بيع 5 مستشفيات حكومية ونقص في عدد الأطباء

يعتبر القطاع الطبي في مصر أحد أكبر القطاعات التي تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فبينما يواجه المصريون عجزا في الأطباء، لجأت الحكومة لطرح 5 من أكبر المستشفيات المملوكة للدولة للبيع في إطار خطتها لتوفير النقد الأجنبي، إضافة إلى ما يعانيه سوق الدواء في مصر من نقص في أصناف عدة، في وقت ارتفعت أسعار أصناف أخرى بسبب تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الماضية.
وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت أمس السبت، طرح 5 من أكبر مستشفياتها العامة للبيع أمام القطاع الخاص رسميا، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة التي أنشئت عام 1936، ومستشفى هليوبوليس المؤسس عام 1950 بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حيّ مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار في تصريحات صحافية، إن المستشفيات المقرر طرحها للبيع تتبع المؤسسة العلاجية، وهي هيئة اقتصادية تشرف عليها الوزارة وفقاً لقرار إنشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف أن الهدف من بيعها تعظيم الاستثمارات في المجال الصحي أمام القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمة الصحية.
وزاد المتحدث باسم وزارة الصحة: "المستشفيات الخمسة ستُطرح أمام القطاع الخاص كمرحلة أولى، على أن تتبعها مستشفيات أخرى تابعة للمؤسسة العلاجية مثل دار الشفاء والجمهورية ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي، والاستثمار في هذه المستشفيات قد يكون من خلال الإدارة، أو بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية محددة، دعما للاستثمار في المجال الصحي في مصر".
وتأتي خطة طرح المستشفيات للبيع، في إطار توجه الدولة لبيع حصص وأصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، لتوفير النقد الأجنبي من أجل سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية التي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر رقم 67 لسنة 2010.
وبحسب التعديلات، يتعيّن على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية للوزارة المعنية بشؤون التخطيط أن تقدم دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لكل مشروع، وفقا للنموذج المشار إليه بالعدد، وللوحدة طلب استكمال أي بيانات من الجهة الإدارية وما يفيد توافر الأراضي المخصصة للمشروع. ولم يكن بيع المستشفيات هو النتيجة الوحيدة التي طالت قطاع الصحة من الأزمة الاقتصادية، وشهد سعر 200 نوع دواء ارتفاعا بنسبة 15% في الصيدليات، عقب زيادة سعر المادة الفعالة التي تستوردها الشركات المنتجة بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري. وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات صحافية، أن الزيادة في الأسعار تكون مرتبطة بتكلفة.