السقي التكميلي ل1.2 مليون هكتار يكلف 150 مليار دينار

أشارت دراسة أعدها المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية إلى أن تجهيز مساحة تمتد على 1.2 مليون هكتار لإنتاج الحبوب عن طريق نظام السقي التكميلي قد يكلف استثمارا قيمته 150 مليار دج، و قد حددت هذه الدراسة التي اعتمدت على مناوبة زراعية كل سنتين مساحة الأرض ب1.2 مليون هكتار للسقي عن طريق نظام موفر للماء.
وفي هذا الصدد صرح مدير المكتب المكلف بإعداد هذه الدراسة عبود صالح باي يقول ” قدرنا الغلاف المالي في مجال التجهيز بأكثر من 150 مليار دج”، و للإشارة فإن بنك الفلاحة و التنمية الريفية قد أبدى استعداده لمرافقة مثل هذا الاستثمار.
و حسب دراسة أعدت لصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية حول أثر السقي التكميلي على مردود الحبوب فإن نسبة مردودية نظام السقي هذا تقدر ب 19 بالمئة من قيمة الاستثمار الذي تم رصده و هذا ابتداء من السنة الثالثة من تطبيقه. و قد اكتشفت ذات الدراسة طاقات تقدر ب 2.4 مليون هكتار يمكن سقيها بالمياه السطحية و الجوفية. و قد حدد مكتب الدراسات مساحة 655200 هكتار يجب سقيها فقط بالمياه السطحية المتوفرة بشمال الوطن دون اللجوء إلى المياه الجوفية، و قد أعدت هذه الحسابات على أساس البطاقية الخاصة باستغلال الأراضي و تلك المتعلقة بالمياه التقليدية.
وللعلم فإنه من مجموع مساحة تقدر ب3.3 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب فإن 95000 هكتار فقط مزودة بنظام السقي التكميلي، كما أخذت ذات الدراسة بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تتعرض لها الزراعة الجزائرية، لا سيما الجفاف و الفيضانات اللذان أصبحا يشكلان ظاهرتين تهددان الإنتاج الزراعي.
و فيما يتعلق بأثر السقي التكميلي على المردود أشارت الدراسة إلى تحقيق مردود “واقعي ” ب 30 قنطار/ هكتار على مساحة 1.2 مليون هكتار، مما يعطي إنتاجا يقدر ب 2ر37 مليون قنطار حاليا. وفي هذا السياق أكد صالح باي “أن هذا يدل على وجود إمكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على نظام السقي التكميلي”. و قد نظمت المديريات و الهيئات المعنية بتطبيق هذه الدراسة عدة اجتماعات بهدف وضع خارطة تحفيزية و تنظيمية لهذا الإجراء الخاص بالدعم و الإرشاد من أجل تأمين زراعة الحبوب الجزائرية عن طريق السقي.
وفي هذا الصدد أوضح صالح باي أن ” هذه الدراسة ستفضي إلى إبرام اتفاقيات إطار لتقنين حقوق و واجبات كل طرف في العملية، حيث تخص الاتفاقية الأولى الديوان الجزائري المهني للحبوب وبنك الفلاحة و التنمية الريفية و المعاهد التقنية، فيما تربط الثانية المزارع ومختلف المتعاملين المعنيين (الديوان الجزائري المهني للحبوب وأنابيب).
ملك سالمي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter