أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء، أن دستور 2020 جاء لتكريس المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات "ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد". و قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أن دستور أول نوفمبر 2020 "نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد" في إشارة منه إلى الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و كذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الإستشارية. وأضاف الوزير، ان تكريس هذا المجلس "يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين و تعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة". كما يرمي مشروع القانون – حسب نفس المصدر- إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20 – 01 المؤرخ في 30 مارس 2020 ، أبرزها "وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول مما ستضفى تناغما مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض آراء المجلس على رئيس الجمهورية و رفع التقرير السنوي لنشاطاته إليه" (المادتين 4 و 14 من القانون). و من جهة أخرى، يرمي التعديل إلى "تعزيز المجلس بخلية توضع لدى رئيس الجمهورية و تتولى مهمة اليقظة و الاستشراف" ( المادة 15) الى جانب تكييف بعض أحكام هذا القانون مع أحكام الدستور الجديد و التي تخص "تعيين رئيس المجلس و ذاك بتمكين رئيس الجمهورية من سلطة تقديرية واسعة في انتقاء الشخصية التي يعينها رئيسا للمجلس".
