مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية

وقع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود ووزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط, على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية.
ووقع على وذلك بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا نور الدين خندودي ووالي ولاية تندوف يوسف محيوت ووفد من المسؤولين الموريتانيين من مختلف القطاعات.
وتعكس مذكرة التفاهم رغبة البلدين في "تعزيز علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين وتجسيدا للإرادة السامية المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو الأفضل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وحرصا على ترقية المناطق الحدودية المشتركة وتكثيف الحوار الدائم مع وضع آليات دائمة للتعاون والتشاور حول تنمية وتأمين هذه المناطق".
كما تهدف إلى "مضاعفة الجهود وتوحيد المواقف لمواجهة الأخطار المشتركة وحماية الحدود من الجرائم العابرة للأوطان وتعزيز التعاون الثنائي المكرس في الاتفاق الخاص بإنشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع بنواكشوط في 27 نوفمبر 1989.
وترمي المذكرة إلى إنشاء اللجنة الثنائية الحدودية التي تشمل مناطق اختصاص تتمثل في ولاية تيرس زمور بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية وولاية تندوف بالنسبة للجزائر.
وتتمثل مهام اللجنة في تعزيز فرص الاستثمار واقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية, إلى جانب فك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية.
وتعمل أيضا على تنظيم وتسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات وترقية التعاون الجمركي وتطوير المعبرين الحدوديين وتشجيع التعاون اللامركزي, بالإضافة إلى تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وكذا مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما تتكفل اللجنة بتقديم كل اقتراح من شأنه ترقية وتنمية وتأمين المناطق الحدودية المشتركة ويمكن للطرفين الاتفاق على توسيع مهام اللجنة الثنائية الحدودية لتشمل ميادين أخرى تعود بالمنفعة المتبادلة على المناطق الحدودية بين البلدين.
وتجتمع اللجنة الثنائية مرة واحدة في السنة بأحد البلدين أوبإحدي الولايات الحدودية وبالتناوب فيما بينهما.
وتعنى هذه اللجنة -حسب تصريحات سابقة لسفير الجزائر بنواكشوط, السيد نورالدين خندودي-, بالتعاون الاقتصادي والثقافي والأمني في المناطق الحدودية المشتركة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء هذه اللجنة في انتظار "الخطوة الحاسمة" الخاصة بإنجاز الطريق الاستراتيجي بين تندوف والزويرات (حوالي 900 كلم), وهو الطريق الذي يرتقب أن يغير ملامح المنطقة برمتها عبر تنميتها وفك العزلة عنها, ناهيك عن الدفع القوي للنشاط التجاري والاقتصادي والثقافي والتواصل الإنساني بين الشعبين الشقيقين.
وقد مكن إنشاء المركزين الحدوديين, "الشهيد مصطفى بن بولعيد" على الجانب الجزائري و " PK75″ على الجانب الموريتاني, في أوت 2018 من عبور المئات من الشاحنات التجارية في الاتجاهين علاوة على آلاف المسافرين من جنسيات مختلفة, وقد شكل هذا المعبر "نقلة نوعية" في العلاقات بين البلدين الشقيقين.
أما من الجانب الاستراتيجي والجيو-سياسي, فإن بناء الطريق بين الحدود الجزائرية والزويرات سيجعل موريتانيا في قلب الرواقين القاهرة-دكار والجزائر-دكار, ويندرج هذا الرواق الذي هو حاليا طور الإنجاز, ضمن المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي.
وسيمكن هذا الطريق موريتانيا من التواصل البري مع ثلاث دول مغاربية هي الجزائر وتونس وليبيا, ويدخل هذا في إطار المساعي الحثيثة للجزائر من أجل إبراز ملامح بناء مغرب عربي "مندمج ومتواصل اقتصاديا وتجاريا وبشريا وثقافيا".