أشغال كبرى سيعرفها ديوان رياض الفتح خلال السنة الجارية

ثمنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، المجهودات المبذولة من جميع الأطراف للرّقي بهذا الصرح الثقافي العريق، كما أكدت على درايتها الشاملة وعنايتها الخاصة بملف ديوان رياض الفتح، مؤكدة الحرص الشديد للقيادة العليا للبلاد من أجل النهوض به من خلال تخصيص غلاف مالي معتبر لإعادة تأهيله وتجديد تجهيزاته.
أكّدت الوزيرة فِي اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي بممثلين عن جمعية مستغلي المحلات التجارية بديوان رياض الفتح بحضور هشام عيساني المكلف بتسيير الديوان، على أن الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لهذا الصرح، حيث أنها قامت بتسجيل عمليتين في سنة واحدة لإعادة تهيئته وتأهيله، وهذا ما لم يحدث منذ تأسيسه، إذ تم الانتهاء من الأشغال الاستعجالية التي انطلقت أواخر سنة 2022، وسيُشرع في تجسيد الأشغال الكبرى للمركب خلال السنة الجارية أين سيتم تجديد وتهيئة كل الفضاءات، الهياكل والتجهيزات.
كما أعطت الوزيرة تعليمات للقائمين على الديوان من أجل وضع برنامج للتظاهرات الكبرى لإعادة الحركية الثقافية والتجارية لهذا الصرح، وشدّدت على أهمية فتح أبواب الحوار أمام جميع المتدخلين وإشراكهم في بعث ديناميكية جديدة لإرساء تقاليد عصرية في تسيير هذه المؤسسة لتكون قطبًا ثقافيًا، تجاريا وسياحيًا بامتياز.
بالمقابل، عبر ممثلي مستغلي المحلات عن انشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة تطبيق دفتر الشروط الجديد، لتوضح الوزيرة أن هذا الدفتر سيتم تطبيقه فقط على المستغلين الجدد بعد إجراء عمليات المزايدة لتأجير المحلات الشاغرة، كما تمت إثارة قضية ديون بدل الإيجار المتراكمة والمستحقة للديوان، حيث أشار مُمثلو مستغلي المحلات التجارية إلى الضائقة المالية التي عانوا منها خلال جائحة كورونا، بعد غلق جميع الفضاءات والمراكز التجارية، ليخلص الاجتماع إلى الاتفاق على العديد من النقاط أهمها: تنازل الديوان عن استلام مستحقات كراء المحلات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد 19 ( ثلاثة 03 أشهر)، وتحديد رزنامة زمنية لدفع المستحقات المتبقية بين الطرفين عبر دفعات، بالإضافة إلى ضبط برنامج للنشاطات الثقافية والفنية من أجل خلق ديناميكية تجارية في ديوان رياض الفتح بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وخلال لقاءها بأعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون في المقر الجديد للمجلس بديوان رياض الفتح، نوّهت صورية مولوجي في البداية بالدّور الفعال والجهد المبذول من طرف المجلس، وعلى اضطلاعه بمهام نبيلة تصب في مسار تحسين وترقية المشهد الثقافي والفني بالجزائر، كما أكّدت الوزيرة على أهمية الانخراط التّام في عملية استكمال الجوانب التقنية والفنية المرتبطة بوضع الإطار العام لقانون الفنان بالجزائر، من خلال ضبط مدونة الفنانين، ووضع أخلاقيات الفنان خاصةً بعد التعليمة الوزارية الأخيرة التي تنص على منع برمجة وبث الأغاني المبتذلة في كل الفَعاليَات الثقافية، علاوة على المشاركة في النّقاش المفتوح حول تحسين الوضعية السوسيومهنية للفنانين في مختلف التخصصات.