عقد مجلس الأمة، الثلاثاء جلسة علنية برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور السيد عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلا للحكومة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين هما على التوالي مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 05 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. وقدّم عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضًا مفصّلاً حول مشروعي القانونين، حيث أكد ممثل الحكومة أنّ الهدف من المبادرة بهذين المشروعين يرمي أساسًا إلى تكييف المنظومة القانونية التي تحكم سير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020، مضيفا أنهما يشكّلان إضافة نوعية في الصرح المؤسساتي الوطني لاسيما في مجال مواكبة ومرافقة حركية التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تطوير المناهج والبرامج من خلال ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع. وفيما يخص مشروع القانون المحدّد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، أوضح ممثل الحكومة أن الأكاديمية شريك مهم لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، وذلك بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارتها كونها تجمع أبرز المهارات، مؤكدا في ذات الوقت أن مشروع هذا القانون جاء لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية وأن عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة، والذي يبلغ عددهم ستة وأربعين (46) عضوا، تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج. أما فيما يتعلق بمشروع القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدّد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أكد ممثل الحكومة أن دستور أول نوفمبر 2020 نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها، موضحا في ذات السياق أن تكريس هذا المجلس "يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين وتعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة". كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، وكذا تعزيز تنظيم المجلس بغية تزويده بالوسائل المناسبة لتسييره. عقب ذلك تلا مقرر لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، السيد سالم بن مبارك التقريرين التمهيديين اللذين أعدتهما اللجنة حول مشروعي القانونين، حيث ثمنت فيهما مشروعي هذين القانونين اللذين يندرجان في إطار سعي الدولة إلى ترقية البحث العلمي بصفته رافدا وداعما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة في إطار مسعى الجزائر الجديدة، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. الجلسة، شهدت تدخلات لعدد من أعضاء المجلس ساهمت في إثراء النقاش حول مشروعي القانونين، وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بخصوصهما؛ وتكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها. ..لا يوجد تداخل في الصلاحيات بين أكاديمية العلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، أكد عبد الباقي بن زيان، عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا. قال الوزير أنه "لا وجود تداخل في الصلاحيات بين هاتين الهيئتين، بل تتكاملان فيما بينهما". وذكر أن دور الأكاديمية "يكمن في الخبرة والاستشارة والتكامل وكل هيئة عمومية أو خاصة تستطيع أن تستشيرها"، في حين أن المجلس الوطني للبحث العلمي هو "هيئة تسطر وتضع استراتيجيات البحث العلمي في الجزائر وتعطي اقتراحات للحكومة". وأشار في هذا الإطار أن الحكومة أعطت الأولوية إلى العلوم والتكنولوجيا وأن الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن تدخل ضمن استراتيجية البحث العلمي في الجزائر.
