أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بأن مصالح الوزارة تولي الأهمية اللازمة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يجب أن تحضى بها ضمن السياسة الثقافية الوطنية، وكذلك تجسيداً للبند 43 لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بتعزيز آليات التضامن الوطني، خاصةً عن طريق دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. وأوضحت وزيرة الثقافة والفنون خلال إشرافها أول أمس، بالمكتبة الوطنية الحامة، أن الوزارة قامت في هذا الصدد بتخصيص جهد معتبر لتوفير رصيد وثائقي وطني معتبر لفائدة المكفوفين، وذلك بتسطير برامج طبع متتالية لفائدة المكفوفين كان آخرها طبع 9 آلاف نسخة لفائدة الأطفال بلغة البراي والتحضير لطباعة 10 ألاف نسخة أخرى للكبار خلال شهر مارس، و10 آلاف نسخة إضافية في مختلف الميادين العلمية والأدبية خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، وهي سياسة تبناها القطاع بقوة خلال السنة الفارطة والسنة الحالية، إضافةً لذلك، تعمل الوزارة على ضمان تخصيص نسبة من الإقتناءات على مستوى المكتبات الرئيسية لصالح الفئات الخاصة والمكفوفين كإجراء يرمي إلى تشجيع الطلب العمومي على الكتب بلغة البراي ومن ثمة ترقية هذا الجانب لدى الناشرين والمهتمين بكتب البراي. وحسب الوزيرة أن هذه الإجراءات سمحت بتوفير فرص إضافية لفائدة ذوي الهمم لاندماجهم الثقافي والمعرفي بما يؤهلهم للشعور بالرضى الاجتماعي اللازم لجعلهم طرفا فاعلا في التنمية والرقي الاجتماعي والثقافي والحضاري، مشددةً أنها لن تدخر جهداً من أجل مضاعفة السياسات الثقافية الرامية لاندماج هذه الفئة اجتماعيا وثقافيا، ومع ذلك يجب أن الإقرار بأنه مازال ينتظرنا الكثير للقيام به للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع والتي نكن لها كل التقدير والاعتزاز ولعل أهمها تضافر جهود مختلف القطاعات وكذا فعاليات المجتمع المدني، لرسم سياسة شاملة تسهم في تحقيق هدف إدماج ذوي الهمم من جهة وتساعد على مضاعفة المجهودات المبذولة بما يخدم الأهداف الوطنية ويحقق محتوى البند 43 من التزامات رئيس الجمهورية. وعرفت الندوة تقديم مداخلات من ذوي الهمم العالية حول بعض الجوانب المتعلقة بكتابة "البرايل"، إضافةً إلى قراءات شعرية، في حين قامت الوزيرة بعد نهايتها بافتتاح فضاء للمكفوفين وضعاف البصر، يحتوى على مراجع ورقية ورقمية قيّمة لصالح هذه الفئة.
