نظمت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وسفارة الدنمارك بالجزائر، الاثنين، الطبعة الثانية ل"الصباحيات الخضراء" تحت شعار" نحوانتقال اخضر"، سمحت بتبادل الخبرات حول تطوير مشاريع الطاقات المتجددة إلى جانب عرض مؤهلات الجزائر وامكاناتها في هذا الميدان. وأبرز وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتوزيان، في كلمة ألقاها باسمه، الامين العام للوزارة، بوزيان مهماه، رؤية الجزائر للانتقال الطاقوي قائلا: " نحن نعمل لكي نجعل من الانتقال الطاقوي، معززا لأمننا الطاقوي، ويساهم في هندسة الأمن الطاقوي للمجموعة الدولية وكذا انتقالا طاقويا مكيفا بالخصوصيات الوطنية". كما أكد على أهمية تحقيق "أمن طاقوي معزز ومستدام" يقوم على التجدد والاستدامة والنقاوة والخلو من مختلف الملوثات. وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن الجزائر تستهدف انتقالا طاقويا "يحشد كل المؤهلات والقدرات الوطنية ويثمن الفرص الوطنية المتاحة". وفي هذا الصدد، ذكر السيد زيان بما ورد في بيان مجلس الوزراء الأخير، حيث أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن الجزائر، بامتلاكها للمؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية، تعمل على تنويع مصادر الطاقة، لا سيما النظيفة منها، ما يفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لاقتحام هذا المجال، من خلال المناولة في مختلف التخصصات مع التوجه وفق برنامج مدروس، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. وفي هذا السياق، ذكر كذلك بان "مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية تضمن تنفيذ محاور استراتيجية تشمل اساسا مخطط وطني مكثف للطاقات المتجددة وبرنامج متعدد القطاعات يقوم على الاقتصاد في الاستهلاك الطاقوي والفعالية الطاقوية". هذا إلى جانب مخطط وطني طموح يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذا تكريس نموذج طاقوي جديد يتجه نحومزيج طاقوي متوازن في آفاق 2030، بموجب قانون الإنتقال الطاقوي، مشيرا أن وزارته تعكف على إعداده واصداره. من جهة أخرى، لفت الى ان "التحولات الهيكلية السريعة والمهمة التي يمر بها مشهد الطاقة العالمي يضع الجزائر أمام تحديات ورهانات كبيرة لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى البعيد". وهذا ما يستوجب، حسب الوزير، هندسة نموذج طاقوي مبني على التنويع في المصادر الطاقوية، التنويع في تكنولوجيات النقل والتحويل الطاقوي، التنويع في أنماط التمويل المالي، التنويع في الشركاء الدوليين، وكذا التنويع في الأسواق. هذا بالإضافة الى تخطيط استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي، تجعل منه "تحولا منظوميا حقيقيا"، يستوعب مطامح المواطنين ضمن تحول مجتمعي يتسم بتغييرات "عميقة" في أنماط الاستهلاك، يضيف السيد زيان. كما اكد ان هذا التحول ينبغي أن يضمن للجزائر "خماسية الأمن": الأمن الطاقوي، الأمن المائي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي والاستثمار الآمن". من جهتها، اكدت سفيرة الدانماركبالجزائر، فانيسا فيقا سانز، التي شاركت في اللقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، على أهمية تسريع الجهود لمواجهة التغيرات المناخية مبرزة تجربة بلادها في مجال استغلال وتطوير المشاريع في مجالات الطاقات المتجددة. وأوضحت ان هذا القطاع اصبح المحرك الاساسي في الدنمارك في خلق مناصب الشغل وتقليص تبعية بلادها للطاقة المستوردة. كما اعتبرت ان "لقاء اليوم كان ناجحا باعتباره سمح بتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين مختلف الفاعلين في مجال الطاقات المتجددة على غرار شركات البلدين إلى جانب تقوية العلاقات بين الجزائر والدنمارك". من جانبه، اكد السفير المكلف بالمناخ لمملكة الدنمارك على امكانية العمل مع الجزائر اكثر في مجال الطاقات المتجددة وتصدير الهيدروجين نحو أوروبا. كما تم خلال هذا اللقاء ابراز توصل الدنمارك الى تحقيق نظام طاقوي مدمج يقوم على 50 بالمائة من الطاقات المتجددة منها طاقة الرياح فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الطاقات. في المقابل، عرض الجانب الجزائري مؤهلات الجزائر في ميادين الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الاخضر، حيث تم التأكيد على التزام الجزائر لتحقيق الانتقال الطاقوي من خلال البرنامج الوطني للطاقات المتجددة . وبخصوص الهيدروجين الأخضر، قالت السيدة راشدي، مسؤولة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ان "امكانات الجزائر هائلة في هذا المجال وتجعلها في مرتبة جيدة"، مشيرة الى وجود دراسات قيد الانجاز بخصوص هذا المورد. كما كان هذا اللقاء فرصة لعرض مشروع سولار 1.000 ميغاواط ، حيث اطلع مدير مؤسسة "شمس" (المكلفة بالمشروع)، إسماعيل موغاري، الطرف الدنماركي عن فحوى هذا المشروع ومختلف الاجراءات المتضمنة في دفتر الشروط الخاص به. للإشارة حضر اللقاء ممثلين عن منظمات ارباب العمل والمستثمرين المهتمين بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
