السقي التكميلي ل1.2 مليون هكتار قد يكلف 150 مليار دينار

أشارت دراسة أعدها المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية أن تجهيز مساحة تمتد على 1.2 مليون هكتار لانتاج الحبوب عن طريق نظام السقي التكميلي قد يكلف استثمارا قيمته 150 مليار دج.
و قد حددت هذه الدراسة التي اعتمدت على مناوبة زراعية كل سنتين مساحة الأرض ب 2ر1 مليون هكتار للسقي عن طريق نظام موفر للماء.
في هذا الصدد صرح مدير المكتب المكلف باعداد هذه الدراسة عبود صالح باي يقول " قدرنا الغلاف المالي في مجال التجهيز بأكثر من 150 مليار دج".
و للاشارة فان بنك الفلاحة و التنمية الريفية قد أبدى استعداده لمرافقة مثل هذا الاستثمار.
و حسب دراسة أعدت لصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية حول اثر السقي التكميلي على مردود الحبوب فان نسبة مردودية نظام السقي هذا تقدر ب 19 بالمئة من قيمة الاستثمار الذي تم رصده و هذا ابتداء من السنة الثالثة من تطبيقه.
و قد اكتشفت ذات الدراسة طاقات تقدر ب 4ر2 مليون هكتار يمكن سقيها بالمياه السطحية و الجوفية.
و قد حدد مكتب الدراسات مساحة 655200 هكتار يجب سقيها فقط بالمياه السطحية المتوفرة بشمال الوطن دون اللجوء الى المياه الجوفية. و قد أعدت هذه الحسابات على اساس البطاقية الخاصة باستغلال الأراضي و تلك المتعلقة بالمياه التقليدية.
و للعلم فانه من مجموع مساحة تقدر ب 3ر3 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب فان 95000 هكتار فقط مزودة بنظام السقي التكميلي.
كما أخذت ذات الدراسة بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تتعرض لها الزراعة الجزائرية لاسيما الجفاف و الفيضانات اللذان أصبحا يشكلان ظاهرتين تهددان الانتاج الزراعي.
و فيما يتعلق باثر السقي التكميليي على المردود أشارت الدراسة الى تحقيق مردود "واقعي " ب 30 قنطار/هكتار على مساحة 2ر1 مليون هكتار مما يعطي انتاجا يقدر ب 2ر37 مليون قنطار حاليا.
في هذا السياق أكد صالح باي " ان هذا يدل على وجود امكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على نظام السقي التكميلي".
و قد نظمت المديريات و الهيئات المعنية بتطبيق هذه الدراسة عدة اجتماعات بهدف وضع خارطة تحفيزية و تنظيمية لهذا الاجراء الخاصة بالدعم و الارشاد من اجل تأمين زراعة الحبوب الجزائرية عن طريق السقي.
وفي هذا الصدد أوضح صالح باي أن " هذه الدراسة ستفضي الى ابرام اتفاقيات اطار لتقنين حقوق و واجبات كل طرف في العملية حيث تخص الاتفاقية الأولى الديوان الجزائري المهني للحبوب و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و المعاهد التقنية فيما تربط الثانية المزارع و مختلف المتعاملين المعنيين (الديوان الجزائري المهني للحبوب و أنابيب).
م.ن