محاربة الفساد.. تطهير العقار ودعم الاستثمار

الحكومة تدرس وتمرّر مشاريع قوانين هامة

❊تكريس التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة
❊إنشاء "الشركة ذات الأسهم المبسطة" لفائدة الشباب
❊ضبط تسيير صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين بالخارج
❊تطهير وضعية العقار غير المستغل ومنحه للمستثمرين الحقيقيين
❊تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الاستثمارية
❊إلغاء المشاريع السياحية التي لم تنطلق لاسترجاع الأوعية
ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدل، والتعليم العالي، والشؤون الخارجية، فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى.
وحسب بيان للوزارة الأولى، درس وصادق أعضاء الحكومة المجتمعون في قصر الحكومة، على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع القانون التمهيدي لقانون التجارة، وكذا مشروع القانون التمهيدي المتعلق بتنظيم وتشكيل وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
كما تم تقديم عروض حول مدى تقدم عملية استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي غير المستغل، حيث شدد الوزير الأول، على وجوب منح الأراضي الفلاحية المسترجعة للشباب حاملي المشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد خاصة في إنتاج الحبوب، تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال العدالة:
1. درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم.
وينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع المؤسسات الناشئة، المتمثلة تحديدا في "الشركة ذات الأسهم مبسطة"، المنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات.
2. درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها، حيث يندرج في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (المادتان 204 و 205) والتي تم بموجبها إنشاء المؤسسة المستقلة سالفة الذكر، المزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا المجال، وتنفيذها ومتابعتها.
وقال البيان أن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز المراقبة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية.وسيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، إذ يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه المجالات .
في مجال الشؤون الخارجية:
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 144 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج"، في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.
في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي:
استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول:
1. وضعية وفرة العقار الصناعي الموجه للاستثمار، والكائن على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، حيث سمح العرض بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالامتياز وبقيت دون استغلال؛ مع الإشارة أن الهدف يتمثل في تطهير وضعية العقار غير المستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين.
2. مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وُجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وقد سمحت حصيلة أولية –وفق بيان الوزارة الأولى- بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، فضلا عن الملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وبهذا الشأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الاستراتيجية بما يسمح بضمان الاستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
3. تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير المستغل وإعادة توزيعه. ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة المشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى المستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
وسمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية المتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة المستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لمناصب العمل والثروة".