حسب دراسة في مجال التنمية المحلية

السقي التكميلي ل 1.2 مليون هكتار يكلف 150 مليار دينار

أشارت دراسة أعدها المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية أن تجهيز مساحة تمتد على 1.2 مليون هكتار لإنتاج الحبوب عن طريق نظام السقي التكميلي قد يكلف استثمارا قيمته 150 مليار دينار.
وقد حددت هذه الدراسة التي اعتمدت على مناوبة زراعية كل سنتين مساحة الأرض ب 1.2 مليون هكتار للسقي عن طريق نظام موفر للماء.
في هذا الصدد، صرح مدير المكتب المكلف بإعداد هذه الدراسة، السيد عبود صالح باي، أنه تم تقدير الغلاف المالي في مجال التجهيز بأزيد من 150 مليار دينار.
للإشارة، فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية أبدى استعداده لمرافقة مثل هذا الاستثمار.
وحسب دراسة أعدت لصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حول أثر السقي التكميلي على مردود الحبوب فإن نسبة مردودية نظام السقي هذا تقدر ب 19 بالمائة من قيمة الاستثمار الذي تم رصده وهذا ابتداء من السنة الثالثة من تطبيقه.
وقد اكتشفت ذات الدراسة طاقات تقدر ب 2.4 مليون هكتار يمكن سقيها بالمياه السطحية والجوفية.
وحدد مكتب الدراسات مساحة 655200 هكتار يجب سقيها فقط بالمياه السطحية المتوفرة بشمال الوطن دون اللجوء إلى المياه الجوفية، وأعدت هذه الحسابات على أساس البطاقية الخاصة باستغلال الأراضي وتلك المتعلقة بالمياه التقليدية. للعلم، فإنه من مجموع مساحة تقدر ب 3.3 ملايين هكتار مخصصة لزراعة الحبوب فإن 95000 هكتار فقط مزودة بنظام السقي التكميلي. كما أخذت ذات الدراسة بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تتعرض لها الزراعة الجزائرية، خاصة الجفاف والفيضانات اللذان أصبحا يشكلان ظاهرتين تهددان الإنتاج الزراعي.
وفيما يتعلق بأثر السقي التكميلي على المردود، أشارت الدراسة إلى تحقيق مردود واقعي ب 30 قنطارا للهكتار على مساحة 1.2 مليون هكتار مما يعطي إنتاجا يقدر ب 37.2 مليون قنطار حاليا.
في هذا السياق، أكد السيد صالح باي أن هذا يدل على وجود إمكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على نظام السقي التكميلي.
وقد نظمت المديريات والهيئات المعنية بتطبيق هذه الدراسة عدة اجتماعات بهدف وضع خارطة تحفيزية وتنظيمية لهذه الإجراءات الخاصة بالدعم والإرشاد من أجل تأمين زراعة الحبوب الجزائرية عن طريق السقي.
في هذا الصدد، أوضح السيد صالح باي أن هذه الدراسة ستفضي إلى إبرام اتفاقيات إطار لتقنين حقوق وواجبات كل طرف في العملية، حيث تخص الاتفاقية الأولى الديوان الجزائري المهني للحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمعاهد التقنية فيما تربط الثانية المزارع ومختلف المتعاملين المعنيين.