمثلة تحديدا في {الشركة ذات الأسهم مبسطة}المنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات.
بعد ذلك، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.
ويندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (المادتان 204 و 205) والتي تم بموجبها إنشاء المؤسسة المستقلة سالفة الذكر، المزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا المجال، وتنفيذها ومتابعتها.
للإشارة، أن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز المراقبة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية.
أخيرا، وعملا بالإجراءات القائمة، سيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي،-حسب ذات البيان، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
ويندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تطبيق أحكام المادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه المجالات .
وسيعرض المشروع التمهيدي لهذا القانون هو الآخر للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مجال الشؤون الخارجية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 144 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج"، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.
أما في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، فقد استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول، وضعية وفرة العقار الصناعي الموجه للإستثمار، والكائن على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وقد سمح هذا العرض بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالإمتياز وبقيت دون استغلال؛ مع الإشارة أن الهدف يتمثل في تطهير وضعية العقار غير المستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين.
مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وجدير بالذكر أن حصيلة أولية قد سمحت بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، فضلا عن الملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وبهذا الشأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير المستغل وإعادة توزيعه.
ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة المشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى المستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
وقد سمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية المتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة المستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لمناصب العمل والثروة.
الوسوم