بن عبد الرحمان: الجزائر تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون الأمني والطاقوي والتجاري مع موريتانيا

صرح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون الأمني والطاقوي والتجاري مع موريتانيا.
وأكد بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية في نواكشوط، أن علاقات التعاون الثنائي والشراكة عرفت تطورا لافتا في مجالات عدة. وزادها فتح معبر حدودي مشترك في أوت 2018، توسعا وتنوعا، حيث أن هذا الممر البري الجديد أصبح جسرا للتواصل الإنساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية.
وقال "هذا المكسب الكبير في علاقاتنا، تبعه إنجازان آخران هما "اللجنة الثنائية الحدودية"، التي تعنى بالتعاون في ميادين تنمية المناطق الحدودية والتنسيق الأمني لمحاربة مختلف الجرائم العابرة للحدود، واستكمال بناء المركزين الحدوديين وما يوفران من تسهيلات في حركة الأفراد والبضائع".
كما تحدث الوزير الأول، عن مشروع الطريق البري تندوف- والزويرات، الذي طالما انتظره البلدان، والذي اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على إنجاز.
وأوضح بن عبد الرحمان، بأن مشروع الطريق يندرج ضمن من المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي لإنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة أو ما يعرف بالممرات أو الأروقة التي تنص عليها المشاريع الاندماجية للاتحاد الإفريقي.
كما تابع قائلا "فمع مشروع "جسر روسو" على نهر السنغال، فإن الممر البري الجزائر-دكار-نواكشط سيصبح حقيقة ماثلة بآثار إيجابية على بلدينا الشقيقين والمنطقة برمتها".
وأكد الوزير الأول، أن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية الأولى لإنجاز المشروع بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.
كما تطرق بن عبد الرحمان، عن التعاون الأمني مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الأمنية عن طريق إعمال توصيات الدورة الأولى للجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية المنعقدة في نوفمبر 2021 لا سيما تفعيل اللجنة الأمنية، لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقتنا، فضلا عن تعزيز أشكال التعاون اللامركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم أهداف الشراكة و الإندماج بين البلدين.
كما تحدث عن الشراكة في مجال الطاقة والمعادن قائلا "نتطلع في المدى القصير إلى حضور قوي لشركتي نفطال وسونلغاز، وخاصة بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات النظيرة في موريتانيا، والتي يبقى أن تفعل لإقامة شراكة وتعاون في ميادين توزيع المحروقات والكهرباء".
وفي ذات الصدد، دعا الطرفان، إلى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز في أفق استغلال "حقل السلحفاة الكبرى-احميم"، لما للجزائر من تجربة رائدة وخبرة مشهودة في هذا الميدان ولما توفره الصناعة الجزائرية من تجهيزات ووسائل في هذا الشأن.
ومن جهته، أكد بن عبد الرحمان، في كلمته أن التجارة بين البلدين تمثل مبعث ارتياح خلال السنوات الخمس الماضية، بعد الطفرة الكبيرة للتبادل التجاري، حيث بلغ متوسط حجم المبادلات البينية ما يعادل 50 مليون دولار، بالرغم من الأزمة الصحية التي أدت إلى تراجع نسبي لحجم هذه المبادلات لتبلغ 27.90 مليون دولار سنة 2020.
وأضاف أنها عاودت الارتفاع في السنة الماضية لتصل إلى 87.32 مليون دولار، وهي وتيرة تصاعدية ينبغي تعزيزها من خلال إزالة العوائق وتحقيق المرافقة والتسهيلات من الجانبين، خاصة في سياق الآفاق الواعدة التي يرسمها مشروع الطريق بين تندوف والزويرات، والخط البحري بين الجزائر ونواكشط.
كما أن استحسان المستهلك الموريتاني للمنتجات الجزائرية من ناحية جودتها وأثمانها يعد محفزا لرجال الأعمال الجزائريين لولوخ السوق الموريتانية وتعزيز حضورهم فيها.
وقال الوزير الأول إن رغبة الجزائر في افتتاح فروع لبنوكها بموريتانيا، يمكن أن يساهم بشكل فعلي في تحقيق هدفنا المشترك الرامي إلى تعزيز المبادلات التجارية وتوفير المناج الملائم لتطوير الاستثمارات المشتركة".
وفيما يتعلق، بالتجارة والشراكة دائما، قال الوزير الأول "ترحب الجزائر بالمستثمرين الموريتانيين حيث يوفر القانون الجديد للاستثمار مناخا جديدا بضمانات ومحفزات كثيرة".
الوسوم
أيمن بن عبد الرحمان الجزائر مويتانيا اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية