السقي التكميلي ل2ر1 مليون هكتار يكلف 150 مليار دينار

أشارت دراسة أعدها المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية أن تجهيز مساحة تمتد على 2ر1 مليون هكتار لإنتاج الحبوب عن طريق نظام السقي التكميلي قد يكلف استثمارا قيمته 150 مليار دينار. وحددت هذه الدراسة التي اعتمدت على مناوبة زراعية كل سنتين مساحة الأرض ب 2ر1 مليون هكتار للسقي عن طريق نظام موفر للماء.
وصرح مدير المكتب المكلف باعداد هذه الدراسة السيد عبود صالح باي "قدرنا الغلاف المالي في مجال التجهيز بأكثر من 150 مليار دينار".
وحسب دراسة أعدت لصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حول اثر السقي التكميلي على مردود الحبوب، فان نسبة مردودية نظام السقي تقدّر ب19 بالمئة من قيمة الاستثمار الذي رصد ابتداء من السنة الثالثة من تطبيقه.
وبيّنت الدراسة طاقات تقدر ب4ر2 مليون هكتار يمكن سقيها بالمياه السطحية والجوفية. وحدد مكتب الدراسات مساحة 655200 هكتار يجب سقيها فقط بالمياه السطحية المتوفرة بشمال الوطن دون اللجوء إلى المياه الجوفية. وأعدت هذه الحسابات على أساس البطاقية الخاصة باستغلال الأراضي وتلك المتعلقة بالمياه التقليدية.
وللعلم فانه من مجموع مساحة تقدر ب3ر3 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب فان 95000 هكتار فقط مزودة بنظام السقي التكميلي. وأخذت ذات الدراسة بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تتعرض لها الزراعة الجزائرية لاسيما الجفاف والفيضانات اللذان أصبحا يشكلان ظاهرتين تهددان الانتاج الزراعي.
وفيما يتعلق بأثر السقي التكميليي على المردود، أشارت الدراسة إلى تحقيق مردود "واقعي " ب30 قنطار/هكتار على مساحة 2ر1 مليون هكتار مما يعطي انتاجا يقدر ب2ر37 مليون قنطار حاليا.
وأكد صالح باي " أن هذا يدل على وجود إمكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على نظام السقي التكميلي". ونظمت المديريات والهيئات المعنية بتطبيق هذه الدراسة اجتماعات لوضع خارطة تحفيزية وتنظيمية لهذا الاجراء الخاصة بالدعم والإرشاد من اجل تأمين زراعة الحبوب الجزائرية عن طريق السقي.
وفي هذا الصدد، أوضح صالح باي أن "هذه الدراسة ستفضي إلى إبرام اتفاقيات اطار لتقنين حقوق وواجبات كل طرف في العملية حيث تخص الاتفاقية الأولى الديوان الجزائري المهني للحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمعاهد التقنية فيما تربط الثانية المزارع ومختلف المتعاملين المعنيين (الديوان الجزائري المهني للحبوب وأنابيب).