الجزائر مطالبة باستثمار 150 مليار دينار لتحسين إنتاج الحبوب

من أجل تطبيق تقنية السقي التكميلي على 2 ,1 مليون هكتار

أشارت دراسة أعدها المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الفلاحية الجزائر تحتاج لاستثمار 150 مليار دينار من أجل الرفع من منتوجها في الحبوب، من خلال تجهيز 2 ,1 مليون هكتار لإنتاج الحبوب عن طريق نظام السقي التكميلي.
كشف مدير المكتب المكلف بإعداد دراسة حول أثر السقي التكميلي على إنتاج الحبوب عبود صالح، أن الجزائر بحاجة لاستثمار 150 مليار دينار من أجل رفع منتوجها من الحبوب، من خلال تطبيق هذه التقنية على مساحة 2,1 مليون هكتار، حسب هذه الدراسة، التي أعدت لصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حول أثر السقي التكميلي على مردود الحبوب. فإن نسبة مردودية نظام السقي هذه تقدّر ب 19 بالمئة من قيمة الاستثمار الذي تم رصده وهذا ابتداء من السنة الثالثة من تطبيقه. وقد اكتشفت ذات الدراسة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، طاقات تقدّر ب 4 ,2 مليون هكتار يمكن سقيها بالمياه السطحية والجوفية. وقد حدد مكتب الدراسات مساحة أكثر من 655 ألف هكتار يجب سقيها فقط بالمياه السطحية المتوفرة بشمال الوطن دون اللجوء إلى المياه الجوفية. وقد أعدت هذه الحسابات على أساس البطاقية الخاصة باستغلال الأراضي وتلك المتعلقة بالمياه التقليدية. وفيما يتعلق بأثر السقي التكميليي على المردود، أشارت الدراسة إلى تحقيق مردود واقعي ب 30 قنطار/هكتار على مساحة 2 ,1 مليون هكتار، مما يعطي إنتاجا يقدّر ب 2, 37 مليون قنطار حاليا. في هذا السياق أكد السيد صالح باي ''أن هذا يدل على وجود إمكانيات لتحقيق مردود أفضل اعتمادا على نظام السقي التكميلي''.
وقد نظمت المديريات والهيئات المعنية بتطبيق هذه الدراسة عدة اجتماعات بهدف وضع خارطة تحفيزية وتنظيمية لهذا الإجراء الخاصة بالدعم والإرشاد من أجل تأمين زراعة الحبوب الجزائرية عن طريق السقي. وأوضح ذات المتحدث إلى أن ''هذه الدراسة ستفضي إلى إبرام اتفاقيات إطار لتقنين حقوق وواجبات كل طرف في العملية، حيث تخص الاتفاقية الأولى الديوان الجزائري المهني للحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمعاهد التقنية فيما تربط الثانية المزارع ومختلف المتعاملين المعنيين.